«صوب محمد نجيب».. اكتفاء ذاتي وتصدير (ملف خاص)

شائعات تلو الأخرى تستهدف الدولة المصرية بشكل متزايد خلال الفترة الماضية، ومن بينها فشل مشروع الصوب الزراعية فى قاعدة محمد نجيب العسكرية فى نطاق محافظة مطروح، مع تداول مقاطع مصورة لفيديوهات تزعم «تهالك المشروع»، وهو الأمر الذى دفع جريدة «الوطن» للتنسيق مع إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، المسئولة عن الشركة الوطنية للزراعات المحمية، المالكة للمشروع، لإجراء جولة تفقدية ميدانية للوقوف على طبيعة المشروع على أرض الواقع.

فى بداية الجولة، حرص محرر «الوطن» على التجول مترجلاً فى نطاق المشروع، بحرية كاملة دون تدخل أى من مسئولى المشروع فى مناطق مسموح بزيارتها وحجب أخرى، ظناً منا أن مساحة المشروع يمكن أن يتم التجول فيها على الأقدام، لكن بعد السير لأكثر من ساعة على الأقدام، ومشاهدة عدد ضخم من الصوب والبيوت الزراعية، تم التنسيق مع مسئولى المشروع للتجول بداخله.

وبسؤال القائمين على المشروع حول مساحته، قالوا إنه يُناهز 10 آلاف فدان من المساحات المزروعة بالخضر والفواكه والمحاصيل عالية القيمة، والتى يُصدر جزء منها لتوفير العملة الصعبة، ويطرح قدر كبير منها للسوق المحلية، وهى المساحة التى تُناهز 21% تقريباً من المساحة المأهولة بالسكان فى محافظة القاهرة، والتى تبلغ 46 ألف فدان تقريباً.

وطلبنا من مسئولى قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، التوجه لموقع «الفيديوهات» المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعى، لنتوجه إليها، ونجدها مواقع «بين العروات» للمحاصيل الزراعية، والتى يتم إجراء تدخلات زراعية معينة منها تقليب التربة، وتعريضها للشمس لتظل صالحة للزراعة بدرجة خصوبة عالية لفترات طويلة.

وشاهدنا على أرض الواقع المهندسين المدنيين، وعمال عدد كبير من الشركات الشريكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية فى المشروع، وهم يجرون عمليات الزراعة، مع تجهيز شحنات وكميات للتصدير إلى الخارج. وتزامنت زيارتنا للمشروع، مع وجود مسئولى وممثلى إحدى الشركات الهولندية، التى تطلب التوسع فى الكميات المصدرة إليها من المشروع، فضلاً عن الشركات الإسبانية، وذلك بعد تضرر الصوب الزراعية هناك من درجات الحرارة غير المسبوقة التى شهدها العالم، ما جعلهم غير قادرين على الزراعة، وهو الأمر الذى رحب به مسئولو «الوطنية للزراعات المحمية»، وإلى تفاصيل الجولة الميدانية:

المصدر: الوطن