وزير قطاع الأعمال يصدر قرارا بشأن القابضة للتشييد والتعمير.. تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أصدر المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، قرارا بتكليف عصام عبد الفتاح محمد للقيام بأعمال العضو المنتدب المالي والإداري بالشركة القابضة للتشييد والتعمير، مع قيامه بتسيير أعمال العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.
أكد المهندس محمد شيمي ضرورة بذل مزيد من الجهد لتحسين أداء الشركة القابضة للتشييد وشركاتها التابعة، وتحقيق أقصى استفادة من الأصول والإمكانات المتاحة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية وحوكمة الإجراءات ومعايير الجودة والاستدامة، والمتابعة الدورية والدقيقة لمعدلات تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.
يشار إلى أن عصام عبد الفتاح يتمتع بخبرة واسعة في النواحي المالية والإدارية، وشغل العديد من المناصب في القطاعين العام والخاص على مدار 30 عاما، وحاصل على بكالوريوس تجارة جامعة عين شمس، ودراسات عليا في العلوم الإدارية والاستثمار والتمويل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام عصام عبد الفتاح محمد المزيد
إقرأ أيضاً:
حمدان بن زايد يصدر قراراً بشأن سياسة حماية التربة من التدهور في أبوظبي
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي القرار رقم (6) لسنة 2024 بشأن إصدار سياسة حماية التربة من التدهور في إمارة أبوظبي.
وينصُّ القرار على أن تنسِّق هيئة البيئة – أبوظبي مع الجهات المعنية، لمتابعة الأدوات الواردة في السياسة وتنفيذها وفق خطتها الزمنية. وتُشرف الهيئة على تحليل الآثار المترتبة على تنفيذ السياسة، بالاستناد إلى إجراءات منهجية ومنظمة تُسهم في تحقيق أهداف السياسة.
تهدف السياسة إلى ضمان استدامة التربة واستغلالها بشكل أمثل لدعم خطط التنمية المستدامة في الإمارة. وتشمل أهدافها تعزيز الأُطُر التنظيمية، وتبنّي نُظُم الإدارة المستدامة للأراضي والتربة، والحفاظ على الصحة العامة والنُّظُم البيئية، إضافةً إلى نشر الوعي بأهمية التربة والحد من تدهورها.
وتعاونت هيئة البيئة – أبوظبي مع الجهات الحكومية في الإمارة وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومجموعة موانئ أبوظبي، في إعداد هذه السياسة والتأكد من مواءمتها للسياسات الوطنية.
أخبار ذات صلةوتستعرض السياسة الوضع الحالي والتحديات والآثار المترتبة على تدهور جودة التربة في إمارة أبوظبي والإطار القانوني لها. وتُطبَّق هذه السياسة على مختلف أنواع التربة واستخداماتها في إمارة أبوظبي ضمن قطاعات التطوير والتخطيط العمراني والقطاع الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع استكشاف النفط والغاز، إضافة إلى المناطق الساحلية ومناطق المحميات البرية.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «تعمل إمارة أبوظبي على الحفاظ على جودة التربة لتدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتتماشى هذه الجهود مع أولويات المئوية البيئية 2071 للإمارة التي تشمل محوراً خاصاً بعنوان (تربة ومياه تزدهر بهما الحياة). وتتضمَّن استراتيجيات الجهات المعنية مؤشراتٍ وأهدافاً استراتيجية تدعم تطبيق هذه السياسة الحيوية، ما يعزِّز قدرتنا على إعادة تأهيل 80% من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030».
وأضافت: «إنَّ التربة، باعتبارها مورداً غير متجدد، تؤدّي دوراً محورياً في توفير خدمات بيئية واقتصادية واجتماعية مهمة، من دعم التنوُّع البيولوجي إلى تخزين الكربون، والحد من آثار التغيُّر المناخي. لذا، فإنَّ هذه السياسة تمثِّل خطوة مهمة نحو ضمان استدامة الموارد الطبيعية للإمارة».
تتمتَّع أبوظبي بأنظمة بيئية برية متنوّعة تشمل رمال الصحراء، وجبل حفيت والأودية في العين، والسهول والكثبان الرملية، والسبخات الساحلية. وتواجه تربة أبوظبي تحديات تعرية التربة وتملُّحها، وانخفاض مستويات المحتوى العضوي فيها، مع ظهور مؤشرات على تدنّي جودة التربة في بعض مواقع الإمارة. واستجابة لهذه التحديات، ستُطبَّق السياسة، وتُعتمَد تدابير لحماية التربة والاستخدام الأمثل لها، ما يضمن دعم خطط التنمية المستدامة.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
«فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي