كيف سمحت الدولة للأجنبي الحصول على الجنسية المصرية؟
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
حدد قانون الجنسية المصرية الصادر بالقانون رقم 26 لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته، الشروط التي يمكن بموجبها منح الأجانب الجنسية المصرية.
ونصت المادة الرابعة من القانون على أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية فى الحالات الآتية:
1 - لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر، وأن يكون بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.
2 - لكل من ينتمى إلى الأصل المصـرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.
3 - لكل أجنبى ولد فى مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
4 - لكل أجنبى ولد فى مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه شروط الاستحقاق.
5 - لكل أجنبى جعل إقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة الآتية:
• أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
• أن يكون حسن السير والسلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقـوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
• أن يكون ملما باللغة العربية.
• أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.
ويستعد مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، بالتعاون مع مكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
ويأتي مشروع القانون المعروض لإدخال بعض التعديلات على قانون التجارة البحري الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، استجابة للمتغيرات العالمية التي استحدثت أسبابًا جديدة لإكساب السفن الجنسية المصرية، ورغبة في تعزيز أسطول النقل البحري المصري بعيدا عن موازنة الدولة من خلال تحفيز الاستثمارات الخاصة على المشاركة في هذا المجال، لما يحققه ذلك من تعظيم القدرات التنافسية في مجال النقل البحري، وتهيئة المجال للمواني المصرية للاضطلاع بدور فاعل في حركة التجارة العالمية.
وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات
تتضمن فلسفة مشروع القانون توجه الحكومة نحو تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري في مسيرة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها، لدعم أسطول السفن التجارية المصرية وزيادة عددها.
وذكر التقرير البرلماني أنَّه نظرًا لكون الاستثمار في مجال النقل البحري وتملك السفن يتطلب استثمارات ضخمة بالعملات الأجنبية، مع بطء استرداد رأس المال المستغل فيها، وإزاء الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، فقد كان لزاما التوسع في أسباب إكساب السفن التجارية للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وفقًا لما هو معمول به حاليًا، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب السفينة
ويعمل مشروع القانون الجديد على تحقيق تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.
بالإضافة إلى دعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية الصادرات والواردات، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الإفريقية والعربية، كما يعمل القانون على الإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استثمارات ضخمة الاستثمارات الخاصة الخطة والموازنة الجنسية المصرية شروط الاستحقاق قانون الجنسية لجنة النقل والمواصلات منح الجنسية المصرية الجنسیة المصریة طلب التجنس سن الرشد متى طلب أن یکون فى مصر
إقرأ أيضاً:
إليكم السبب الذي قد يؤدي إلى رفض طلبكم نحو هذه الدولة الأوروبية
يتقدم العديد من المواطنين الجزائريين بطلب الحصول على تأشيرة سفر إلى بولندا. ولكن للحصول عليها لا بد من إتباع القواعد والإمتثال لشروط البلد.
وأبلغت التمثيلية الدبلوماسية لبولندا في الجزائر أنه لن يتم قبول نماذج طلب التأشيرة التي تحتوي على معلومات غير صحيحة.
ويتضمن ذلك على وجه الخصوص ما يلي:
رقم جواز السفر غير صحيح: الرقم الصحيح يعني أن جميع الأرقام مملوءة تمامًا كما هو موضح في الوثيقة.
معلومات شخصية غير دقيقة.
ومع ذلك، فإن السفارة تتسامح مع الأخطاء المتعلقة بتواريخ المغادرة والعودة.
وتؤكد السفارة البولندية في الجزائر أن موظفي القنصلية لن يقبلوا النماذج التي تحتوي على الأخطاء المذكورة.
تغيير في نظام حجز المواعيد
وفي بيان سابق، قدمت السفارة البولندية بالجزائر تغييرات في نظام حجز المواعيد. لطلبات التأشيرة الوطنية البولندية وتأشيرات شنغن.
لا ينطبق هذا التغيير على طلبات الحصول على تأشيرة الدراسة أو العمل.
ويعتمد النظام الجديد على الحصول على مواعيد المواعيد حسب ترتيب تسجيلها في النظام.
كما يتم تخصيص هذه التواريخ في هذا النظام الجديد مرة واحدة في الأسبوع. وسيتم إرسال المعلومات المتعلقة بالمكان المخصص للمتقدم إليه عبر البريد الإلكتروني.
في الواقع، سيحصل كل شخص على اقتراح تاريخ بناءً على عدد المرشحين المسجلين في النظام.
ويُطلب منهم عدم إرسال رسائل إلى عنوان السفارة، بل انتظار تأكيد مواعيدهم عبر البريد الإلكتروني.
وباختصار، لن يتم قبول نماذج طلبات التأشيرة التي تحتوي على معلومات غير صحيحة. مثل رقم جواز السفر أو معلومات شخصية غير دقيقة؛
وقد نفذت السفارة نظامًا جديدًا لحجز المواعيد للحصول على تأشيرات وطنية بولندية وتأشيرات شنغن (باستثناء تأشيرات الدراسة والعمل).
ويتم تحديد المواعيد حسب ترتيب التسجيل في النظام، مرة واحدة في الأسبوع. كما يتم إرسال المعلومات عن طريق البريد الإلكتروني.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين