واقعة هزّت فرنسا منذ سنوات.. ما علاقة هيئة تحرير الشام بجريمة قطع رأس المعلم باتي؟
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
عبد الله أنزوروف، الشاب الشيشاني الذي ارتكب جريمة قتل المعلم الفرنسي صامويل باتي عام 2020، لم يكن بمفرده في المشهد، فقد كشفت التحقيقات عن صلته المباشرة بأحد مسلحي "هيئة تحرير الشام"، التنظيم الإسلامي الذي يتزعم المعارضة المسلحة التي شاركت في الإطاحة بنظام بشار الأسد في سوريا.
ووفقًا للتحقيقات، فإن فاروق فايزمتوف، وهو مواطن طاجيكي ينشط من إدلب السورية، كان مسؤولًا عن نشر دعاية حزب التحرير عبر شبكات التواصل الاجتماعي، كما كان على تواصل مع عبد الله الشيشاني، إبّان ارتكاب الجريمة.
وقبل أيام قليلة من حادثة القتل، نشر أنزوروف عبر تطبيق سناب شات تعليقات إيجابية عن هيئة تحرير الشام، واصفًا إياها بأنها "أفضل جماعة اليوم للانضمام إليها"، معتبرًا أنها الأجدر بخوض "الجهاد الحقيقي".
ويوم الجريمة، وبينما كان يستعد لتنفيذ الاعتداء، تبادل أنزوروف رسائل مع أحد الناشطين في هيئة تحرير الشام، وأرسل له صورة لرأس المعلم المقطوع، قبل أن تقتله الشرطة في وقت لاحق.
القضية قيد النظر حاليًا في محكمة الجنايات الخاصة في باريس، حيث يُحاكم عدد من المتهمين بتهمة "التآمر الإرهابي الإجرامي". ومن بين الذين يخضعون للمحاكمة: أصدقاء القاتل، المتهمون بتقديم دعم لوجستي له. كما يُحاكم إبراهيم شنينة، والد إحدى الطالبات، بعد أن اتضح كذب ادعاء ابنته بأن المعلم طلب من الطلاب المسلمين مغادرة الصف قبل عرض رسوم كاريكاتورية للنبي محمد، مما أثار موجة غضب كبيرة ضد باتي.
ورحب الاتحاد الأوروبي بسقوط النظام في سوريا، لكنه لا يزال في حيرة بشأن كيفية التعامل مع هيئة تحرير الشام وزعيمها أحمد الشرع الذي يكنى: بأبي محمد الجولاني. وقد دعت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كلاس، إلى انتقال سياسي سلمي وشامل.
وفي تصريح لها عقب سيطرة هيئة تحرير الشام والجولاني على دمشق، قالت: "ندعو إلى انتقال سياسي هادئ وشامل، فضلاً عن حماية كل السوريين، بما في ذلك جميع الأقليات".
بدوره، شدد جوليان بارنز ديسي، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، على ضرورة اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات ملموسة في هذا الملف.
Relatedالخارجية الروسية: هناك خطر من أن يعاود تنظيم داعش نشاطه في سوريا مجددًاشرق سوريا في خطر: داعش يستغل انهيار النظام للعودة بقوةلاجئون سوريون يعبرون الحدود التركية إلى سوريا بعد سقوط نظام الأسدوأوضح أن "الاتحاد الأوروبي يجب أن يوجه اهتمامًا سياسيًا وموارد كبيرة لتشكيل حكومة شاملة في سوريا"، مضيفًا أن على الاتحاد "التحرك بسرعة وبشكل هادف لتحفيز مسار إيجابي، لا سيما في ظل مؤشرات على أن هيئة تحرير الشام تسعى إلى تغيير في أيديولوجيتها".
وهيئة تحرير الشام، التي ترتبط بالعديد من العمليات المسلحة في سوريا، تُصنف منظمة إرهابية من قبل دول عدة، بما في ذلك تركيا والولايات المتحدة، وتخضع لعقوبات مشددة من قبل الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من ذلك، يحاول الجولاني، الذي كانت الولايات المتحدة قد عرضت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله، إعادة تلميع صورة الهيئة. ويسعى الجولاني إلى إبعاد جماعته عن ماضيها المرتبط بتنظيم القاعدة، في محاولة لتقديمها ككيان أكثر اعتدالًا على الساحة الدولية، غير أن ارتباطها بعمليات إرهابية ومسلحين في الخارج يعيق هذه الجهود.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ماذا نعرف عن محمد البشير رئيس الحكومة المكلّف من قبل هيئة تحرير الشام في سوريا؟ من "النصرة إلى تحرير الشام".. ماذا نعرف عن أبو محمد الجولاني؟ المعارضة المسلحة بقيادة جبهة تحرير الشام تتقدم باتجاه حمص والجولاني يعلنها صراحة.. نريد إسقاط الأسد العدالةسورياالإرهابفرنساأوروباهيئة تحرير الشامالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل سوريا بشار الأسد ضحايا روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل سوريا بشار الأسد ضحايا روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني العدالة سوريا الإرهاب فرنسا أوروبا هيئة تحرير الشام إسرائيل سوريا بشار الأسد ضحايا روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إطلاق نار هيئة تحرير الشام قطاع غزة قصف احتجاجات غزة الاتحاد الأوروبی هیئة تحریر الشام یعرض الآن Next فی سوریا
إقرأ أيضاً:
هل ترفع العقوبات بشكل كامل عن سوريا.. «الاتحاد الأوروبي» يحدد الشرط!
عاد ملف رفع العقوبات الغربية عن سوريا للتداول مجددا عقب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، ولم يخل الأمر من وضع شروط غربية لتحقيق ذلك. ورهن الاتحاد الأوروبي مسألة تخفيف هذه العقوبات بشرط إحداث إصلاحات سياسية.
ومن أبرز الاشتراطات التي وضعها الاتحاد الاوروبيهي : إشراك الأقليات في العملية الانتقالية، عبر التزام دمشق بتعهداتها المتعلقة بعدم إثارة المشاكل مع جيرانها أو تصدير أي شكل من أشكال القلاقل إليهم.
وهناك مساران داخلي وخارجي، يسيران بالتوازي وتحت رقابة لصيقة من الغرب، يؤديان بالضرورة إلى نتيجة واحدة، وهي أن أي رفع أو تعليق للعقوبات على دمشق يمكن العودة عنه ببساطة إذا ما أخلت الأخيرة بتعهداتها، وغلبت على حكامها الجدد نزعتهم العقائدية التي ودوا لو أخفوها في زاوية منسية من التاريخ، كما يرى الكثير من المراقبين.
يوبحث الاتحاد الأوروبي تعليق عدد من العقوبات المفروضة على صناعة الطاقة في سوريا بشكل جزئي، بما في ذلك إلغاء الحظر على استيراد النفط الخام، وتصدير التكنولوجيات لصناعة النفط والغاز.
وأفادت “بلومبرغ”، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن من المحتمل أن تنهي هذه الصفقة القيود المفروضة على تمويل استكشاف النفط أو تكريره في سوريا، وبناء محطات طاقة جديدة.
وتشمل التدابير الأخرى التي يعتزم الاتحاد الأوروبي إقرارها، إزالة العديد من البنوك السورية من قائمة العقوبات، ورفع بعض القيود المفروضة على البنك المركزي السوري جزئياً، للسماح بتوفير الأموال اللازمة.
وقالت المصادر إن الأصول السورية المجمدة لدى الاتحاد الأوروبي المرتبط بالبنك المركزي السوري، من المرجح أن تظل مجمدة.
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا الشهر الماضي على خارطة طريق لتخفيف القيود المفروضة على سوريا تدريجياً، بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي.
وذكرت “بلومبرغ” أن تخفيف القيود “مشروط بإصلاحات”، مثل “إشراك الأقليات”، علماً أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا على تنفيذ التدابير بطريقة يمكن التراجع عنها إذا لم تف الحكومة السورية بهذه الشروط.
وأضافوا أن بعض عواصم الاتحاد الأوروبي تريد بشكل أساسي أن تضع حق النقض في أي مراجعة بمجرد تفعيلها، موضحين أن هذه الخطة والتدابير سيتم مراجعتها قانونياً بمجرد الوصول إلى صفقة.
وأشارت “بلومبرغ” إلى أن رفع العقوبات من شأنه أن يدعم سوريا في المرحلة الانتقالية تحت قيادة الرئيس الجديد أحمد الشرع. ومن شأن ذلك أيضاً أن يمكن ملايين النازحين السوريين في أوروبا من العودة إلى ديارهم. كما سيسهل تدفق المساعدات الإنسانية ويشجع على حماية النساء والأقليات.
ومن بين التدابير الأخرى المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي إلغاء الحظر على الأوراق النقدية وصادرات وقود الطائرات، فضلاً عن تخفيف بعض القيود المفروضة على شركات الطيران والوصول إلى المطارات السورية.
وتشمل المقترحات أيضاً العديد من الإعفاءات من العقوبات القائمة، مثل تلك المتعلقة بفتح حسابات مصرفية في سوريا.
وقبل اندلاع الحرب في عام 2011، كانت سوريا تنتج ما يقرب من 400 ألف برميل يومياً من النفط الخام. ومنذ ذلك الحين، تراجع الإنتاج وأصبحت العديد من الحقول في أيدي القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين