اجتماع موسع لمدراء ومنسقي الإعلام بالشركات مع إدارة الإعلام بمؤسسة النفط
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
عقد مدير إدارة الإعلام بالمؤسسة الوطنية للنفط، اجتماعاً موسعاً ضمّ مسؤولي الإعلام بالشركات التابعة للمؤسسة، ومصحة النفط، ومعهد النفط، وعدد من المراكز التابعة للمؤسسة.
وافتتح اللقاء “بمداخلة رئيس مجلس إدارة المؤسسة، الدكتور فرحات بن قدارة، عبر تطبيق “Zoom”، ًحثّ خلالها الحضور على اعتماد خطة عمل تعكس حجم العطاء والجهود التي يبذلها مستخدمو القطاع في مختلف مواقع الإنتاج، لافتاً إلى أهمية تناغم الخطاب الإعلامي بين جميع الأجسام التابعة للمؤسسة، بالأساليب والتقنيات الحديثة، داعياً إلى اطلاع الرأي العام على ما يجب معرفته بشأن القطاع”.
كما وجه “بضرورة إعادة ترتيب وهيكلة مكاتب الإعلام في الشركات، ومد جسور تواصل متينة مع إدارة الإعلام بالمؤسسة، واعتبارها المظلة الحاضنة لمكاتب الإعلام في الشركات”.
وأكد “استعداد المؤسسة لدعم مكاتب الإعلام داخل الشركات لتعزيز دورها المنوط بها”.
واستمع بن قدارة، إلى “عدد من النقاط التي تشكل تحديات أمام أداء الفرق الإعلامية في بعض الشركات، مشيراً إلى أنه سيتابع شخصياً توصيات ومخرجات هذا اللقاء المميز، وسيقدم كل الدعم اللازم لتنفيذها أولاً بأول”.
وتمحور الاجتماع “على مناقشة المعوقات التي تواجه مكاتب الإعلام في الشركات، واستعراض جملة من المبادرات لمشاريع عمل طموحة، وإمكانية تنفيذ عمل إعلامي مشترك يحاكي تفاصيل تطور صناعة النفط في ليبيا”.
واختتم اللقاء “بصياغة حزمة من التوصيات التي تهدف إلى رفع مستوى الأداء الإعلامي في القطاع وتطويره، بما ينسجم مع حجم التطورات المتتالية التي يشهدها القطاع، وما يحققه من إنجازات متسارعة بفضل الخطة الإستراتيجية التي تعتمدها المؤسسة”.
اجتماع موسع لمدراء ومنسقي الإعلام بالشركات مع إدارة الإعلام بالمؤسسة عقد مدير إدارة الإعلام بالمؤسسة صباح اليوم،…
تم النشر بواسطة المؤسسة الوطنية للنفط National Oil Corporation في الخميس، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٤ آخر تحديث: 12 ديسمبر 2024 - 20:07المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الإعلام التقنيات الحديثة مؤسسة النفط
إقرأ أيضاً:
ترامب يخفف القيود التي تحظر على الشركات الأمريكية رشوة مسؤولين أجانب
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، على أمر تنفيذي لتخفيف القيود على قانون يحظر على الشركات الأمريكية رشوة المسؤولين الأجانب.
وقال ترامب أثناء توقيعه على الأمر التنفيذي للصحفيين في البيت الأبيض: "يتطلب الأمر شجاعة للتوقيع عليه، لأنك لا تحصل إلا على دعاية سيئة عندما توقع عليه".
ويعمل الأمر على الحد من إنفاذ قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة الذي يقيد الشركات الأمريكية برشوة المسؤولين الأجانب، بحجة أن هذا التقييد يضع الشركات والأعمال التجارية الأمريكية في وضع غير مؤاتٍ للمنافسين الأجانب.
وقال ترامب: "لقد تبين أن الأمر يبدو جيدا على الورق، ولكن من الناحية العملية، فهو كارثة، هذا يعني أنه إذا ذهب أمريكي إلى دولة أجنبية، وبدأ في ممارسة الأعمال التجارية هناك، بشكل قانوني أو شرعي أو غير ذلك، فمن المؤكد تقريبًا أن يتم التحقيق معه وتوجيه الاتهام إليه، ولا أحد يريد ممارسة الأعمال التجارية مع الأمريكيين بسبب ذلك".
وفقًا لبيان صادر عن البيت الأبيض، فإن الأمن القومي الأمريكي يعتمد على حصول الولايات المتحدة وشركاتها على مزايا تجارية استراتيجية في جميع أنحاء العالم، في حين يحول هذا القانون من تعزيز القدرة التنافسية للكيانات الأمريكية.
ووفقا لوزارة العدل الأمريكية، أصبح قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة قانونا في 1977 وتم تعديله في 1998 لتطبيقه على الشركات والأشخاص الأجانب الذين تسببوا في مثل هذه الرشاوى داخل الولايات المتحدة.
مع وجود تعريف موسع لأنواع الإجراءات التي يقوم بها المسؤولون الأجانب والتي من شأنها أن تؤدي إلى تطبيق القانون، يمكن مقاضاة الأفراد والشركات بموجب القانون.
من جهته قال المدير التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية جاري كالمان إن أمر ترامب يقلل من الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في مكافحة الفساد العالمي، وقد يمهد الطريق للقضاء على هذا الدور تمامًا.
وأضاف أن قانون ممارسات الفساد في الخارج ساهم في تعزيز جاذبية علامة "صُنع في أمريكا"، من خلال إثبات أن السلع والخدمات الأمريكية مطلوبة بسبب جدارتها وجودتها وليس بسبب رِشى المسؤولين، وقد يؤدي التعليق من قبل "ترامب" إلى نتائج عكسية.
ويحظر الأمر التنفيذي الذي وقَّعه ترامب على السلطات الفيدرالية بدء أي تحقيقات جديدة بموجب القانون أو فرض إجراءات جديدة لمدة 180 يومًا، لحين مراجعة الإدارة الأمريكية التحقيقات الحالية التي تم إطلاقها بموجب القانون.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين