وقفة قبلية لأبناء همدان والجوف رفضاً للتعسف ومطالبة بالإفراج عن المعتقلين لدى مليشيا الحوثي
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أعلنت قبائل ومشايخ همدان وأبناء محافظة الجوف في وقفة قبلية حاشدة رفضهم الكامل لأي تعسف أو ظلم يمارس ضد أبنائهم، مطالبين بإنهاء التجاوزات غير القانونية والإفراج الفوري عن المعتقلين الخمسة الذين سلموا كرهائن لمليشيا الحوثي بوجه القيادي محمد الغماري، رئيس هيئة الأركان العامة بوزارة دفاع حكومة صنعاء غير المعترف بها دوليا، بهدف تهدئة الوضع.
وأوضح بيان صادر عن قبائل ومشايخ همدان والمساندين لهم من أبناء محافظة الجوف، أن مقتل القيادي محمد أحمد المراني (أبو صابر) كان نتيجة حادث عرضي أثناء اشتباك بين قبيلة الفقمان وقبيلة آل منيف، حيث تمت إصابته عن طريق الخطأ بسبب الاشتباه في سيارته.
وأكدت القبائل استعدادها لتحمل المسؤولية وفق الأعراف القبلية، وقدمت 44 حالفا لإثبات أن الحادث كان غير مقصود- وفقا للبيان.
وطالبت القبائل بالإفراج الفوري عن المعتقلين الخمسة الذين تم احتجازهم دون وجه حق، وهم: العقيد طالب محمد العجي شطيف - مدير أمن مديرية الخلق، ومنصور صالح العجي بن خالد - وكيل محافظة الجوف، وعبدالله صالح حمد خالد، ومحسن صالح محمد خالد، وأحمد ربيع صالح عثمان.
وأكد البيان أن هؤلاء الأشخاص سُلموا كرهائن بهدف حل القضية، وليس لأنهم متهمون بأي جريمة.
وشدد البيان على أن احتجاز هؤلاء الأشخاص يعد تعدياً صارخاً على الأعراف والاتفاقيات القبلية، خاصة بعد التزام القبائل بتحكيم القيادة وتسليم رهائن وتوقيف المشايخ لثلاثة أشهر، بالإضافة إلى توقيع قبائل الفقمان على وثيقة التزام تحدد الأطراف المتسببة في المشكلة وفق ما أظهرته الكاميرات.
وحذرت القبائل من استمرار هذه الانتهاكات، داعية كافة الجهات المعنية إلى التحرك الفوري لإنصافهم ووقف الظلم الواقع على أبناء قبائلهم. حسب البيان.
أكد البيان أن القبائل لن تقبل بأي اتهامات باطلة أو محاولات للزج بأبرياء في قضايا لا صلة لهم بها، مشددين على وقوفهم مع الحق والعدالة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
مليشيا الحوثي تنهب رواتب موظفي الجهات الإيرادية تحت مسمى "الآلية الاستثنائية"
تحاول مليشيا الحوثي الإرهابية مغالطة الموظفين من جديد ونهب حقوقهم تحت مسمى الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين الذي تضمن مخالفات دستورية وقانونية جسيمة.
المرسوم الحوثي قسم الموظّفين المستحقّين للمرتّبات في وحدات الخدمة العامة إلى ثلاث فئات: الأولى، يصرف لها راتب كامل (100%) شهرياً ومنها مجلسا النوّاب والشورى وأجهزة السلطة القضائية. والثانية، يصرف لها نصف راتب (50%) شهرياً وهي الوحدات التي لها موارد ذاتية شهرية كالاتصالات والنفط والضرائب والجمارك والبنوك الحكومية. والفئة الثالثة يصرف لها نصف راتب ربعياً (كل ثلاثة أشهر) تحت مبرّر أن وحداتها العامة "تستلم مرتّباتها من حساب الحكومة العام".
وتضمن المرسوم الحوثي حرمان موظفي الجهات الإيرادية من مرتباتهم الكاملة والتي يتسلمونها حاليا، بمعنى نهب نصف المرتبات، وإحالتها لدعم ما تُسمى بالآلية، فيما الفئة الثالثة وهي الأغلب من موظفي الدولة والعاملين في القطاعات الخدمية غير الإيرادية كالتعليم والصحة والشرطة فستصرف لهم المليشيا الحوثية نصف راتب كل ثلاثة أشهر بمعنى راتب كامل كل نصف سنة، بمتوسط عشرة آلاف ريال شهريا.
ويحرم الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومحافظات عدّة منذ سبتمبر عام 2014 موظّفي الدولة من مرتّباتهم منذ عام 2016، ما عدا نصف راتب أساسي كل عدّة أشهر، على الرغم من تحصيلهم مليارات الريالات من عائدات المشتقّات النفطية والغاز المنزلي والضرائب والجمارك والأوقاف والسجائر والإسمنت والاستثمار ورسوم الخدمات، والتي تذهب إلى تمويل ما يسمّى "المجهود الحربي" وإثراء قادتهم ومشرفيهم وأسرهم.
ولم يتلقّ مئات الآلاف من الموظّفين بينهم أكثر من 171 ألف معلّم ومعلّمة في مناطق سيطرة الحوثيين (أي 64% من إجمالي عدد المعلّمين في اليمن) رواتبهم بانتظام منذ عام 2016.
وفي قطاع الصحة، أشارت تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن 26 إلى 30 ألف عامل صحي لا يتلقّون رواتبهم بانتظام.
وتواصل الميليشيا حوثنة الوظيفة العامة عبر إقصاء آلاف الموظّفين في الوزارات والمؤسّسات والهيئات الحكومية بذريعة الانقطاع عن العمل أو الإحالة للتقاعد، وإحلال الآلاف غيرهم من أتباعها وعلى أسس ومعايير طائفية ومذهبية.