البنك الدولي يشيد بجهود الإمارات في معالجة التحديات المناخية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أشادت مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي، صفاء الكوقلي، بجهود دولة الإمارات في معالجة التحديات المناخية من خلال تعزيز التمويل المستدام.
وقالت في كلمة لها خلال مشاركتها في النسخة السابعة من منتدى أبوظبي للتمويل المستدام المنعقد خلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي، الخميس: "نفخر بشراكتنا مع الإمارات، خاصة في تأسيس مركز التمويل المناخي العالمي خلال مؤتمر COP28، مشيرة في هذا السياق إلى اتفاقية سيتم توقيعها مع المركز لتعزيز جهود تمويل المناخ".
ونوهت الكوقلي إلى دور البنك الدولي في دعم أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، موضحة أن أهداف التنمية المستدامة العالمية السبعة عشر تضع الإنسان والكوكب والازدهار في صميم العمل الجماعي لبناء عالم أفضل.
وسلطت الضوء على التزام البنك الدولي بمكافحة التغير المناخي، حيث يخصص 45% من تمويله السنوي للعمل المناخي بحلول عام 2025.
وتحدثت عن جهود البنك الدولي في دعم البلدان الأعضاء البالغ عددها 189 لتحقيق أهداف القضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك.
وأضافت أن البنك الدولي التزم في العام الماضي بتقديم 72.8 مليار دولار لدعم الدول الأعضاء في تحقيق هذه الأهداف، مع التركيز على محاور رئيسية تشمل القضاء على الفقر وتعزيز الصحة والتعليم وتوفير الطاقة النظيفة وتحقيق النمو الاقتصادي والتصدي للتغير المناخي.
وأوضحت أن البنك الدولي يعمل بشكل مكثف للقضاء على الفقر المدقع، الذي يُعرّف بالعيش بأقل من 2.15 دولار يومياً، مشيرة إلى أن العالم حقق تقدماً ملموساً في هذا المجال بين عامي 1990 و2019، حيث انخفضت نسبة الفقر المدقع من 38 بالمئة إلى 8.5 بالمئة.
ولكنها نبهت إلى أن الأزمات الأخيرة، مثل جائحة كورونا والنزاعات الجيوسياسية، تسببت في تراجع بعض المكاسب، حيث دفعت 70 مليون شخصاً إضافياً إلى دائرة الفقر المدقع في عام 2020، ليصل العدد الإجمالي إلى نحو 719 مليون شخص.
وأكدت أن البنك الدولي يواصل جهوده لدعم التعليم بوصفه ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
وأشادت بالاستثمارات الإماراتية الكبيرة في هذا القطاع، مشيرة إلى أن البنك هو أكبر ممول للتعليم في الدول النامية، بإجمالي 26 مليار دولار تُدعم بها 94 دولة لتحقيق التعليم الشامل للجميع بحلول عام 2030.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک الدولی الفقر المدقع أن البنک
إقرأ أيضاً:
الزراعة: مصر تؤمن بأهمية تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة تحديات التنمية المستدامة.. نواب: لا بد من دمج السياسات لمعالجة التحديات بين القضايا المتعلقة بالممارسات المستدامة
وزير الزراعة: مصر وضعت قصية الأمن الغذائي في مقدمة أولوياتهانائب: قطاع الزراعة يواجه تحديات كبيرةبرلماني: الأزمات العالمية المتلاحقة أثرت على مقدرة الشعوب في إنتاج الغذاءيلقى قطاع الزراعة في الدولة المصرية دعما كبيرا من القيادة السياسية نظراً للدور الحيوى الذي يلعبه القطاع باعتباره ركيزة أساسية فى الإقتصاد القومى، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الاصلاح الهيكلي .
و أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في جلسة اليوم الثالث لأعمال القمة الأفريقية الإستثنائية بشأن استراتيجية وخطة عمل برنامج التنمية الزراعية الشاملة في افريقيا، بحضور الرئيس يورى موسيفنى، أن مصر تؤمن مصر تؤمن بأهمية تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة التي تعيق تنميتنا المستدامة، وعلى رأسها الفقر وانعدام الأمن الغذائي.
في هذا الصدد، أكد عدد من النواب أن القارة الأفريقية رغم ما تزخر به من موارد طبيعية وبشرية لا تزال تواجه تحديات جسيمة تتطلب تضافر الجهود لتحقيق التحول المنشود.
وأشاروا إلى أن مصر وضعت في إطار رئاستها للاتحاد الأفريقي وفي ظل رؤية 2063 قضية الأمن الغذائي في مقدمة أولوياتها.
بداية، أكد النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن المنطقة العربية تواجه مخاطر وتهديدات اجتماعية، لاسيما في ظل عالم متغير،موضحا أن التطورات والمتغيرات الاقتصادية والدولية المتسارعة تعظم من التحديات التنموية والبيئية التي تواجهها منطقتنا العربية ، لا سيما قضايا الأمن الغذائي، والحد من ارتفاع الأسعار، إضافة إلي تحقيق الأمن المائى فى ظل شح الموارد المائية العربية .
وأشار "ملك “ خلال تصريحات خاصة ل”صدى البلد " إلى أن قطاع الزراعة يواجه العديد من التحديات أهمها محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها، نتيجة تناقص الرقعة الزراعية القديمة تأثراً بالتعديات على الأراضى الزراعية.
و أوضح عضو زراعة البرلمان أن الأزمات الاقتصادية العالمية لحقت جميع دول العالم أجمع ومن بينها مصر، لكن النهضة الزراعية التي شهدها هذا القطاع والدعم غير المحدود والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في تنفيذ مشروعات استباقية مكنت الدولة المصرية من توفير الأمن الغذائي الأمن والصحي والمستدام لشعبها وذلك في وقت عانت فيه كثير من الدول التي تعتبر كبيرة ومتقدمة وتقف في مصاف الاقتصاديات الكبيرة من أزمة وارتباك في مجال الأمن الغذائي.
وفي سياق متصل ، قال النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب ، إن قطاع الزراعة أحد أهم الركائز الأساسية فى اقتصاديات الدول فى دعم ملف الأمن الغذائى وبمحاوره المختلفة، نظرًا لأنه القطاع المسئول عن توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب، وتوفير المواد الخام اللازمة لكثير من الصناعات .
و أشار " الشوربجي " في تصريحات خاصة " لصدى البلد " إلى أن قطاع الزراعة رغم ما يشهده من نهضة كبيرة إلا أنه يواجه العديد من التحديات ، أبرزها محدودية المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية، والزيادة السكانية، و محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها .
و أكد عضو البرلمان أن مشكلة انعدام الأمن الغذائي في بعض مناطق العالم فى محيطنا الاقليمى يشكل تحدياً متزايداً باعتبار أن هذه الدول من الأكثر استرادا للغذاء حيث أحدثت الأزمات العالمية المتلاحقة بدءاً من جائحة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية ارتفاعا متزايدا في أسعار الطاقة والغذاء مع زيادة الاضطرابات في سلاسل الأمداد والتوريد، كما أثرت التغيرات المناخية على مقدرة الشعوب على إنتاج الغذاء.
ميتا تثير الجدل بإنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول