4 قرارات مهمة في اجتماع مجلس صندوق الخدمة بالوادي الجديد
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
ترأس اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، اجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز وأعضاء المجلس.
وأصدر المحافظ خلال الاجتماع 4 قرارات هي :
1- استمرار تنفيذ مبادرة" اتّقوا النار ولو بشقِّ تمرة " لجمع زكاة التمور وتخصيص ٥٠ ٪ من عائدها لا طلاق حملة موسعة لمكافحة سوسة النخيل بكافة مراكز المحافظة، ودعم قطاعي التعليم والصحة وتعزيز موارد مركز دكتور حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة وإنشاء فرع آخر بمركز الداخلة، بالإضافة إلى دعم موارد مؤسسة التكافل الاجتماعي للإنفاق على الحالات الأولى بالرعاية وسداد ديون الغارمات.
2- تخصيص مجمعات لبيع التمور بمدينة الخارجة بديلًا عن شوادر البيع العشوائية؛ وذلك لتنظيم عملية البيع والشراء وتوحيد الأسعار بكافة المناطق طبقًا للعرض والطلب وذلك بالأماكن التالية ( الموقف القديم بحي المروة بجوار مصنع البلح- أمام الكمين القديم و أمام السكة الحديد بمنطقة البرامودى - حى السبط بجوار محطة الوطنية)
3- إصدار تصاريح الخروج للحاصلات الزراعية بالوحدات المحلية؛ تيسيرًا على المستثمرين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
4- طرح وحدات حفظ وتخزين التمور المُنشأَة بمركز باريس أمام الراغبين في تأجيرها من أبناء المركز.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس صندوق المحافظة وحدات مركز
إقرأ أيضاً:
قبل إعلان الحركة الجديدة.. ما مهام المحافظ في مشروع القانون الجديد؟
ينتظر الجميع الإعلان عن حركة المحافظين الجدد خلال الساعات القليلة المقبلة، والتي تأتي بعدما قبل الرئيس استقالة الحكومة في يونيو المنصرم، وكلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالاستمرار في منصبه، وتشكيل الحكومة الجديدة، فيما يتساءل آلاف المواطنين عن مهام المحافظ في قانون الإدارة المحلية الجديد؟
وفي السطور التالية، تنشر «الوطن» كل ما تريد معرفته عن مهام المحافظ في قانون الإدارة المحلية الجديد، إذ حدد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد المنتظر إقراره صلاحيات واختصاصات واسعة للمحافظين، وذلك في ضوء التوجه لتطبيق نظام اللامركزية إعمالًا لأحكام الدستور.
مهام المحافظين في قانون الإدارة المحلية الجديدوتأتي مهام المحافظين في قانون الإدارة المحلية الجديد كالتالي:
- يمثل المحافظ السلطة التنفيذية بالمحافظة ويراقب تنفيذ السياسة العامة للدولة ومرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة، وإنفاذ قوانين وأنظمة الحوكمة.
- يكون المحافظ مسؤولًا عن الأخلاق والقيم العامة، وعن حماية حقوق الإنسان بالمحافظة، كما يكون مسؤولًا عن الأمن يعاونه في ذلك مدير الأمن، في إطار السياسة التي تضعها وزارة الداخلية ويلتزم مدير الأمن بإخطاره فورًا بالحوادث ذات الأهمية الخاصة، لإتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن بالاتفاق بينهما.
- على المحافظ اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة، وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الدائري.
- يتولى المحافظ مراقبة وتنسيق أعمال جميع المرافق العامة، وفروع الوزارات التي لم تنقل اختصاصاتها للوحدات المحلية، عدا الجهات والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، والجهات التابعة للقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، وكذلك تنسيق أعمال هذه المرافق مع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص الأجهزة المحلية وفقًا لهذا القانون.
- يتولى إبداء الملاحظات، واقتراح الحلول اللازمة في شأن الإنتاج وحُسن الأداء، كما يتولى بالنسبة لجميع المرافق التدابير الملائمة لحماية أمنها.
- يكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات العامة والشركات القابضة التي تتولى مرافق عامة للخدمات في نطاق المحافظة.
