نفقات صندوق المقاصة تتراجع بـ40 في المائة حتى الآن
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن إصدارات النفقات برسم المقاصة بلغت 14,42 مليار درهم عند متم نونبر 2024، بانخفاض نسبته 40,1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها سنة قبل.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه الإصدارات تمثل معدل إنجاز قدره 85 في المائة من إجمالي توقعات قانون المالية لسنة 2024.
ووفقا للمصدر ذاته بلغت نفقات التشغيل الصادرة ما يعادل 256,9 مليار درهم، من بينها 148,7 مليار درهم متعلقة بالرواتب والأجور التي سجلت ارتفاعا بنسبة 7,9 في المائة.
وارتفعت نفقات المعدات بنسبة 5,7 في المائة إلى 61 مليار درهم، بينما انخفضت نفقات التكاليف المشتركة بنسبة 21,3 في المائة إلى 31,9 مليار درهم.
كما أوردت الخزينة أن حصة الميزانية العامة من مبالغ الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة ارتفعت بنسبة 49,5 في المائة، نتيجة لارتفاع المبالغ المستردة من الضريبة على الشركات (2,15 مليار درهم مقابل 1,33 مليار درهم)، والمبالغ المستردة من الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (12,45 مليار درهم، مقابل 8,31 مليارات درهم).
كلمات دلالية المغرب المقاصة نفقاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب المقاصة نفقات ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
لقجع: إصلاحات الحكومة في قوانين المالية أفضت إلى الحد من التهرب الضريبي
قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الإثنين، إن الإصلاحات التي تم إقرارها في قوانين المالية الأخيرة، مكنت من « الحد من التهرب الضريبي عبر تحويل الضرائب إلى إيرادات تلقائية، مما أسهم في تحسن هذه الإيرادات، وساعد على استقرارها على المدى الطويل ».
وأوضح لقجع في رده على مداخلات المستشارين البرلمانيين في مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، في جلسة عمومية، أن « معالجة النفقات الضريبية تعد من أهم الآليات التي اعتمدتها الحكومة، للتخفيف من العبء الضريبي على مجموعة من الفئات والأنشطة الاقتصادية، حتى تحقق الأهداف الاستراتيجية في مختلف المجالات ».
وأضاف لقجع، « هذا الترشيد تم في إطار الإصلاح الذي عرفته الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، من خلال حذف 38 تدبير بكلفة إجمالية بلغت 8.2 مليارات درهم، خاصة النفقات الضريبية المتعلقة بالضريبة على الشركات، كما تراجعت أيضا النفقات المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة بنسبة 28.3 في المائة ».
وانعكس هذا الترشيد، يضيف المسؤول الحكومي، « بشكل واضح على حصة النفقات الضريبية من الناتج الداخلي الإجمالي، حيث بلغت 2.1 في المائة سنة 2024 مقارنة بـ2.9 سنة 2022 ».
وبلغ إجمالي مداخيل الضريبة على الشركات 76.8 مليار درهم إلى متم دجنبر 2024، يضيف لقجع، « هو ما يمثل زيادة بنسبة 14.3 في المائة مع زيادة بنحو 9.6 ملايين درهم سنة 2023 ».
وأفاد الوزير المنتدب بأن التدبير المرتبط بالضريبة على الدخل في عقود تأمين التقاعد الذي تم إحداثه بموجب قانون المالية لسنة 2023، « أسهم في زيادة الضريبة على الأجور بنسبة 9.2 في المائة خلال السنة نفسها، وهو ما يعد ضعف معدل النمو السنوي المتوسط، الذي لا يتجاوز 4.8 في المائة بالنسبة لهذه الضريبة »، مؤكدا أن « الضريبة المحجوزة من المنبع بالنسبة للمكافآت الممنوحة للغير، بلغت حوالي 1.8 مليار درهم سنة 2024 ».
كلمات دلالية المغرب برلمان حكومة ضرائب لقجع مالية
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور