مالطا ترفع القيود عن أموال مواطنين وشركات ليبية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في العاصمة طرابلس، إن مالطا رفعت القيود المفروضة على أموال ليبيين، وشركات محلية في مصرفين لديها.
وأضافت الحكومة، أن سلطات مالطا أعلنت رفع القيود عن 1800 حساب في مصرف «فاليتا»، إلى جانب وضع آليات لإعادة أموال مواطنين ليبيين مودعة لدى مصرف «سانتا بانك»، مع بدء عمليات الترجيع، وعدّت هذه الخطوة في إطار متابعة تنفيذ قرار رئيس الحكومة رقم (26) لسنة 2024.
وأوضحت الحكومة أن هذه الخطوة اتخذت خلال اجتماع بين المكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الطاهر الباعور، ولجنة رفع القيود عن أموال الليبيين والشركات العامة في الخارج، وبحضور أعضاء اللجنة، ومدير إدارة الشؤون الأوروبية مع سفير مالطا لدى ليبيا، تشارلز صليبا.
وكانت هذه الأرصدة المجمدة مثار مباحثات كثيرة لسلطات طرابلس منذ قدوم الدبيبة إلى الحكم، وإصداره قراراً بتشكيل لجنة معنية بهذا الأمر.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
ترامب يخفف القيود على قانون حظر الشركات الأمريكية رشوة المسئولين الأجانب
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، أمرًا تنفيذيًا يخفف القيود المفروضة على قانون يحظر على الشركات الأمريكية تقديم الرشاوى للمسؤولين الأجانب.
وخلال مراسم التوقيع، قال ترامب “يتطلب الأمر شجاعة للتوقيع على هذا القرار، لأنك لا تحصل إلا على دعاية سيئة عند القيام بذلك.”
ويقلل الأمر التنفيذي من تطبيق قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA)، الذي يقيّد قدرة الشركات الأمريكية على دفع رشاوى للمسؤولين الأجانب، بحجة أن هذه القيود تضع الشركات الأمريكية في موقف غير تنافسي مقارنة بنظيراتها الأجنبية.
وأضاف ترامب “على الورق، يبدو هذا القانون جيدًا، لكن من الناحية العملية، فهو كارثي. فبمجرد أن يذهب أمريكي للعمل في دولة أجنبية، سواء كان ذلك بشكل قانوني، شرعي، أو غير ذلك، فإنه يكاد يكون مضمونًا أن يواجه تحقيقًا أو اتهامًا.
وهذا يجعل الشركات الأجنبية تتردد في التعامل مع الأمريكيين”
تم سن قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA) عام 1977، ثم جرى تعديله عام 1998 ليمتد تطبيقه إلى الشركات الأجنبية والأفراد الذين يتورطون في دفع رشاوى داخل الولايات المتحدة، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية.
وبفضل تعريفه الواسع للأفعال التي يمكن اعتبارها انتهاكًا للقانون من قبل المسؤولين الأجانب، يمكن مقاضاة الأفراد والشركات بموجب هذا التشريع.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين