بعد الاجتماع الوزاري الاخير..عقوبات بالجملة لهذه الفئة بسبب سيارات ذوي الهمم
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات قيادة سيارات ذوي الهمم والحصول عليها بدون وجه حق خاصة بعد اجتماع مجلس الوزراء اليوم بشأن إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم
عقوبة قيادة سيارة ذوي الهمم
نص قانون سيارات المعاقين على أن كل من خالف احكام امتلاك سيارة مخصصة لذوى الهمم، يعاقب بسحب رخصة السيارة ورخصة مالكها ورخصة سائقها.
بالإضافة إلى إلزام كلا من مالك السيارة وسائقها بدفع غرامة مالية كبيرة تصل إلى 25 ألف جنيه، والتحفظ علي رخصة قيادة السيارة الخاصة بالسائق إذا كان من الأصحاء ومن غير أقارب المعاق الذي يملك السيارة، وحظر التصرف في سيارة ذوي الإعاقة المعفاة خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها ويحظر استخدامها كسيارة أجرة أو يقودها شخص آخر غير مالكها والأقارب من الدرجة الأولى والثانية.
الإعاقات التي يسمح لأصحابها الحصول على سيارة معاقين
في حالة تعرض الشخص لحادث كبير أو مرض معين نتج عنه بتر في الساق بحيث يصل البتر إلى الركبة.
أيضًا في حالة الإصابة بشلل الأطفال ولكنه لم يعاني من مشاكل في عضلات الجسم.
في حالة إصابة الشخص بمرض الضمور في العضلات.
إضافة إلى إمكانية الحصول عليها في حالة الإصابة بأحد أنواع التشوهات في أطراف الجسم منذ الولادة.
كما يحصل عليها أيضًا في حالة التعرض لحادث أدي إلى قطع أحد الذراعين وقام بتركيب ذراع اصطناعي.
في حالة التعرض لحادث كبير أثر على قدميه ولم يستطيع السير على قدميه مرة أخرى.
شروط سيارات المعاقين
توجد العديد من الشروط التي يحددها قانون سيارات المعاقين الجديد 2022 للحصول على السيارة.
لابد من إصابة الشخص بأي نوع من أنواع الإعاقات مع وجود التقرير الطبي الذي يوضح به درجة ونوع الإعاقة.
كما أنه لابد من أن يخضع إلى اللجنة الطبية.
ضرورة أن يكون عمر المتقدم للحصول على السيارة يتجاوز 18 سنة.
كما يشترط حصول المتقدم على الجنسية المصرية.
لابد من تسجيل السيارة باسم الشخص المصاب بالإعاقة الذي تم جلب السيارة من أجله.
لابد من أن تتوافق المواصفات الخاصة بالسيارة مع المواصفات التي حددها الكومسيون الطبي.
لا يستطيع الشخص التصرف في السيارة عن طريق بيعها قبل أن يمر على امتلاكها 5 سنوات.
كما يشترط خضوع المعاق للكشف الطبي الذي يثبت قدرته على قيادة هذه السيارة بموجب الكومسيون الطبي.
تقديم التقرير الطبي الذي يذكر فيه المواصفات التي يجب أن تتوفر في السيارة والتي تتناسب مع إعاقة الشخص.
تقديم ما يثبت قدرة المعاق على تحمل المصروفات الخاصة بالسيارة في حال حصل عليها.
تصريحات رئيس الوزراء اليوم بشأن سيارات ذوي الهمم- ملف حوكمة سيارات ذوي الهمم حظي باهتمام كبير خلال الفترة الماضية
- تشكيل لجان لحصر هذه السيارات والمستفيدين منها،
-وصول شكاوى من عدد من المستحقين لتأخير الافراج عن سياراتهم
-ضرورة للافراج عن السيارات الخاصة بالمستحقين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء سيارة معاقين سيارة ذوي الهمم عقوبة قيادة سيارة ذوي الهمم المزيد سیارات ذوی الهمم فی حالة لابد من
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُتابع إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية، والدكتور محمد زيدان، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ومسئولي الجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن ملف حوكمة سيارات ذوي الهمم حظي باهتمام كبير خلال الفترة الماضية، مُشيراً إلى اتخاذ عدد من الإجراءات المهمة في هذا الملف، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان لحصر هذه السيارات والمستفيدين منها، وتم التأكد من وجود أعداد كبيرة من غير المستحقين حصلوا عليها دون وجه حق، كما تم تنفيذ عدد من الإجراءات تجاههم، بما يسهم في سداد مُستحقات الدولة.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك عدداً من سيارات ذوي الهمم في الموانئ لم يتم الافراج عنها، مشيراً إلى وصول شكاوى من عدد من المستحقين لتأخير الافراج عن سياراتهم، وأكدوا انه على الرغم من وجود تجاوزات كثيرة في هذا الملف، ولكن هناك ضرورة للافراج عن السيارات الخاصة بالمستحقين.
وأكد أحمد كجوك، ان اللجان المشتركة التى يمثل أعضاؤها عدداً من الجهات الحكومية والرقابية، تقدم لها حتى الآن 19717 حالة لتوفيق أوضاعها طواعية، وتم تحصيل أكثر من 2.4 مليار جنيه، مشيراً الى مد عمل هذه اللجان، لاستيفاء الطلبات المقدمة، حيث يتقدم المخالفون حالياً لسداد مستحقات الدولة، وهذا بخلاف الحالات التي يتم ضبطها من خلال أجهزة وزارة الداخلية، حيث يتم مصادرة السيارات المضبوطة، مستعرضاً المقترحات الخاصة بالتعامل مع السيارات الموجودة حالياً في الموانئ، للتأكد من وصولها لمستحقيها.
من جانبها استعرضت الدكتورة مايا مرسي، الحصر الذي أجرته الوزارة للسيارات الموجودة حالياً في الموانئ، وموقف المستفيدين بها، حيث تم رصد عدد كبير من هذه السيارات يحصل من قام باستيرادها على معاش "تكافل وكرامة"، أى انهم بالأساس ليس لديهم قدرة مالية لشراء سيارة، وبالتالي هناك تربح من هذه السيارات.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم ناقش عدداً من الضوابط التي صاغها المستشارون القانونيون بهدف الافراج عن سيارات ذوي الهمم الموجودة في الموانئ حالياً، لمن يثبت استحقاقهم فقط، حيث كلف رئيس الوزراء بسرعة التوافق حول هذه الضوابط، لبدء تنفيذها، حتى نضمن عدم استفادة غير المستحقين من هذه السيارات وعدم التربح من المميزات التي وفرتها الدولة لأهالينا من ذوي الهمم.
«فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي