???? (التفاوض مع اسرائيل على علاقات قنصلية أمنية لا علاقة لها بإتفاقية إبراهام)
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
سأتوقف عن نقاش التفاوض مع الإمارات، ليس لأنني غيرت رأيي، ولكن حتى أطرح خطوة متقدمة عليه: (التفاوض مع اسرائيل على علاقات قنصلية أمنية لا علاقة لها بإتفاقية إبراهام).
بعضهم قال: حديثي عن التفاوض مع الإمارات يستغله (تيار التسوية المذلة) ومن يريدون تحجيم التقدم العسكري بهدنة مقترحة، لاعادة تقوية المليشيا وأن التفاوض فيه حاليا مطلب بإقصاء الاسلاميين واعادة قحت.
قلت له -نصيحتي للحكومة- في التفاوض إذا رفعوا السقف بالحديث حول (من يحكم السودان؟)، إرفعوه إلى (من يحكمهم؟). افتحوا قضايا في المحاكم الوطنية ضد (شخصيات أساسية) من قلب حكوماتهم (وليس العملاء والخونة السودانيين) وطالبوا برفع الحصانة منهم وتسليمهم للمحاكم السودانية لتورطهم في الحرب على السودان وقتل أهله وأجعلوه (شرط مقابل شرط).
أنا مع التفاوض بحقه وبمتاريسه الوطنية، ومع التوسع الدبلوماسي بالكوادر المخلصة الوطنية، ومع الاعلام الاستباقي المبادر الهجومي، ولست مع الدفاعي أوالتبريري.أقول كلامي والحكومة والشعب يشيلوه يرموه في البحر، ويرجعوا يفتشوه من القاع بعد سنين.
سؤال أخير: ماهي علاقة إسرائيل بالموضوع؟ العلاقة أنه في اللحظة التي يقوى في التفاوض المباشر مع امريكا واسرائيل (كل على حدة) تسقط العديد من الكروت في أيدي وكلائهم في المنطقة وهذا يؤدي إلى (تصحيح محتوى التفاوض) معهم.
مكي المغربي
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: التفاوض مع
إقرأ أيضاً:
صربيا تطلب التدخل في قضية السودان ضد الإمارات بمحكمة العدل الدولية.. لماذا؟
قدمت جمهورية صربيا طلبًا للتدخل في الدعوى التي رفعها السودان ضد الإمارات العربية المتحدة بمحكمة العدل الدولية.
وبحسب طلب التدخل الذي قدمه كبير المستشارين القانونيين بوزارة الخارجية الصربية، ألكسندر غايتش، فإن بلاده ترى أن تحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة على البند التاسع في قضايا الإبادة الجماعية "يمنع المحكمة من إثبات اختصاصها في القضية"، حد قوله.
PRESS RELEASE: On 24 April 2025, #Serbia, invoking Article 63 of the #ICJ Statute, filed a declaration of intervention in the case #Sudan v. #UnitedArabEmirates.https://t.co/lv6bxE8gxa pic.twitter.com/C3Pk8JA3cC
— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) April 25, 2025وكان السودان قد اشتكى الإمارات في محكمة العدل الدولية.
ويتّهم السودان الإمارات بالإخلال بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية التي تعود إلى العام 1948، من خلال "السعي إلى ارتكاب إبادة جماعية أو التواطؤ على ارتكابها أو الحضّ عليها أو المشاركة فيها أو عدم منعها أو المعاقبة عليها".
ويهدف تدخل جمهورية صربيا إلى تفسير اتفاقية منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، ولا سيما المسائل المتعلقة بتفسير المادة التاسعة. وبحسب الطلب المقدم أمام المحكمة، ترى صربيا أن الدول المتحفظة على البند التاسع لها الحق بتقديم الموافقة أو الرفض قبل أن يُعرض أي نزاع يتعلق بهذه الاتفاقية أمام محكمة العدل الدولية.
وتتحفظ الإمارات وصربيا ومجموعة من الدول على البند التاسع من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تنص على أن "تعرض على محكمة العدل الدولية، بناء على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف". ويرى السودان أن تحفظ الإمارات العربية المتحدة على هذه المادة باطل لأنه يتعارض مع أهداف اتفاقية منع الإبادة الجماعية وغاياتها.
وانطلقت جلسات الاستماع العلنية في 10 نيسان/ أبريل الحالي، وقدم السودان جملة من البيانات التي تثبت تورط الإمارات في حرب السودان من خلال "تزويدها لمليشيا الدعم السريع المتمردة بالأسلحة والعتاد الحربي، الذي مكنها من ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غرب دارفور، وجرائم الحرب والكثير من الانتهاكات الجسيمة".
والخميس، أبلغ السودان محكمة العدل الدولية أن الإمارات كانت "القوة الدافعة" وراء ما أطلق عليه إبادة جماعية في دارفور، وذلك من خلال دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني.
وهاجمت الخرطوم الإمارات أمام محكمة العدل الدولية متهمة إياها بالتواطؤ في إبادة جماعية بحق قبيلة المساليت بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ 2023.
وقال معاوية عثمان وزير العدل السوداني بالوكالة في مستهل جلسات المحكمة إن "الدعم الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة، وهو دعم يستمر اليوم لقوات الدعم السريع والميليشيات الحليفة لها، يبقى المحرك الرئيسي للإبادة الجماعية التي تجلت في عمليات قتل واغتصاب وتهجير قسري ونهب".
لكن ريم كتيت التي تشغل منصبا رفيعا في الإمارات وصفت القضية بأنها "استغلال صارخ لمؤسسة دولية محترمة"، مؤكدة أنها "تفتقر بالكامل إلى أي أساس قانوني أو فعلي".
وقالت كتيت في بيان: "ما يحتاج إليه السودان اليوم ليس مسرحية سياسية، بل وقف فوري لإطلاق النار والتزام جدي للطرفين المتنازعين بالتفاوض من أجل حل سلمي".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا