???? (التفاوض مع اسرائيل على علاقات قنصلية أمنية لا علاقة لها بإتفاقية إبراهام)
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
سأتوقف عن نقاش التفاوض مع الإمارات، ليس لأنني غيرت رأيي، ولكن حتى أطرح خطوة متقدمة عليه: (التفاوض مع اسرائيل على علاقات قنصلية أمنية لا علاقة لها بإتفاقية إبراهام).
بعضهم قال: حديثي عن التفاوض مع الإمارات يستغله (تيار التسوية المذلة) ومن يريدون تحجيم التقدم العسكري بهدنة مقترحة، لاعادة تقوية المليشيا وأن التفاوض فيه حاليا مطلب بإقصاء الاسلاميين واعادة قحت.
قلت له -نصيحتي للحكومة- في التفاوض إذا رفعوا السقف بالحديث حول (من يحكم السودان؟)، إرفعوه إلى (من يحكمهم؟). افتحوا قضايا في المحاكم الوطنية ضد (شخصيات أساسية) من قلب حكوماتهم (وليس العملاء والخونة السودانيين) وطالبوا برفع الحصانة منهم وتسليمهم للمحاكم السودانية لتورطهم في الحرب على السودان وقتل أهله وأجعلوه (شرط مقابل شرط).
أنا مع التفاوض بحقه وبمتاريسه الوطنية، ومع التوسع الدبلوماسي بالكوادر المخلصة الوطنية، ومع الاعلام الاستباقي المبادر الهجومي، ولست مع الدفاعي أوالتبريري.أقول كلامي والحكومة والشعب يشيلوه يرموه في البحر، ويرجعوا يفتشوه من القاع بعد سنين.
سؤال أخير: ماهي علاقة إسرائيل بالموضوع؟ العلاقة أنه في اللحظة التي يقوى في التفاوض المباشر مع امريكا واسرائيل (كل على حدة) تسقط العديد من الكروت في أيدي وكلائهم في المنطقة وهذا يؤدي إلى (تصحيح محتوى التفاوض) معهم.
مكي المغربي
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: التفاوض مع
إقرأ أيضاً:
تأسيس الأمانة العامة كجهاز تنفيذي لـ “اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال”
استنادا إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2024، الذي يتضمن إنشاء الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، تم اليوم اعتماد القرار التنظيمي للأمانة العامة كجهاز تنفيذي يدعم عمل اللجنة ويشرف على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابفي الدولة.
وبموجب قرار التشكيل التنظيمي المشار إليه، ستتولى الأمانة العامة دوراً محوريا في تنسيق جهود الامتثال مع كافة الجهات الوطنية والقطاعين العام والخاص لزيادة كفاءة القطاع المالي، وهي أحد الأهداف الرئيسية في الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027.
كما ستقود الأمانة العامة مهمة تعزيز وتكييف الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة غسل الأموال وتنفيذ السياسات التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتحديد الأنشطة ذات العلاقة، مما يعزز التزام دولة الإمارات بضمان أمن واستقرار أنظمتها المالية وازدهار مستقبلها الاقتصادي.
وستساهم الأمانة العامة في تعزيز وتكييف الإطار القانوني والمؤسسي في دولة الإمارات، لضمان توافقها وامتثالها لأحدث التوصيات والمعايير الدولية المتمثلة في مجموعة العمل المالي “فاتف” ، بما في ذلك تقييم أداء الدولة الفني والفعّالية في مجال مواجهة الجريمة المالية من قبل المجموعة.
وستمثل الأمانة العامة دور الجهة المسؤولة عن الشراكات الدولية، حيث ستعمل على تعزيز شراكات الدولة الإستراتيجية مع نظرائها العالميين لضمان جهود أكثر فعالية في مكافحة الجرائم المالية وتعزيز الصورة الإيجابية الإماراتية في المشهد الدولي.
وستتولى الأمانة العامة ، بالإضافة إلى مسؤولياتها الرئيسية، إدارة المهام الإستراتيجية والفنية، كالإشراف على تقييمات المخاطر الوطنية لغسل الأموال، ومراقبة التهديدات المالية الناشئة، وتيسير التنسيق السلس على المستويين الوطني والدولي.
وقال سعادة حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إن إنشاء الأمانة العامة يعكس بوضوح رؤية القيادة الرشيدة ويعزز التزام دولة الإمارات الثابت بحماية النظامين المالي الوطني والعالمي.
وأكد أن القرار يمثل خطوة إستراتيجية محورية لتوطيد ريادة الإمارات في مكافحة الجرائم المالية، وضمان بيئة مالية آمنة ومتطورة تتماشى مع رؤية الإمارات الاقتصادية 2031، كما يمثل التزام رفيع المستوى بالحفاظ على نزاهة النظام المالي الوطني وتعزيز جاهزيته للتصدي للتحديات العالمية التي تفرضها الجرائم المالية العابرة للحدود.
وأضاف سعادته أن من خلال التنسيق الفعال وتوحيد الخبرات، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، ستقود الأمانة العامة التنفيذ الفعّال للسياسات وتعزز التعاون بين السلطات الوطنية والدولية ، لافتا إلى أن الأمانة العامة ستستمر في العمل جنباً إلى جنب مع الفريق الوطني لضمان استدامة وفعالية جهود مواجهة الجرائم المالية.وام