“السعودية للكهرباء” توقّع اتفاقية تمويل دولي مشترك بقيمة 3.6 مليارات دولار
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء اليوم، عن توقيع اتفاقية تمويل دولي مشترك بقيمة 3.6مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 13.5 مليار ريال سعودي) مع عدد من البنوك الدولية والإقليمية.
وتضم قائمة المشاركين في التمويل كلًا من: البنك الصناعي والتجاري الصيني، بنك الصين، البنك الزراعي الصيني، بنك الاتصالات، بنك الصين للإنشاءات، بنك كيه إف دبليو آي بي إي إكس، بنك الدولة الهندي، بنك أبوظبي الأول، بنك أبو ظبي التجاري، بنك أبو ظبي الإسلامي، بنك بوبيان، بنك دبي الإسلامي، وبنك الاستثمار السعودي.
ويمتد أجل التمويل لخمس سنوات، مع خيار التمديد لسنتين إضافيتين، وتم الحصول على التمويل دون ضمانات من الشركة السعودية للكهرباء, كما يمتد أجل التمويل إلى خمس سنوات، مع إمكانية التمديد لسنتين إضافيتين، وتم الحصول عليه دون تقديم ضمانات من الشركة السعودية للكهرباء، في خطوة تعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الشركة في الأسواق المالية العالمية.
وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد الغامدي، أن هذه الاتفاقية ليست مجرد صفقة مالية، بل خطوة إستراتيجية نحو تحقيق الخطط الطموحة، حيث ستُسهم في تحقيق الأهداف المتمثلة في تطوير البنية التحتية الكهربائية، وربط محطات الطاقة المتجددة وبناء بطاريات تخزين الطاقة وتعزيز قدراتها، لتقديم أفضل الخدمات للمشتركين, الأمر الذي سيسهم في فتح آفاق جديدة للنمو المستدام ويعزز القيمة للمساهمين.
وبين أن استثمارات الشركة الضخمة تهدف إلى مواكبة التطورات المتسارعة عالميًا، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الذي يعكس نبض التنمية الاقتصادية في المملكة, كما تولي اهتمامًا خاصًا برفع نسبة المحتوى المحلي وتوطين الصناعات، وذلك إيمانًا بأهمية تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأفاد الغامدي أن نجاح هذه الاتفاقية بشروط تنافسية يُجسد الشراكة المثمرة بين الشركة والبنوك الرائدة محليًا وعالميًا, ويعكس هذا التمويل سجلنا الائتماني القوي وثقة الأسواق المالية في قدرتنا على المضي قُدمًا في تحقيق تطلعاتنا المستقبلية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السعودية للكهرباء السعودیة للکهرباء
إقرأ أيضاً:
خسائر الحرب على لبنان خمسة مليارات دولار والمطلوب جسر ودعم دولي كبير
كتب رامي ضاهر في " اللواء": بعد مضي أسبوعين على اتفاق وقف إطلاق النار كل الأنظار تتجه نحو الاقتصاد اللبناني إذ من المتوقع أن يواجه الاقتصاد اللبناني ضغوطاً غير مسبوقة بسبب العدوان الذي طال لبنان والعمليات العسكرية التي اتسعت خلال الثلاثة أشهر الأخيرة لتشمل معظم الأراضي اللبنانية.
وفي مقابلة خاصة مع الخبير الاقتصادي الدكتور بلال علامة أكّد بأنه حتى قبل الحرب التي حصلت كان الاقتصاد اللبناني يعاني بالفعل من تدهور رهيب بسبب أزمتي الديون وقطاع المصارف، مع ارتفاع الدولرة في الاقتصاد وإنخفاض الناتج القومي. وأضاف علامة «لقد ألحق التصعيد العسكري الأخير في لبنان أضراراً كبيرة بالقطاعات الحيوية مثل: الزراعة والسياحة والتجارة والصناعة؛ ما من شأنه أن يفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في الداخل اللبناني». وتابع «أدّت جبهة الإسناد التي أطلقها حزب لله لدعم غزة إلى خسائر فادحة للبنان، وخاصة بعد احتدام الحرب بشدّة منذ ثلاثة أشهر حين شنّت إسرائيل هجوماً كبيراً غير متوقع على مناطق وجود حزب لله في الجنوب وضاحية بيروت والبقاع وغيرها، مما أدّى إلى تداعيات إجتماعية، اقتصادية، وسياسية».
وأشار علامة بأنه وفق التقديرات الأولية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من المقدر أن ينكمش الاقتصاد اللبناني، في ظل توقف النشاط السياحي والزراعي وغيرهما، بنسبة 12% بنهاية العام 2024، وهو معدل مرشح للزيادة وقد يكون الإنكماش أكثر من 12%. أما إذا أضفنا التكاليف غير المباشرة؛ أي البنية التحتية المدمرة، فقد تزيد خسائر الاقتصاد اللبناني إلى نحو 16 مليار دولار أو أكثر (ما يقترب من 75% من الناتج المحلي اللبناني للعام 2023). وأكد علامة أنه على
الصعيد الاجتماعي، لقد خسر لبنان العديد من الأرواح، وأصيب الكثيرون مع تدمير ألاف المساكن، بالإضافة إلى تهجير عدد كبير جداً من الأشخاص. فبحسب الإحصاء الأخير لوزارة الصحة اللبنانية أنه حتى 30 نوفمبر (تشرين الثاني) قُتل 4050 شخصاً، وجُرح 16500 شخص على الأقل منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وحسب تقرير البنك الدولي الذي صدر منذ شهر تقريباً لقد تم تدمير أكثر من 99 ألف وحدة سكنية جزئياً أو كلياً. وقد قالت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من مليون شخص نزحوا داخل لبنان حتى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني. وأظهرت بيانات المفوضية أن أكثر من 540 ألف شخص فرّوا من لبنان إلى سوريا منذ بدء الحرب، كما أن عدداً كبيراً فرّوا إلى بلدان أخرى. أما فعلياً فقد دُمّر حوالي 110 آلاف وحدة سكنية مع كامل موجوداتها بالإضافة الى تدمير كامل لحوالي 22 بلدة وقرية جنوبية متاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة ولا يمكن تنفيذ مسح دقيق فيها نظراً لاستمرار حظر الدخول إليها من قبل جيش العدو الإسرائيلي. حالياً كل التقديرات تشير الى أن خسائر القطاع الإسكاني ستتعدّى الستة مليارات من الدولارات.
«فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي