تدني مستوى عجز الميزانية مع نهاية نونبر بفضل ارتفاع مداخيل الضرائب
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أعلنت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 45,6 مليار درهم خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2024، مقابل عجز بلغ 50,6 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بـ 20,8 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت 316,2 مليار درهم، بارتفاع نسبته 10,8 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بـ 14,1 في المائة، والرسوم الجمركية بـ 4,4 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 14,2 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 5,5 في المائة، وتراجع الإيرادات غير الضريبية بـ 1,7 في المائة.
وفي ما يخص النفقات العادية، فقد ارتفعت بنسبة 5,8 في المائة إلى 294,4 مليار درهم، منها 227,19 مليار درهم برسم السلع والخدمات، و37,52 مليار درهم برسم تكاليف فوائد الدين، و14,42 مليار درهم برسم المقاصة و15,27 مليار درهم برسم التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة.
وأوردت الخزينة أنه بذلك، تم تسجيل رصيد عادي إيجابي نهاية نونبر الماضي، بلغ 21,8 مليار درهم، مضيفة أن المداخيل العادية تحققت بنسبة 102,1 في المائة من توقعات قانون المالية، بينما تم إنجاز النفقات العادية بنسبة 92,7 في المائة.
ومن جانبها، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 445,3 مليار درهم، أي تراجع بنسبة 1,8 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم نونبر 2023، وذلك نتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 4,3 في المائة مقرونا بانخفاض في نفقات الاستثمار بنسبة 6,3 في المائة، وتكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 11,3 في المائة.
وأظهرت النشرة أيضا أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 157,9 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 23,5 مليار درهم، في حين بلغت النفقات الصادرة 138,1 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 5,5 مليارات درهم.
وبذلك بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 19,8 مليار درهم.
من جهتها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 2.505 مليون درهم، أي تراجع بنسبة 11 في المائة مقارنة بمتم نونبر 2023، كما انخفضت نفقاتها بما نسبته 10,4 في المائة إلى 1.466 مليون درهم.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب حكومة ضرائب عجز ميزانيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب حكومة ضرائب عجز ميزانية ملیار درهم برسم فی المائة بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي إلى 32.2 مليار ريال
مسقط- العُمانية
شهد إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان ارتفاعًا بنهاية شهر نوفمبر 2024م بنسبة 4.2 بالمائة ليصل إلى 32.2 مليار ريال عُماني.
وفيما يتعلق بالائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد سجل نموًّا بمقدار 5.1 بالمائة ليبلغ 26.8 مليار ريال عُماني بنهاية شهر نوفمبر 2024م.
وأشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أن رصيد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص توزع على مختلف القطاعات بنهاية نوفمبر الماضي؛ إذ استحوذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر البالغة 45.3 بالمائة، تليه الشركات غير المالية بنسبة 45.1 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 6.1 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.5 بالمائة.
وسجّل إجماليُّ الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 10.8 بالمائة ليصل بنهاية نوفمبر 2024م إلى 31.5 مليار ريال عُماني، وضمن هذا الإجمالي، ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي بنسبة 9.2 بالمائة لتبلغ 20.6 مليار ريال عُماني.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، أشارت الإحصاءات إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر البالغة حوالي 49.7 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.6 بالمائة و17.1 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.6 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
ضبط 5 شركات سياحية غير مرخصة تخصصت في النصب على الحجاج