كيف سمحت الدولة للأجنبي الحصول على الجنسية المصرية؟
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
حدد قانون الجنسية المصرية الصادر بالقانون رقم 26 لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته، الشروط التي يمكن بموجبها منح الأجانب الجنسية المصرية.
ونصت المادة الرابعة من القانون على أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية فى الحالات الآتية:
1 - لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر، وأن يكون بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.
2 - لكل من ينتمى إلى الأصل المصـرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.
3 - لكل أجنبى ولد فى مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
4 - لكل أجنبى ولد فى مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه شروط الاستحقاق.
5 - لكل أجنبى جعل إقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة الآتية:
• أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
• أن يكون حسن السير والسلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقـوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
• أن يكون ملما باللغة العربية.
• أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.
ويستعد مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، بالتعاون مع مكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
ويأتي مشروع القانون المعروض لإدخال بعض التعديلات على قانون التجارة البحري الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، استجابة للمتغيرات العالمية التي استحدثت أسبابًا جديدة لإكساب السفن الجنسية المصرية، ورغبة في تعزيز أسطول النقل البحري المصري بعيدا عن موازنة الدولة من خلال تحفيز الاستثمارات الخاصة على المشاركة في هذا المجال، لما يحققه ذلك من تعظيم القدرات التنافسية في مجال النقل البحري، وتهيئة المجال للمواني المصرية للاضطلاع بدور فاعل في حركة التجارة العالمية.
وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات
تتضمن فلسفة مشروع القانون توجه الحكومة نحو تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري في مسيرة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها، لدعم أسطول السفن التجارية المصرية وزيادة عددها.
وذكر التقرير البرلماني أنَّه نظرًا لكون الاستثمار في مجال النقل البحري وتملك السفن يتطلب استثمارات ضخمة بالعملات الأجنبية، مع بطء استرداد رأس المال المستغل فيها، وإزاء الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، فقد كان لزاما التوسع في أسباب إكساب السفن التجارية للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وفقًا لما هو معمول به حاليًا، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب السفينة
ويعمل مشروع القانون الجديد على تحقيق تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.
بالإضافة إلى دعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية الصادرات والواردات، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الإفريقية والعربية، كما يعمل القانون على الإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استثمارات ضخمة الاستثمارات الخاصة الخطة والموازنة الجنسية المصرية شروط الاستحقاق قانون الجنسية لجنة النقل والمواصلات منح الجنسية المصرية الجنسیة المصریة طلب التجنس سن الرشد متى طلب أن یکون فى مصر
إقرأ أيضاً:
تسير في الاتجاه الصحيح.. إشادات دولية بالإجراءات المصرية بمجال حقوق الإنسان آخر 10 سنوات
لقيت الإجراءات التى اتخذتها مصر فى ملف حقوق الإنسان خلال السنوات العشر الماضية إشادات دولية واسعة من مؤسسات وشخصيات بارزة، ما يعكس التقدير العالمى للتحولات الإيجابية التى حققتها الدولة المصرية فى المجال الحقوقى.
وأشاد خبراء دوليون بالتقدم الملحوظ الذى أحرزته مصر، خصوصاً فى مجالات الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدين نجاح العديد من المبادرات، وفى مقدمتها مبادرة «حياة كريمة» التى أحدثت نقلة نوعية فى تحسين حياة المواطنين فى المناطق الأكثر احتياجاً.
«الاتحاد الأوروبى»: مصر تسير فى الاتجاه الصحيحوأشاد الاتحاد الأوروبى لحقوق الإنسان بالخطوات الملموسة التى اتخذتها مصر فى هذا المسار، واصفاً إياها بـ«خطوات ذات مصداقية» سواء على المدى القصير أو المتوسط. أعرب إيمون جيلمور، الممثل السابق للاتحاد الأوروبى لحقوق الإنسان، عن إعجابه بالتطورات التى شهدتها مصر فى مجال حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة التى نصت عليها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال: «لا توجد أى دولة فى العالم تمتلك سجلاً ناصعاً فى حقوق الإنسان، بما فى ذلك دول الاتحاد الأوروبى، لكن التطورات فى مصر تظهر أنها تسير فى الاتجاه الصحيح، خاصة مع ارتباط حقوق الإنسان بأهداف التنمية المستدامة».
وأكد المرصد العربى لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربى تقديره للخطوات الرائدة التى اتخذتها مصر لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، واعتبر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نموذجاً يُحتذى به فى المنطقة. وأشاد بالجهود الإصلاحية المتتالية التى تُعزز من الحقوق المدنية والاجتماعية.
«الحر»: مصر شهدت تغيرات ملحوظة على مستوى الإصلاحات التشريعيةمن جانبه، قال د.عبدالمنعم الحر، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى ليبيا، إن تطور حقوق الإنسان فى مصر شهد تغيرات ملحوظة على مر السنوات الماضية، موضحاً أن ملف حقوق الإنسان يظل مثيراً للجدل فى كثير من الأحيان ما بين الإيجابيات والتحديات.
وأوضح «الحر» أن مصر شهدت تطويراً واضحاً وملحوظاً على مستوى الإصلاحات التشريعية والقانونية فى المجال الحقوقى، حيث تم تشريع بعض القوانين التى تهدف لحماية حقوق الإنسان وخاصة الفئات الهشة «المرأة والأطفال»، وأيضاً تم العمل على ملف زيادة الوعى ونشر ثقافة حقوق الإنسان وهناك جهود متزايدة بالتنسيق مع المنظمات الدولية كمنظمة العربية لحقوق الإنسان ونشر تلك الثقافة بالعديد من المحافظات.
وتابع: «خلاصة القول إنه توجد تغيرات إيجابية، ولكن تبقى هناك تحديات كبيرة تحتاج إلى معالجة لضمان التقدم فى حقوق الإنسان وفقاً لمقتضيات الاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان».
«نصرى»: مصر تلقت إشادات دولية فى تعاملها مع اللاجئين ومكافحة الهجرة غير الشرعيةبدوره، قال أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن الدولة نجحت بشكل كبير بتوجيهات من الإدارة السياسية بتحويلها إلى دولة تدار من خلال مؤسسات، وبالتالى قضت على مركزية إدارة الدولة بتوفير حماية وصلاحية كاملة للسلطتين التشريعية والقضائية، وهو الأمر الذى انعكس على أداء الحكومة المصرية وأجهزتها التنفيذية المختلفة والتى أعطت أولوية لتعزيز الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وتعتبر ترسيخاً قوياً وترجمة لفكرة حقوق الإنسان على الأرض وهو الأمر الذى يوليه المجلس الدولى لحقوق الإنسان اهتماماً خاصاً.
وأكد «نصرى» أنّ التقدم الملحوظ فى ملف حقوق الإنسان بمصر انعكس على الإشادات الدولية التى تلقتها مصر، وهو ما حدث من الدول الأعضاء بالمجلس الدولى أثناء خضوع مصر لفحص شامل للملف الحقوقى المصرى على مدار 4 سنوات، وذلك من خلال آلية العرض الدورى الشامل فى نوفمبر الماضى، كما لاقت إشادات من 111 دولة من 133 دولة بنسبة تخطت 82% وهى نسبة كبيرة.
واستكمل: تركزت هذه الإشادات فى ملفات مختلفة أهمها على المستوى الداخلى «تعزيز مبدأ المواطنة وتمكين المرأة اجتماعياً وسياسياً ومحاربة البطالة من خلال إطلاق الحكومة عدداً من برامج التنمية المستدامة، والتى تتمثل فى تدريب شباب للحصول على فرص عمل»، كما حصلت مصر على إشادة مهمة بالتحسن الكبير الذى طرأ على المنظومة الصحية لتشمل نسبة كبيرة من الشعب المصرى مع الاهتمام الواضح بتعزيز منظومات الإسكان وتوفير عدد كبير من الوحدات السكنية لمحدودى الدخل والشباب».
ونوه «نصرى» بأنّ مبادرة حياة كريمة بمرحلتيها أحدثت نقلة نوعية على المستويين المحلى والإقليمى بالارتقاء بالريف بالوصول إلى الأماكن الأكثر فقراً والأكثر احتياجاً وتقديم الدعم الأساسى لهذه المناطق كما لعبت دوراً ومحورياً فى تخفيف المعاناة عن مواطنى قطاع غزة من خلال تقديم المساعدات المستمرة حتى فى أشد الظروف الأمنية تعقيداً وخطورة.
وأكد أنّ الدولة ساهمت بشكل كبير فى إعادة إحياء عمل المجلس القومى لحقوق الإنسان بتذليل كل العقبات، من أجل إعلان تشكيل المجلس الحالى والذى ظل معطلاً لفترة زمنية، وساهم هذا التعطيل فى ارتفاع وتيرة الهجوم على الدولة المصرية حقوقياً فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان، من خلال بعض المنظمات الحقوقية التى تحمل صبغة سياسية، استطاعت أن تمرر بعض الشكاوى الكيدية ضد مصر، ولكن الوضع الآن اختلف كلياً بعد إعادة تفعيل عمل المجلس باللجان المختلفة والتى تتواصل بشكل مباشر من لجان المفوضية السامية، وهو الأمر الذى أسهم فى إعادة تفعيل حلقة الوصل بين الدولة والمجلس الدولى لتقديم صورة حقيقية عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.
واستكمل حديثه بأنه على المستوى الدولى، قدمت مصر مردوداً قوياً وحصلت على إشادات أوروبية ودولية فى تعاملها مع اللاجئين من أكثر من 61 دولة دون قيد أو شرط أو دعم مادى، فى الوقت الذى بذلت جهوداً كبيرة فى مكافحة الهجرة غير الشرعية والتى تهدد الأمن القومى لدول الاتحاد الأوروبى كما بذلت الدولة المصرية مجهودات كبيرة لمكافحة الإرهاب محلياً وإقليمياً.
«فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي