هل تكون الأخيرة؟ "القضاة" يشعلون معركة بين بايدن ومجلس النواب
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أقر مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس، إضافة 66 قاضيًا جديدًا لتوسيع عدد قضاة المقاطعات الاتحادية في جميع أنحاء البلاد.
يحيط الغموض بمستقبل القرار؛ نظرًا إلى أن الجمهوريين لم يختارو طرح هذا الإجراء للتصويت إلا بعد فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب بولاية ثانية.
ويوسع التشريع إنشاء قضاة المحاكم الابتدائية الجديدة على مدى أكثر من عقد من الزمان لمنح 3 إدارات رئاسية و6 برلمانات الفرصة لتعيين القضاة الجدد.
جرى إعداد مشروع القانون بعناية بحيث لا يعطي النواب عن قصد، ميزة لأي من الحزبين السياسيين عندما يتعلق الأمر بتشكيل القضاء الاتحادي.
وأقر مجلس الشيوخ الإجراء بالإجماع في أغسطس الماضي، لكن مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون لم يطرحه للتصويت إلا بعد معرفة نتائج الانتخابات.
غضب أمريكي.. #بايدن يتجنب إجابة الأسئلة حول قراره بالعفو عن نجله#اليومhttps://t.co/7758NH5lQr— صحيفة اليوم (@alyaum) December 3, 2024
وجرى تمرير مشروع القانون بأغلبية 236 صوتًا مقابل 173 صوتًا اليوم الخميس، مع معارضة الغالبية العظمى من الديمقراطيين.
قال البيت الأبيض يوم الثلاثاء الماضي، إنه إذا جرى تقديم مشروع القانون للرئيس جو بايدن، فسيستخدم حق النقض (الفيتو) ضده.
ومن المحتمل أن يقضي ذلك على مشروع القانون في الكونجرس الحالي، لأن إلغاءه سيتطلب موافقة أغلبية الثلثين في كل من مجلسي النواب والشيوخ.
وكان تصويت مجلس النواب اليوم الخميس، أقل بكثير من ذلك. واعتذر النائب داريل إيسا، وهو جمهوري من كاليفورنيا، راعي نسخة مجلس النواب من مشروع القانون، لزملائه "عن الساعة التي نستغرقها لشيء كان ينبغي أن نفعله قبل انتخابات التجديد النصفي".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الرئيس الأمريكي جو بايدن - رويترز
وقال إيسا: "لكن الوضع أصبح كما هو الآن "، محذرًا من أن الإخفاق في تمرير مشروع القانون سيؤدي إلى تراكم أكبر للقضايا.
وأوضح أن هذه القضايا ستكلف الشركات الأمريكية مليارات الدولارات بالفعل، وتجبر ممثلي الادعاء على الحصول على المزيد من اتفاقات الإقرار بالذنب من المتهمين الجنائيين.
لكن الديمقراطيين قالوا إن قادة الحزب الجمهوري خالفوا الاتفاق المركزي على مشروع القانون، لأنهم اختاروا عدم طرحه للتصويت قبل الانتخابات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية مجلس النواب الأمريكي دونالد ترامب حق النقض الفيتو البيت الأبيض جو بايدن الكونجرس الأمريكي الكونجرس النواب الجمهوريون القضاء الاتحادي مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وسط مقاطعة المعارضة.. الكنيست الإسرائيلي يقر قانوناً يغير تركيبة القضاة
أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، اليوم الخميس، قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة في إطار مشروع إصلاح القضاء، وسط مقاطعة المعارضة ولجوئها إلى المحكمة العليا.
ومن أصل 120 عضواً في الكنيست، أيد 67 الاقتراح فيما عارضه عضو واحد. وكان مشروع الإصلاح القضائي الذي أطلقته الحكومة في بداية العام 2023، قد أثار موجة من الاحتجاجات في البلاد التي تراجعت على إثر بدء الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
Opposition boycotts final vote on changing makeup of judicial appointments committee https://t.co/USsXOgUsyN
— The Times of Israel (@TimesofIsrael) March 27, 2025ويتزامن إقرار القانون مع تعليق المحكمة العليا، قرار الحكومة الذي يقضي بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي رونين بار، وبدء إجراءات عزل المدعية العامة غالي بهاراف-ميارا. ويتم حالياً اختيار القضاة، بما في ذلك قضاة المحكمة العليا، من قبل لجنة مكونة من 9 أعضاء تضم قضاة ونواباً ومحامين من نقابة المحامين، تحت إشراف وزير العدل.
ويقترح القانون الجديد إجراء تغييرات تتعلق بلجنة اختيار القضاة، تنص على تشكيل لجنة اختيار القضاة من 9 أعضاء: هم رئيس المحكمة العليا وقاضيان منها ووزير العدل ووزير آخر، وعضو كنيست من الائتلاف وعضو كنيست من المعارضة، واثنان من ممثلي الجمهور تعين أحدهما كتل الائتلاف والآخر كتل المعارضة.
وسيدخل التعديل الجديد حيز التنفيذ مع بداية الدورة البرلمانية المقبلة.
The Knesset approved a controversial bill proposal to amend the committee responsible for electing Israel’s judges.@BreuerEliav reports.https://t.co/JOtOTA3lHQ
— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) March 27, 2025أوما المعارضة، فتخشى من أن يزيل القانون الجديد بعض الضوابط على السلطة التشريعية والتنفيذية، قد تدفع الديمقراطية الإسرائيلية نحو نظام غير ليبرالي. وأعلن زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد، اليوم الخميس، عن تقديم التماس للمحكمة العليا ضد القانون.
وقال زعيم حزب "يش عتيد" (يوجد مستقبل)عبر حسابه على منصة إكس، إنه قدم الالتماس نيابة عن عدة أحزاب معارضة أخرى بعيد إقرار البرلمان للقانون. إلا أن وزير العدل ياريف ليفين فرأى أن القانون يهدف إلى تحقيق "التوازن" بين السلطتين التشريعية والقضائية.