مدبولي: نعمل وفق مستهدفات واضحة لزيادة الغرف الفندقية في نقاط الجذب السياحي
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مع شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، لبحث سبل تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي، بحضور أحمد نبيل، معاون وزير السياحة والآثار.
وأكد رئيس الوزراء أن قطاع السياحة يعد أحد الملفات المُهمة على أجندة الدولة المصرية، حيث يتم العمل وفق مُستهدفات واضحة لزيادة الغرف الفندقية في العديد من نقاط الجذب السياحي، سعياً لمضاعفة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وتوفير كافة المُقومات التي تضمن تجربة مُتميزة للسائحين، بالنظر لما تحظى به من إمكانات واعدة، ومقاصد فريدة.
وعرض وزير السياحة والآثار نتائج اجتماعين تم عقدهما مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وممثلي عدد من جمعيات المستثمرين السياحيين، للتباحث بشأن سبل تحفيز الاستثمار السياحي، وكذا مناقشة المُبادرات المختلفة التي تقدمها الدولة لتشجيع الاستثمار السياحي، والشراكات القائمة والمحتملة بين الحكومة والقطاع السياحي، حيث تناول أبرز المقترحات التي تم طرحها بهدف تحقيق النمو المأمول في حركة تنفيذ الغرف الفندقية في مصر، في ضوء الاحتياج للمزيد من الطاقات الفندقية بعددٍ من المقاصد السياحية المهمة.
ولفت وزير السياحة والآثار إلى أن تلك المقترحات تضمنت تيسير عددٍ من الإجراءات الخاصة بالمنشآت الفندقية والسياحية لتحسين مناخ الاستثمار في القطاع السياحي، إلى جانب العمل على صياغة استراتيجية ترويجية للفرص الاستثمارية في هذا القطاع، وتشجيع بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ تلك المشروعات، ذلك فضلاً عن دراسة طرح مزايا جديدة للمشروعات السياحية، مع العمل على تهيئة المقومات الداعمة للقطاع السياحي، ومن بينها تطوير ورفع كفاءة عددٍ من الطرق المؤدية إلى المقاصد السياحية المتنوعة، وتوفير الخدمات اللازمة عليها، لتيسير حركة السائحين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزیر السیاحة والآثار
إقرأ أيضاً:
«مدبولي»: التزام اللجنة الوزارية لإدارة الدين الخارجي بتحقيق مستهدفات الحكومة لاستدامة المسار النزولي له
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى التزام الجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض بتحقيق مستهدفات الحكومة بشأن استدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع المحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، بجانب التزام الدولة المصرية بالوفاء بسداد أقساط الديون المستحقة في مواعيدها المُحددة، والعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة لتوفير مصادر تمويلية بديلة للمشروعات المختلفة.
جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، الخميس، الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وغدير حجازي، مساعد وزيرة التخطيط والتعاون الدولي للصناديق العربية، وغادة نور، مساعد وزير الاستثمار للطروحات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من المحاور المتعلقة بإدارة وتنظيم الدين الخارجي، وكذلك المعايير الحاكمة للقروض الخارجية.
وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات الصارمة لحوكمة الاستثمارات العامة، وإعادة ترتيب أولويات خطة التنمية، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر التنموي الأكبر، وذلك بهدف تحقيق التوازن المطلوب بين الحفاظ على سقف الإنفاق الاستثماري المحدد، وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية، بجانب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، لزيادة تمويل مشروعات التنمية المستدامة.
وفي الوقت ذاته، أكدت الدكتورة رانيا المشاط التزام الحكومة بتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق منهجية متكاملة تركز على تحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز الاستدامة المالية، بما يدعم أهداف التنمية الشاملة ومواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، لافتة إلى أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة في سبيل تحقيق مستهدفات خفض مستويات الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بالتوازي مع العمل على ضخ استثمارات جديدة.