نشطاء يعلقون على مليارات عائلة الأسد وخزائن سوريا الخاوية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أما مجلة "فاينانس مونثلي" البريطانية، فتقول إن هذه الأرقام لا تشمل كل أصول عائلة الأسد، التي قدرتها بين 60 و120 مليار دولار، قالت إنها تتوزع على شركات وعقارات وأملاك وسيولة نقدية وذهب.
وبعيدا عن هذه التقارير، فإن أرباح تجارة الكبتاغون وحدها تتجاوز 5 مليارات دولار سنويا، حسب ما نقلته وول ستريت جورنال عام 2021.
وقد انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل لمستودع ضخم للكبتاغون، وكان يحتوي على مواد مختلفة بينها براميل وأكياس ومئات الملايين من الحبوب المعبأة في شرائط.
وحسب نشطاء، فإن هذا المكان كان مصنعا لإنتاج الكبتاغون، يتبع ماهر الأسد، شقيق الرئيس المخلوع، والذي كان يقود الفرقة الرابعة في الجيش.
تركوا خزائن سوريا فارغةومع تواتر أنباء ثروة عائلة الأسد وما تم تهريبه للخارج منها، ضجت مواقع التواصل بالتعليقات التي تنتقد سلوك إدارة النظام السوري السابق للبلاد، حيث كتب نادر: "الوطن بالنسبة لهم تجارة، يكسبوا منها فلوس ومسلخ يسلخوا اللي (الذين) يعترضوا عليهم.. لصوص قتلة".
أما مالك، فقال إن بشار الأسد "أكبر فاسد ومهرب يرزح شعبه تحت القصف والتهجير والفقر والبؤس والعوز، ويملك ثروة هائلة من نهب سوريا عدا من تجارة الكبتاغون".
كما كتب عبد الله: "عائلة الأسد كانت تستحوذ على إنتاج النفط بشكل كامل والذي لا يدخل في ميزانية الدولة، إضافة إلى الاتصالات والنقل والاستيراد والتصدير وتقريبا كل الأنشطة التجارية"، مضيفا "لا أتخيل ثروته صراحة".
إعلانوأخيرا، قالت سمر: "بشار الأسد كانت عليه وعلى سوريا الأسد بكل مكوّناتها المالية عقوبات اقتصادية أميركية وأوروبية، وهناك أرصدة كثيرة في دول أوروبية مجمدة".
وجمدت بريطانيا وحدها أصولا بأكثر من 150 مليون دولار تعود لبشار الأسد، في حين حجزت إسبانيا على عقارات فاخرة تعود لرفعت الأسد (شقيق حافظ الأسد) تقدر قيمتها بـ600 مليون دولار، وأغلقت عشرات الحسابات المصرفية التابعة له ولأفراد أسرته.
ويكمن المشكل حاليا في أن خزائن الدولة فارغة، حسب ما أكده رئيس الحكومة المؤقتة محمد البشير الذي قال إن وضع سوريا المالي "سيئ جدا"، مضيفا "ليس لدينا نقد أجبني، ولا يوجد في خزائن الدولة سوى الليرة السورية، التي تكاد تكون بلا قيمة".
12/12/2024المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات عائلة الأسد
إقرأ أيضاً:
4 مليارات دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص ضمن برنامج «نُوفّي»
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان "تحفيز الاستثمار المناخي: إطلاق رأس المال لتحقيق النمو المستدام" والتي نظمها صندوق النقد الدولي، بمشاركة ماكس فونتين، وزير البيئة والتنمية المستدامة بمدغشقر، و ديبورا ريفولتيلا، مديرة قسم الاقتصاد ببنك الاستثمار الأوروبي، وأريك بيلوفسكي، نائب رئيس مؤسسة روكفلر، وأدار الجلسة كاثرين باتيلو، نائب مدير صندوق النقد الدولي.
وخلال كلمتها بالجلسة؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه لا يمكن الحديث عن الهيدروجين الأخضر دون الأخذ في الاعتبار الرحلة التي قطعناها في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدة أهمية مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح والتي تنعم بها مصر، موضحة أن سعي مصر نحو بدء إنتاج الهيدروجين الأخضر بدأ في عام 2014.
وأضافت أن الهيدروجين الأخضر يلعب دورًا مهمًا في مصر في الآونة الأخيرة، حيث تستطيع مصر بفضل مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة، أن توفر جوانب أساسية من الأمونيا الخضراء لتصديرها إلى الدول الأوروبية، كما تمتلك الدولة المصرية العديد من المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي كلها مشروعات تركز على الهيدروجين الأخضر كمكون رئيسي.
وأشارت «المشاط»، إلى أهمية الشراكات الدولية في هذا المجال، مصر لديها عدد من الشركاء الدوليين منها بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن الانتقال الأخضر ليس فقط متعلقًا بالمساهمات المحددة وطنيًا، لكنه يعد كذلك قضية تنموية، تتعلق بالنمو، والتوظيف، والتصنيع، فهناك سلسلة كاملة من الأنشطة الاقتصادية التي تعزز الإنتاجية للدول، وهذه الأنشطة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالاستثمارات المناخية.
وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول منصة "نُوَفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تُعد أحد المشروعات التي تساعدنا في الوفاء بمساهماتنا المحددة وطنيًا، مثل هدفنا للوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. أضافت "المشاط" أنه منذ إطلاق منصة "نُوفّي" في 2022، تم حشد نحو 4 مليار دولار من التمويل التنموي للقطاع الخاص، لتمويل استثمارات الطاقة المتجددة.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها، أهمية توضيح مصادر التمويل المختلفة المتاحة، وأهمية رفع الوعي لدى الدول بالمصادر المختلفة للتمويل، مشددة على أهمية تعاون الحكومات مع القطاع الخاص لمعرفة كيفية الاستفادة من هذه الموارد.
وأوضحت "المشاط" أن مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف، حيث توفر الدولة المصرية منصة لهذه المؤسسات للعمل معًا، لذا نجد بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي يعملون معًا على مشاريع مشتركة، سواء في مجالات النقل المستدام أو الطاقة المتجددة أو غيرها.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" ضرورة وجود مزيد من الحوار بين الدول، وأهمية مناقشة تجارب الدول المختلفة، حتى يتمكن الآخرون الذين لم يبدؤوا بعد، من تصميم مشاريعهم الخاصة والاستفادة من الخبرات المختلفة، مما يساعد في توفير الوقت، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تفرض التحرك السريع في تطوير الأطر التنظيمية والسياسات والتمويلات.
1.3 مليار دولار تسهيل المرونة والاستدامة
كما تطرقت إلى الشراكة مع صندوق النقد الدولي، والموافقة التي صدرت مؤخرًا حول تسهيل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، مؤكدةً أن الاتفاق مع صندوق النقد يتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع التحول الأخضر في مصر. وأشارت إلى أن توسيع نطاق برنامج “نُوَفِّي” بضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف هو جزء أساسي من هذه الإصلاحات، وقد تم تنفيذ ذلك بالفعل.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق