دفاع كوشيب أمام «الجنائية»: المحاكمة غير عادلة
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
محامي دفاع علي كوشيب، شكك في مصداقية الفيديو الذي قال فيه المتهم عند تسليمه إن اسمه علي عبد الرحمن الشهير بكوشيب.
لاهاي: أمل محمد الحسن
وصف محامي المتهم السوداني علي عبد الرحمن كوشيب الذي يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية، مجريات محاكمته بـ”غير العادلة”، فيما أكد أن موكله لم يشغل أي منصب سياسي ولم ينتم لجهاز الأمن السوداني.
ويخضع علي عبد الرحمن الشهير بـ”كوشيب” للمحاكمة أمام الجنائية الدولية بعد تسليم نفسه في العام 2019م بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور خلال أغسطس 2002م وأبريل 2004م.
تشكيكواستمعت المحكمة في النصف الثاني من جلسة المرافعات اليوم الخميس، لدفاع كوشيب الذي يرأسه المحامي سيريل لاوتشي فيما تنتهي غداً الجمعة جلسات المرافعات الختامية التي بدأت الأربعاء.
واستند محامي دفاع كوشيب في وصفه للمحاكمة بغير العادلة على اتهام الحكومة السودانية بتسليمها وثائق تشير إلى رجل مجهول من أجل إرضاء المحكمة.
وأكد أن موكله في ذلك الوقت كان في معسكر تدريب يتبع للاحتياطي المركزي لمدة عام ولم يسمع مطلقاً عن هذه الأحداث.
وطعن لاوتشي في مصداقية الفيديو الذي قال فيه المتهم عند تسليمه إن اسمه علي عبد الرحمن الشهير بكوشيب، متعللا بأن الاتصالات التي تمت بين موكله والوسيط لم تكن مسجلة “ربما تم اخباره بضرورة أن يذكر أنه كوشيب حتى تتعامل معه المحكمة”.
ووصف المحامي محاكمة كوشيب بـ”غير العادلة” لجهة أن المحكمة رفضت عدداً من طلبات الدفاع التي أشار إليها بالأرقام- دون الكشف عن محتواها.
جبر الضرروأعرب لاوتشي عن حزنه لعدم تلقي الضحايا لأي إجراءت تجبر الضرر، مشيراً إلى أن مقترح التعويضات الذي قدمه ما زال ذي صلة وأنه مصمم على تأييده حتى في حالة تبرئة عبد الرحمن كوشيب.
وبطريقة مسرحية قال محامي كوشيب في مذكرته الختامية، إنه يريد أن يحكي للمحكمة قصة رجل بسيط متزوج من ثلاث نساء ولديه عدد من الأطفال يعمل في صيدلية صغيرة مكونة من أربعة جدران.
وأكد أن موكله لم يشغل أي منصب سياسي ولم ينتم لجهاز الأمن، وشدد على عدم وجود أي أثر في الأدلة يثبت ذلك.
وقال لاوتشي إن الحكومة السودانية قامت بحملة دموية ارتكبت خلالها فظائع في دارفور بين عامي 2003م و2004م استخدمت فيها مليشيات القبائل العربية المسلحة “الجنجويد”، ألقت القبض وأعدمت الناس بدون محكمة فيما كان كوشيب في الأثناء يبيع الأدوية!.
الوسومالجنجويد الحكومة السودانية السودان المحكمة الجنائية الدولية دارفور سيريل لاوتشي علي عبد الرحمن كوشيب لاهاي مليشيات القبائل العربيةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجنجويد الحكومة السودانية السودان المحكمة الجنائية الدولية دارفور لاهاي علی عبد الرحمن
إقرأ أيضاً:
محكمة الجنايات الدولية تبدأ غداً الأربعاء، الجلسات النهائية في محاكمة (علي كوشيب)
علمت (السوداني) أنّ محكمة الجنايات الدولية ستبدأ غداً الأربعاء، الجلسات النهائية في محاكمة (علي كوشيب)، وتستمر حتى الثالث عشر من ديسمبر الجاري، ويواجه كوشيب، 31 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الإبادة الجماعية في دارفور في أغسطس 2003 وأبريل 2004 على الأقل.
وتضم لائحة اتهام الجنائية نحو 50 متهماً، أبرزهم الرئيس الأسبق عمر البشير ووزير الداخلية الأسبق عبد الرحيم حسين وأحمد هارون.
وفي السياق، قال اتحاد تجمع أبناء دارفور في بريطانيا، إنه سيشارك في جلسات المحكمة بالتنسيق مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك إيمانًا منهم بضرورة إنصاف ضحايا الجرائم غير المسبوقة التي اُرتُكبت في إقليم دارفور منذ عقدين من الزمن، والتي ما زالت مستمرة حتى يومنا.
ونُقل كوشيب إلى عُهدة المحكمة الجنائية الدولية في 9 يونيو 2020، بعد أن سلّم نفسه طواعية في جمهورية أفريقيا الوسطى، ومثل أمام المحكمة الجنائية الدولية مثولاً أولياً في 15يونيو 2020.
وبحسب بيان لتجمع روابط دارفور بالمملكة المتحدة عن مشاركته تلقته (السوداني)، إنّ وفده للجنائية يضم رئيس التجمع المهندس عبد الله أبو قردة، ورئيس اللجنة القانونية الأستاذ نجم الدين عبد الله، وعددًا من القيادات التنفيذية،
ونوه الى ان المشاركة تهدف إلى إرسال رسالة معنوية لدعم النازحين واللاجئين والناجين من عمليات الإبادة الجماعية، وتأكيد التزام التجمع بمبدأ عدم الإفلات من العقاب، مع إحياء الأمل في نفوس الضحايا الذين ما زالوا يعانون من ظروف مأساوية لأكثر من عقدين في دارفور وبقية أنحاء السودان بعد حرب أبريل 2023.
كما تسعى الزيارة إلى تعزيز التنسيق الدولي والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، والمحامين الدوليين، والشركاء الرسميين لضمان استمرار الجهود الهادفة إلى تحقيق العدالة ومحاسبة الجُناة.
وأكد التجمع أهمية محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي اُرتُكبت في دارفور باعتبار ذلك خطوة أساسية نحو ترسيخ سيادة القانون، وتعزيز العدالة والمساواة في السودان.
يجدد تجمع روابط دارفور بالمملكة المتحدة، التزامه الكامل بدعم الجهود الدولية والوطنية لمساءلة المسؤولين عن الجرائم المُرتكبة ضد أهل دارفور وضد الشعب السوداني عمومًا، ويدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه لهذه الجهود لضمان إنصاف الضحايا، وتعزيز سيادة القانون، ومنع تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل.