هل تكون الأخيرة؟ "القضاة" يشعلون معركة بين بايدن ومجلس النواب

أقر مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس، إضافة 66 قاضيًا جديدًا لتوسيع عدد قضاة المقاطعات الاتحادية في جميع أنحاء البلاد.
يحيط الغموض بمستقبل القرار؛ نظرًا إلى أن الجمهوريين لم يختارو طرح هذا الإجراء للتصويت إلا بعد فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب بولاية ثانية.
ويوسع التشريع إنشاء قضاة المحاكم الابتدائية الجديدة على مدى أكثر من عقد من الزمان لمنح 3 إدارات رئاسية و6 برلمانات الفرصة لتعيين القضاة الجدد.

تشكيل القضاء الاتحادي

جرى إعداد مشروع القانون بعناية بحيث لا يعطي النواب عن قصد، ميزة لأي من الحزبين السياسيين عندما يتعلق الأمر بتشكيل القضاء الاتحادي.
وأقر مجلس الشيوخ الإجراء بالإجماع في أغسطس الماضي، لكن مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون لم يطرحه للتصويت إلا بعد معرفة نتائج الانتخابات.

أخبار متعلقة "الناتو": مليون قتيل وجريح في أوكرانيا منذ بدء الحربتحقيقات مستمرة.. "حظر الأسلحة الكيميائية" تناقش الوضع في سوريا

غضب أمريكي.. #بايدن يتجنب إجابة الأسئلة حول قراره بالعفو عن نجله#اليومhttps://t.co/7758NH5lQr— صحيفة اليوم (@alyaum) December 3, 2024

وجرى تمرير مشروع القانون بأغلبية 236 صوتًا مقابل 173 صوتًا اليوم الخميس، مع معارضة الغالبية العظمى من الديمقراطيين.

بايدن يستخدم الفيتو

قال البيت الأبيض يوم الثلاثاء الماضي، إنه إذا جرى تقديم مشروع القانون للرئيس جو بايدن، فسيستخدم حق النقض (الفيتو) ضده.
ومن المحتمل أن يقضي ذلك على مشروع القانون في الكونجرس الحالي، لأن إلغاءه سيتطلب موافقة أغلبية الثلثين في كل من مجلسي النواب والشيوخ.
وكان تصويت مجلس النواب اليوم الخميس، أقل بكثير من ذلك. واعتذر النائب داريل إيسا، وهو جمهوري من كاليفورنيا، راعي نسخة مجلس النواب من مشروع القانون، لزملائه "عن الساعة التي نستغرقها لشيء كان ينبغي أن نفعله قبل انتخابات التجديد النصفي".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الرئيس الأمريكي جو بايدن - رويترز
وقال إيسا: "لكن الوضع أصبح كما هو الآن "، محذرًا من أن الإخفاق في تمرير مشروع القانون سيؤدي إلى تراكم أكبر للقضايا.
وأوضح أن هذه القضايا ستكلف الشركات الأمريكية مليارات الدولارات بالفعل، وتجبر ممثلي الادعاء على الحصول على المزيد من اتفاقات الإقرار بالذنب من المتهمين الجنائيين.
لكن الديمقراطيين قالوا إن قادة الحزب الجمهوري خالفوا الاتفاق المركزي على مشروع القانون، لأنهم اختاروا عدم طرحه للتصويت قبل الانتخابات.

المصدر: صحيفة اليوم