- يتولى المحافظ مراقبة عدالة توزيع الموارد وتحقيق التنمية المتوازنة في نطاق المحافظة، وله الاعتراض على أي قرار تتخذه الأجهزة المحلية يحول دون تحقيق ذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
- تقديم مقترحات للوزير المختص بالإدارة المحلية بكيفية تحسين أداء الأجهزة المحلية في قطاع أو أكثر.
- إتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل الرقابة على أعمال الأجهزة المحلية، والتأكد من توافر المعلومات والبيانات اللازمة لمتابعة وتقييم المشروعات التي تنفذها الأجهزة المحلية بالمحافظة، وإتاحة هذه البيانات والمعلومات للأجهزة المركزية، والمحلية المعنيّة بالمتابعة والتقييم.
- التفتيش على الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية في نطاق المحافظة والمرافق الخاضعة لإشرافها، وله أن يكلف بإجراء هذا التفتيش أجهزة الرقابة المختصة أو من يختاره من الفنيين والإداريين المختصين من الموظفين المدنيين بالمحافظة على النحو المبين في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
- العمل على جذب الاستثمار الخاص اللازم لتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج في إطار خطة التنمية المحلية المتكاملة للمحافظة ومن خلال العمل مع الأجهزة التنفيذية المعنية لإزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين.
- الإشراف على تنفيذ السياسات السكانية بالمحافظة وفقًا لاستراتيجية السكان بالتعاون مع الجهات المعنية.
- الإشراف على تنفيذ مشروعات تطوير العشوائيات والتي تتولى تنفيذها الأجهزة المركزية بالتعاون مع أجهزة المحافظة وفقًا للخطة التنموية للمحافظة، وتتخذ الإجراءات اللازمة لمنع ظهور مناطق عشوائية جديدة.
- الإشراف على تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنموية المشتركة بالمحافظة، وفقًا لخطط التنمية المحلية المتكاملة للمراكز والمحافظة.
- التعاون مع الجهات المعنية لإتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية.
- يكون المحافظ السلطة المختصة في كل ما يتعلق بتطبيق قانون الخدمة المدنية، ويكون رئيسًا لجميع الموظفين المدنيين بالمحافظة، ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير.
- للمحافظ أو من يختاره أن يتولى رئاسة الأجهزة المحلية جزئيًا أو كليًا بصفة استثنائية في حالة الكوارث الطبيعية والإنسانية التي تعجز الأجهزة المحلية عن التعامل معها بمفردها، وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب القيام بذلك، ومدته، وكيفية العدول عنه.
- يحق للأجهزة المحلية طلب دعم فني من المحافظ كما يجوز للمحافظ أن يقترح دعمًا فنيًا، إذ تكشف له حاجة هذه الأجهزة لذلك بناءً على تقارير الرقابة والأداء.
- للمحافظ إحالة أي من رؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة إلى التحقيق، عما يقع منه من جرائم أو مخالفات تأديبية أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها.
- في جميع الأحوال يجب أخذ رأي المحافظ المختص قبل إتخاذ إجراءات التصرف بآية أراضي مملوكة للوزارات والهيئات داخل نطاق المحافظة.
- يكون للمحافظ اختصاصات الوزير المختص، واختصاصات وزير المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح، وذلك في المسائل المالية والإدارية بالنسبة للمرافق، والمديريات، وفروع الوزارات التي نقلت إلى الوحدات المحلية وأجهزتها وموازناتها.
- يكون المحافظ مسئول أمام رئيس مجلس الوزراء عن مباشرته لاختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون، ويلتزم بتقديم تقارير دورية إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية عن نتائج الأعمال في مختلف الأنشطة التي تزاولها المحافظة وأي موضوعات تحتاج إلى تنسيق مع المحافظات الأخرى أو الوزارات المعنية، على أن يعرض الوزير المختص بالإدارة المحلية على مجلس المحافظين تقريرًا دوريًا عن نتائج الأعمال في المحافظات المختلفة، وذلك بعد دراسة التقارير الدورية التي تقدم له من المحافظين.
- يكون تعيين مديري المديريات أو فروع الوزارات وندبهم لها بقرار من المحافظ المختص.
شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تقتحم جلسة للبرهان والعطا بمدينة أم درمان وتخاطبهم وسط تفاعل الحاضرين