4 قرارات مهمة في اجتماع مجلس صندوق الخدمة بالوادي الجديد
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
ترأس اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، اجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز وأعضاء المجلس.
وأصدر المحافظ خلال الاجتماع 4 قرارات هي :
1- استمرار تنفيذ مبادرة" اتّقوا النار ولو بشقِّ تمرة " لجمع زكاة التمور وتخصيص ٥٠ ٪ من عائدها لا طلاق حملة موسعة لمكافحة سوسة النخيل بكافة مراكز المحافظة، ودعم قطاعي التعليم والصحة وتعزيز موارد مركز دكتور حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة وإنشاء فرع آخر بمركز الداخلة، بالإضافة إلى دعم موارد مؤسسة التكافل الاجتماعي للإنفاق على الحالات الأولى بالرعاية وسداد ديون الغارمات.
2- تخصيص مجمعات لبيع التمور بمدينة الخارجة بديلًا عن شوادر البيع العشوائية؛ وذلك لتنظيم عملية البيع والشراء وتوحيد الأسعار بكافة المناطق طبقًا للعرض والطلب وذلك بالأماكن التالية ( الموقف القديم بحي المروة بجوار مصنع البلح- أمام الكمين القديم و أمام السكة الحديد بمنطقة البرامودى - حى السبط بجوار محطة الوطنية)
3- إصدار تصاريح الخروج للحاصلات الزراعية بالوحدات المحلية؛ تيسيرًا على المستثمرين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
4- طرح وحدات حفظ وتخزين التمور المُنشأَة بمركز باريس أمام الراغبين في تأجيرها من أبناء المركز.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس صندوق المحافظة وحدات مركز
إقرأ أيضاً:
تطبيق قانون العمل الجديد في مصر.. تفاصيل مهمة ومزايا للعاملين
يمثل قانون العمل الجديد نقلة نوعية في تحسين بيئة العمل بمصر، حيث يعالج مشكلات الفصل التعسفي، وتأمين حقوق العمال، وتسهيل التقاضي في النزاعات العمالية، كما أنه يعزز الحماية الاجتماعية للعاملين في مختلف القطاعات، ويدعم الاستقرار الوظيفي، ولذلك زافق مجلس النواب على مواد الإصدار في قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وبخصوص قانون العمل الجديد، فإنه ووفقًا للمادة الثانية عشرة من مواد الإصدار، سيتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به اعتبارًا من أول الشهر التالي لانقضاء 90 يومًا من تاريخ نشره، في حين سيتم تطبيق الأحكام الخاصة بالمحاكم العمالية المتخصصة اعتبارًا من أول أكتوبر التالي لبدء سريان القانون.
أبرز تعديلات قانون العمل الجديدويهدف القانون الجديد إلى معالجة الثغرات القانونية في القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003، وضمان بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة، على حسب ما أكده النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب.
وقال النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب، إن القانون الجديد يعزز الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص من خلال إلغاء استمارة 6 أو ما يُعرف بـ«الاستقالة المسبقة»، التي كانت تُستخدم سابقًا كوسيلة لإنهاء عقود العمال دون ضمانات، وقد نص القانون على أنه لن يتم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة «مكاتب العمل»، مما يضع حدًا لممارسات الفصل التعسفي.
كما أكد طه الناظر، عضو مجلس النواب في بيان له، أن القانون الجديد يضع ضوابط عادلة فيما يخص، الإجازات المرضية وتحديد تعويضاتها المالية، وحماية العامل من الفصل التعسفي أثناء فترة المرض، وتعزيز التوازن بين العامل وصاحب العمل في حالات الإجازات الطويلة.
وتابع: يشمل قانون العمل الجديد إجراءات لحماية حقوق المرأة العاملة، منها إجازات الأمومة لفترات مناسبة، عدم التمييز ضد المرأة في فرص التوظيف، فضلا عن حقوق متكاملة لذوي الإعاقة، تضمن لهم فرصًا عادلة في سوق العمل.
تنظيم عمل العمالة الأجنبية في مصرونوه بأن قانون العمل الجديد يتضمن القانون ضوابط للحصول على تراخيص عمل للعمالة الأجنبية، مما يعزز من تنظيم سوق العمل المصري بما يحقق تكافؤ الفرص بين المصريين والأجانب، ويحمي حقوق العمال المصريين من المنافسة غير العادلة.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها