حمدان بن محمد: الذكاء الاصطناعي هو المستقبل واستخداماته وتطبيقاته ساهمت بإحداث نقلة نوعية في اقتصاد دبي
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أن الذكاء الاصطناعي هو المستقبل، وأن دبي تشهد نمواً متواصلاً وتوسعاً مستمراً لقطاع الذكاء الاصطناعي، وفرصه الواعدة وإمكاناته اللامحدودة، وزيادة في أعداد المشاريع والشركات والشراكات المتخصصة فيه.
وشدد سموه على أهمية قطاع الذكاء الاصطناعي في دبي، تزامناً مع صدور نتائج دراسة حديثة مختصة بنمو قطاع الذكاء الاصطناعي في دبي من إعداد «مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي» الذي رصد وجود أكثر من 800 شركة معتمدة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي في دبي.
وقال سموه: «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، دبي مستمرة في تنمية قطاع الذكاء الاصطناعي».
ونشر سموه تدوينة على الصفحة الرسمية لسموه على منصة «إكس» قال فيها: «اطلعت اليوم على دراسة حديثة أعدها 'مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي'، تشير إلى وجود أكثر من 800 شركة تكنولوجية تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي في دبي.. غالبية تلك الشركات ورواد أعمالها اختاروا دبي مقراً لهم، مستفيدين من البنية التحتية والتشريعية المتطورة والخدمات الرائدة لاختبار وتطبيق التقنيات وفقاً لخطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات الذكاء الاصطناعي... مستقبل العالم سيعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي، ونجاحنا وتفوقنا في عالم الغد يعتمد على قدرتنا اليوم على اتخاذ قرارات جريئة وتوفير أفضل بيئة أعمال في العالم». وأكد أن «دبي ستكون في قلب التحولات التكنولوجية الكبرى، لتقود المشهد معتمدةً على كفاءاتنا الوطنية وشراكاتنا العالمية، فالمستقبل هو دبي، ودبي هي المستقبل».
وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن شراكات القطاعين الحكومي والخاص والمبادرات الاستراتيجية والخطط المدروسة ضاعفت الاستثمارات في فرص الذكاء الاصطناعي في دبي، وأن خطة دبي لتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي مكّنت مشاريع ناشئة وشركات عالمية من فتح آفاق جديدة من دبي في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي.
وتشير الدراسة إلى وجود أكثر من 800 شركة تكنولوجية تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي بمدينة دبي، مؤكدة أن 66% من هذه الشركات اختارت دبي مقراً عالمياً لتجربة واختبار وتطبيق مختلف استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، 48% منها تركّز على تطوير برمجيات الذكاء الاصطناعي بشكل رئيسي، كما أن 72% من هذه الشركات التكنولوجية هي من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
ويعدد التقرير مؤشرات حيوية نوعية لقطاع الذكاء الاصطناعي في دبي، أبرزها الزيادة كماً ونوعاً في أعداد الشركات المتخصصة في تطبيقات واستخدامات وبرمجيات الذكاء الاصطناعي في دبي خلال فترة زمنية قصيرة، وتركُّز حوالي ثلاثة أرباع تلك الشركات ضمن فئات الشركات المتوسطة والصغيرة والناشئة، مع اختيار ثلثيها لدبي مقراً رئيسياً لها، وتركيز نصفها تقريباً على قطاع البرمجيات المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي.
وأعد التقرير «مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي»، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في «منطقة 2071» بأبراج الإمارات في دبي، بهدف دعم الجهات الحكومية بإمارة دبي في توظيف تكنولوجيا المستقبل بشكل عملي وفعّال استعداداً للتحولات القادمة في مختلف القطاعات الحيوية.
وتشكل النتائج المتقدمة في قطاع الذكاء الاصطناعي وجذب الشركات المتخصصة فيه إلى دبي نتيجة عملية لسلسلة مبادرات استراتيجية مثمرة ومؤثرة في مجال ترسيخ دعائم منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي وفرصه الواعدة في الإمارة.
ومن تلك المبادرات إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في أبريل 2024 «خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي» التي تشكل خريطة طريق متكاملة لتبني الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتقدمة في القطاعات الحيوية كافة للمستقبل. بالإضافة إلى تنظيم «خلوة الذكاء الاصطناعي» في يونيو 2024 في دبي التي شكلت محطة مركزية لتلاقي الخبراء والمختصين من القطاعين الحكومي والخاص في دبي لبحث آفاق وإمكانات الذكاء الاصطناعي في تعزيز النمو الاقتصادي وتصميم المستقبل.
وكذلك، اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في يونيو 2024 تعيين 22 رئيساً تنفيذياً للذكاء الاصطناعي في حكومة دبي ضمن رؤية مستقبلية محورها تعزيز الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الحكومي، ودعم تجربة حكومة دبي في المجال، ونقلها إلى آفاق جديدة ترسخ ريادتها عالمياً في ابتكار الحلول القائمة على التكنولوجيا المتقدمة. أخبار ذات صلة بوتين يشيد برئيس الدولة لاهتمامه بتطوير الذكاء الاصطناعي أدنوك للتوزيع تُطلق منصة "عارف" لدعم علاقات المستثمرين المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حمدان بن محمد الذكاء الاصطناعي مؤسسة دبي للمستقبل سمو الشیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم الذکاء الاصطناعی فی دبی قطاع الذکاء الاصطناعی المتخصصة فی فی مجال
إقرأ أيضاً:
القرقاوي: محمد بن راشد أرسى «تصفير البيروقراطية» محوراً لنموذج حكومة المستقبل
دبي- وام
أكد محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أرسى نهج «تصفير البيروقراطية» محوراً لنموذج حكومة المستقبل الإماراتية الأكثر كفاءة، وأن سموه رسخ عقلية متقدمة في العمل الحكومي تركز على تسريع الإنجاز وتحقيق النتائج، والحد من الإجراءات الشكلية والحد من الأعباء والمتطلبات على الشركات والأفراد، وتتبنى جودة حياة المجتمع هدفاً رئيسياً، وترسيخ بيئة جاذبة وممكّنة للعقول والمواهب ورواد الأعمال نهجاً مستداماً.
وقال القرقاوي، إن اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جائزة «تصفير البيروقراطية الحكومية»، الأولى من نوعها في العالم، يجسد نهجاً ورؤية قيادية فريدة، ترى في تبسيط الإجراءات قوة، وفي الابتكار عاملاً للتطوير، وفي كل تحد ٍ فرصة للإجادة، وتؤمن بأن الإنسان هو محور التنمية وأساس كل إنجاز.
وأضاف أن نهج قيادة دولة الإمارات لا يقيس جودة وتميز العمل الحكومي بحجم أنظمته، وكم خدماته، بل بقدرته على تبسيط الإجراءات وتعزيز فعالية الخدمات وتوفير تجارب فعالة وسلسة ترتقي بجودة حياة المجتمع، مشيراً إلى أن جائزة تصفير البيروقراطية الحكومية تعكس إدراك دولة الإمارات للدور الحقيقي للحكومات، وأهمية اختصار الإجراءات في تعزيز الإدارة الحكومية وتحقيق التميز المؤسسي، وترسيخ ثقافة وممارسة مستدامة تركز على الإنجاز كأسلوب عمل، وعلى الريادة كنهج مرتبط بالنتائج والأثر.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء إن الجائزة ليست مجرد تكريم، بل هي دعوة مفتوحة لفريق العمل الحكومي، ليشاركوا في كتابة قصة ريادة الإمارات، وليشكلوا معالم المرحلة الجديدة في عمل الحكومة المرتكز على خدمة المجتمع، واختصار الإجراءات وتسهيل تقديم الخدمات.
وأضاف القرقاوي أن جائزة تصفير البيروقراطية الحكومية تمثل مبادرة وطنية تركز على تحفيز فرق العمل على إحداث أثر اقتصادي نوعي، واجتماعي ملموس، وتعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع، في تصفير البيروقراطية الحكومية، مشيراً إلى أن نموذج الجائزة يتبنى نهجاً شاملاً في تكريم الجهات والموظفين، يركز على 7 فئات رئيسية وفرعية، من بينها تكريم خاص للمبادرات الاستثنائية في ابتكار حلول غير تقليدية للحالات ذات البعد الإنساني.
وتهدف جائزة تصفير البيروقراطية الحكومية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بقيمة 7 ملايين درهم، لتكريم موظفي وفرق عمل الحكومة الاتحادية الأكثر تميزاً في تصفير البيروقراطية، والاحتفاء بإنجازاتهم ونجاحهم في تحقيق نتائج سريعة وملموسة، ومستدامة، وغير مسبوقة، في تصفير البيروقراطية.
ويشمل نطاق تطبيق الجائزة في الجهات الحكومية الاتحادية المعنية بتنفيذ البرنامج، ويغطي الموظفين وفرق العمل المسؤولة عن عمليات التصفير المدرجة في منصة تصفير البيروقراطية الحكومية، والموظفين الذي أسهموا في تسهيل وسريع الإجراءات وتجاوز التحديات التي تفرضها الاشتراطات والمتطلبات الحكومية على فئات معينة من المتعاملين.
وتتوزع الجائزة على 7 فئات رئيسية وفرعية وخاصة، وتغطي الإنجازات الاستثنائية في تصفير البيروقراطية، التي تضمن تحقيق المستهدفات الرئيسية للبرنامج.
وتمنح الفئة الرئيسية للجائزة «أبطال تصفير البيروقراطية» لأفضل فريق عمل حقق أعلى نتيجة في إلغاء البيروقراطية على المتأثرين من العملية سواء من قطاع الأعمال أو الأفراد من حيث الوقت والجهد والموارد، وفي رفع مستوى رضاهم عن تجربتهم مع الإجراءات والاشتراطات والمتطلبات الحكومية، وكذلك المساهمة في تحقيق المستهدفات الرئيسية للبرنامج بشكل كبير، بالإضافة إلى التميز والأداء الاستثنائي في إشراك المتأثرين والجهات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص وبشكل فعال ومثمر، وإزالة العوائق والعقبات المرتبطة بالبيروقراطية بطرق مبتكرة وجديدة.
وتضم الجائزة 5 فئات فرعية هي؛ فئة الأثر الاجتماعي، وفئة الأثر الاقتصادي، وفئة إشراك المجتمع، وفئة الشراكة الحكومية، وفئة الابتكار في تصفير البيروقراطية.
وتُمنح فئة الأثر الاجتماعي لتصفير البيروقراطية لأفضل فريق أسهم في تحسين حياة الأفراد والأسر من خلال إلغاء الأعباء البيروقراطية، ويشمل ذلك تحقيق وفورات كبيرة في الوقت والجهد، وتعزيز رضا المجتمع بشكل ملموس. وتُسلط الضوء على استخدام الفرق منهجيات مبتكرة لتعزيز الأثر وتحسين جودة الحياة.
وتخصص فئة الأثر الاقتصادي لتصفير البيروقراطية لأفضل فريق حقق أعلى نتيجة في تصفير البيروقراطية، وكان لذلك أثر اقتصادي نوعي، عبر إلغاء الأعباء غير الضرورية على قطاع الأعمال، بما يساعد في تحفيز النمو الاستراتيجي للشركات وتحسين كفاءة العمليات، وتوجيه الموارد نحو العمليات الرئيسية وتقليل التكاليف التشغيلية على الشركات.
وتُكرم فئة إشراك المجتمع في تصفير البيروقراطية، أفضل فريق حقق أعلى نتيجة في تعزيز الشفافية والثقة بين الحكومة والمجتمع من خلال التواصل الفعّال، وتشمل الاستماع لآراء المتعاملين، وتطوير الإجراءات الحكومية بناءً على مقترحاتهم، مع تحقيق أثر إيجابي ملموس على تجربتهم.
وتمنح فئة الشراكة الحكومية في تصفير البيروقراطية، لأفضل فريق عمل أظهر مستوى متميزاً من التعاون بين الجهات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع، ونتج عنه إطلاق مبادرات مشتركة ساعدت على تصفير البيروقراطية بشكل كبير ومستدام، مع إمكانية توسيع نطاق تطبيق هذه الحلول.
ويكرم في فئة الابتكار في تصفير البيروقراطية أفضل فريق عمل ابتكر أو تبنى حلولاً إبداعية متقدمة لإلغاء البيروقراطية وتحقيق نتائج نوعية، وتشمل الإنجازات المتميزة في تحسين رضا المتعاملين وتطوير آليات قابلة للتوسع لتطبيقها في مجالات حكومية أخرى.
وركزت الجائزة في فئة التكريم الخاص على الأثر الإنساني، وتُمنح هذه الفئة لأفضل موظف أو فريق عمل قام بجهود إنسانية متميزة لتيسير الإجراءات على الحالات الخاصة التي تتطلب استثناءات وحلولاً غير تقليدية. ويشمل ذلك تجاوز العقبات البيروقراطية، وتفهم ظروف واحتياجات المتعاملين، وتقديم الدعم والمساعدة المناسبة التي تعكس الالتزام بالقيم الإنسانية.
واعتمدت الجائزة ثلاث مراحل رئيسية لضمان تطبيق معايير تقييم عادل وشفاف وحيادي، تبدأ بتقييم كافة عمليات التصفير بواسطة جهة محايدة تعتمد منظومة متخصصة، وتشمل اختيار قائمة المتأهلين لكل فئة، مع فتح باب الترشيح الذاتي لفئة «الأثر الإنساني» وفق معايير محددة.
وفي المرحلة الثانية، يتم دراسة قائمة المتأهلين من لجنة تحكيم مستقلة تُجري مقابلات مع المرشحين وتختار أفضل خمسة منهم في كل فئة للتأهل والتكريم على مستوى الحكومة الاتحادية، أما المرحلة الأخيرة فتشهد اختيار الفائزين على المستوى الوطني وتكريمهم.
وتعمل لجنة تحكيم متخصصة محايدة على تقييم الترشيحات للجائزة لضمان نزاهة وشفافية عملية التقييم، وتتولى مهام تحكيم ودراسة ومراجعة قوائم المتأهلين وتقديم التوصيات إلى اللجنة العليا لاعتماد المتأهلين للمرحة النهائية.