زيادة كبيرة على أسعار القبور في إسطنبول
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أقر مجلس بلدية إسطنبول الكبرى (İBB) في اجتماعه الذي عقد في ديسمبر، تحت رئاسة نائب رئيس المجلس 1، نوري أصلان، تعريفة جديدة لأسعار خدمات المقابر لعام 2025.
ووفقًا للتعريفة الجديدة، تتراوح أسعار أماكن القبور الفارغة في إسطنبول بين 7,152 ليرة و111,632 ليرة، حسب الفئة التي ينتمي إليها القبر.
الخدمات المجانية:
أكد المجلس أن بعض الخدمات ستظل مجانية، بما في ذلك غسل الموتى، صناديق الجنازات الخشبية، أغطية التوابيت، إجراءات دفن الجنازات، والنقل خارج إسطنبول.
الأسعار الجديدة للخدمات المدفوعة وأماكن القبور:
ارتفع سعر دفن الجنازة بصندوق إلى 740 ليرة، ليصل إلى 1,184 ليرة.
ارتفع سعر اللحد الطوب إلى 1,850 ليرة، ليصل إلى 3,700 ليرة.
ارتفع سعر نقل القبر دون احتساب تكلفة الأرض من 3,730 ليرة إلى 5,968 ليرة.
ارتفع سعر اللحد الفردي من 4,820 ليرة إلى 9,240 ليرة.
ارتفع سعر اللحد المزدوج من 6,170 ليرة إلى 12,340 ليرة.
الثلوج بالقرب من إسطنبول
الخميس 12 ديسمبر 2024أسعار أماكن القبور حسب الفئات:
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اسطنبول
إقرأ أيضاً:
كركي : 228 مليار ليرة من الضمان للمستشفيات منذ مطلع العام 2025
صدر عن الضمان الاجتماعي ما يلي: في كل مرّة يعطي توجيهاته لدفع سلفات مالية للمستشفيات عن الأعمال الجراحيّة المقطوعة، يطالب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي إداراتها بضرورة الإسراع في تقديم معاملاتها إلى إدارة الصندوق التي تعالجها وتسدّدها بصورة شبه فوريّة.
وتأكيداً منه على أهميّة التعاون بين الصندوق والمستشتفيات، وانطلاقاً من مبدأ الإلتزام بتسديد مستحقّات المتعاملين مع الصندوق، أصدر المدير العام للصندوق قراراً جديداً بتاريخ 12/2/2025 حمل الرقم 85 ، قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة بقيمة 27 مليار ل.ل.، ليصبح المجموع 110 مليار ل.ل منذ مطلع العام الجديد. وإذا ما أضفنا إليه ما تمّ تسديده لمعالجة مرضى غسيل الكلى ( 128 مليار ل.ل.) يصبح إجمالي ما دفعه الصندوق منذ بداية العام 2025 حوالي 228 مليار ل.ل..
وفي الختام، يدعو د. كركي المستشفيات وبخاصّة المخالفة منها إلى الالتزام بالتعرفات التي تصدر عن إدارة الصندوق وبخاصة تلك المتعلّقة بالأعمال الجراحيّة المقطوعة كي لا تتعرّض لعقوبات من قبيل الإنذرات وفسخ العقود والتي سبق أن اتّخذها بحقّ عشرات المخالفين من المستشفيات.
كما توعّد المدير العام بأنّه لن يتوانى عن اللجوء إلى القضاء المختصّ لأن بعض ما تقوم به بعض المستشفيات يندرج تحت مسمّى "السّرقة الموصوفة" لحقوقهم وأموالهم.