"أبو عبيدة" يوجه دعوة لـ "الشبان والمقاومة" في الضفة الغربية لإفشال مخططات إسرائيل
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
دعا أبو عبيدة الناطق باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، الشبان والمقاومة في الضفة الغربية إلى تكثيف عملياتهم ضد الجنود والمستوطنين.
وقال أبو عبيدة إن تكثيف العمليات يأتي إسنادا لغزة ومن أجل إفشال مخططات تل أبيب التي تتسارع وتيرتها لضم الضفة وفرض وقائع جديدة على الأرض.
كما بارك الناطق باسم "كتائب القسام" عملية القدس ووصفها بـ "البطولية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس كتائب القسام غزة حركة حماس الضفة الغربية عملية القدس تل أبيب
إقرأ أيضاً:
نهب وسرقة واستيطان.. إسرائيل تنفذ خطة استعمارية موسعة في الضفة الغربية
كشف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤيد شعبان ، عن خطة إسرائيلية "إجرامية" لتوسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية ببناء مستعمرات جديدة وتنفيذ خطة استعمار زراعي وسيطرة على كل الحقوق الفلسطينية.
وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي شرعت في بناء مستعمرة جديدة على أراضي محافظة بيت لحم، في المنطقة الواقعة بين بلدات حوسان والخضر وتحديداً على أراضي قرية بتير، وهي المستعمرة التي أطلق عليها اسم "ناحال حيلتس".
وكشف بيان لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن هذه المستعمرة جرى إقرار إقامتها رداً على موجة اعترافات دول العالم بدولة فلسطين في حزيران من العام الفائت، وأن دولة الاحتلال ولاحقاً لقرار إنشاء هذه المستعمرة اتخذت مجموعة من الخطوات أولها كان تخصيص ما مجموعه 120 دونما لصالح المستعمرة الجديدة، ثم أتبعته بقرار طاقم الخط الأزرق الذي أخضع 600 دونماً أخرى لصالح إنشائها، لتبدأ هذه الأيام عملية البناء الفعلي فيها.
فصل الضفة الغربيةوحذرت الهيئة ، من أن إقامة هذه المستعمرة يهدف إلى الإمعان في فصل محافظتي بيت لحم والقدس سعياً بالتدرج البطيء في تنفيذ مخطط القدس الكبرى الذي يهدد التواصل الجغرافي برمته بين شمال الضفة الغربية وجنوبها.
واتخذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأيام الأخيرة خطوات في غاية الخطورة من شأنها تعزيز الاستيطان الاستعماري وتفتيت الجغرافية الفلسطينية بهدف نهب الأراضي الفلسطينية ومواردها ومقدراتها.
نهب للثروة الزراعية الفلسطينيةأصدرت سلطات الاحتلال يوم أمس، 6 أوامر عسكرية تخصص من خلالها أراضي لصالح الاستعمار الرعوي، مضيفاً أن دولة الاحتلال تمعن في تعزيز الاستعمار الزراعي والرعوي ليس فقط بتشجيع إقامة وإنشاء هذا النوع من البؤر، بل من خلال حمايتها بتخصيص مساحات تصل إلى أكثر من 16 ألف دونم من قبل المؤسسة الرسمية في دولة الاحتلال.
وتأتي هذه الأوامر إمعانا في منع الرعاة الفلسطينيين من الوصول إلى هذه الأراضي وتمنح المستعمرين كامل صلاحية استخدامها، مضيفاً أن الأمر العسكري الأول الصادر يوم أمس استهدف أراضي محافظتي سلفيت ورام الله، وتحديداً قرى دير بلوط واللبن الغربي بتخصيص ما مجموعه 2600 دونم لصالح رعي المستعمرين وهي مساحات تم إعلانها سابقاً كـ"أراضي دولة".
في حين استهدف الأمر الثاني والثالث والرابع محافظة رام الله ، وتحديداً قرية كفر مالك بتخصيص ما مساحته 1505 دونم وأراضي دير جرير بأمرين استهدفا ما مجموعه 4900 دونماً لذات الغرض، واستهدف الامر الخامس أراضي غور الفارعة في محافظة أريحا باستهداف ما مجموعه 426 دونماً، في حين استهدف الأمر السادس ما مجموعه 8700 دونماً من أراضي مدينة طوباس.
70 بؤرة استعمارية جديدةوشدد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن هذه الخطوة، وما ينطوي عليها من مخاطر، تأتي في إطار ما تم الإعلان عنه مراراً عن نية حكومة الاحتلال العمل على تسوية أوضاع "شرعنة" 70 بؤرة استعمارية زراعية ورعوية، ضمن الاتفاقيات الائتلافية بين الأحزاب المكونة لحكومة الاحتلال، وأن خطوة تخصيص الأراضي لصالح الرعي، ستؤدي إلى تثبيت هذه البؤر بمنحها مساحات شاسعة، لتصبح مركزاً ومنطلقاً لتنفيذ المزيد من الاعتداءات الإرهابية بحق المواطنين وممتلكاتهم، مضيفا أن عدد البؤر الرعوية وصل حتى نهاية العام 2024 ما مجموعه 137 بؤرة زراعية ورعوية تمنع وصول المواطنين إلى ما مجموعه 489 ألف دونم.
مخطط لتغيير الجغرافيا الفلسطينيةوأضاف أن دولة الاحتلال ماضية في فرض وقائع على الجغرافية الفلسطينية من شأنها أن تعمل على تمزيق الأرض الفلسطينية وفرض منظومة المعازل من أجل إعدام إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل. وشدد شعبان، أن ما تفعله دولة الاحتلال على الأرض من مخالفات جسيمة لأبسط قواعد حقوق الإنسان لا يعتدي على مقدرات الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف وحسب، بل يمعن في اعتدائه على قرارات المجتمع الدولي ومقررات والأمم المتحدة والمواقف القانونية المعلنة بالخصوص.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين