الوساطة التركية تنجح في الوصول لاتفاق تاريخي بين إثيوبيا والصومال (تفاصيل)
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
بعد مراحلة من التوتر والخلافات بين إثيوبيا والصومال، توصل البلدان إلى اتفاق تاريخي بوساطة تركية، يهدف إلى إنهاء النزاعات وتدشين مرحلة جديدة من التعاون والسلام.
شهدت العلاقات بين مقديشو وأديس أبابا عقبات عديدة، أبرزها الخلافات حول الحدود وقضايا الوصول إلى البحر، مما أثر سلبًا على الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.
بداية الخلاف بين الصومال وإثيوبيا
الاتفاق الذي وُقّع في الأول من يناير يتيح لإثيوبيا استخدام موانئ أرض الصومال لتأمين وصولها إلى البحر الأحمر، وهو ما يُعد تحركًا استراتيجيًا من أديس أبابا التي لا تملك منافذ بحرية منذ انفصال إريتريا في عام 1993.
ورغم أن الاتفاق يُمثل مكسبًا لإثيوبيا، إلا أنه أثار حفيظة مقديشو التي تعتبر أرض الصومال جزءًا من أراضيها.
في تعليقها على الاتفاق، وصفت الحكومة الصومالية الخطوة بأنها تهديد لمصالحها الاستراتيجية، مؤكدة رفضها القاطع لأي ترتيبات من هذا النوع تتم دون موافقتها.
واعتبرت مقديشو أن الاتفاق يُسهم في تكريس الانقسام ويقوّض الجهود الرامية إلى إعادة توحيد البلاد.
اتفاق صومالي إثيوبيأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في أنقرة، عن التوصل إلى هذا الاتفاق بعد مفاوضات مكثفة استمرت ثماني ساعات.
وأعرب أردوغان عن أمله بأن يمثل الاتفاق خطوة أولى نحو تحقيق السلام والرخاء المشترك بين البلدين.
وفقًا لنص الاتفاق، اتفق الطرفان على "التخلي عن الخلافات والقضايا العالقة" والعمل على تعزيز التعاون الثنائي والتجاري.
كما نص الاتفاق على ضمان وصول إثيوبيا إلى البحر عبر الصومال بشكل "موثوق وآمن ومستدام" تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفيدرالية.
لضمان تنفيذ الاتفاق، قرر البلدان الشروع في محادثات فنية قبل نهاية فبراير المقبل، تستمر لمدة أقصاها أربعة أشهر، بهدف تسوية القضايا العالقة من خلال الحوار، مع إمكانية دعم تركي إذا لزم الأمر.
تاريخ المفاوضات
كانت هذه الجولة الثالثة من المفاوضات التي تحتضنها أنقرة بعد جولتين سابقتين في يونيو وأغسطس الماضيين، لم تسفرا عن تقدم ملموس.
وتوسطت تركيا في القضية عبر جهود دبلوماسية مكثفة، حيث أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين الطرفين، لتقريب وجهات النظر وضمان الوصول إلى صيغة مرضية للطرفين.
تصريحات الزعماء
أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد عن تقديره لجهود تركيا في التوسط، مشيرًا إلى أن الاتفاق يضمن لإثيوبيا الوصول الآمن والمستدام إلى المياه الدولية، مما سيعود بالنفع على كلا البلدين.
من جانبه، أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن الاتفاق يمثل نهاية للخلافات بين البلدين، مشددًا على استعداد بلاده للعمل مع السلطات الإثيوبية لتحقيق تعاون مثمر يعود بالفائدة على شعبي البلدين.
أهمية الاتفاق
يُعد هذا الاتفاق نقطة تحول في العلاقات بين إثيوبيا والصومال، حيث يفتح الباب أمام تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين. كما يعزز الاستقرار الإقليمي في منطقة القرن الإفريقي، التي تعد واحدة من أكثر المناطق حساسية واستراتيجية في العالم.
من جانبه رحب الاتحاد الإفريقي، الخميس، بالاتفاق "التاريخي" بين الصومال وإثيوبيا الموقع بوساطة تركيا في العاصمة أنقرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصومال تركيا أثيوبيا الصومال و إثيوبيا أرض الصومال أن الاتفاق
إقرأ أيضاً:
الرئيس السوري: خطة ترامب بشأن غزة جريمة لن تحدث
علق الرئيس السوري أحمد الشرع، على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، قائلا" لا يوجد قوة تستطيع إخراج أصحاب الأرض من أرضهم، مشيرًا إلى أن خطة إخراجهم جريمة كبيرة لن تحدث، وفقًا لقناة العربية.
وعلى صعيد آخر، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير اليوم الاثنين، إلى شن هجوم ناري واسع من الجو والبر ووقف كل المساعدات لقطاع غزة، عقب إعلان "القسام" وقف عملية تبادل الأسرى.
وقال بن غفير: "الرد الوحيد على بيان حماس يجب أن يكون هجوما ناريا واسعا من الجو والبر ووقف كل أشكال المساعدات لغزة".
ومن جانبه، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بالاستعداد على أعلى مستوى لأي سيناريو محتمل في غزة، عقب إعلان وقف عملية تبادل الأسرى.
وكان قد أعلن الناطق باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة مساء يوم الاثنين، تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم السبت القادم، بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.
وأشار إلى أن "هذا التأجيل مستمر إلى حين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي، ونؤكد على التزامنا ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال".
وتمتنع إسرائيل حتى اللحظة عن إجراء مفاوضات حول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، التي كان يجب أن يبدأ يوم الإثنين الماضي.
ووفقا للاتفاق، فإنه يتعين على الجيش الإسرائيلي أن يبدأ بسحب قواته في محور فيلادلفيا، في اليوم الـ42 لبدء سريان الاتفاق، الذي يصادف مطلع مارس المقبل، وأن يستمر ذلك ثمانية أيام، وأن يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، ما يعني وقف الحرب على غزة.
فيما أصدرت حركة "حماس" بيانا مساء يوم الاثنين، عقب إعلان الناطق باسم جناحها العسكري أبو عبيدة وقف عمليات تبادل الأسرى، أكدت فيه التزامها ببنود الاتفاق ما التزمت به الحكومة الإسرائيلية.
وقالت الحركة في بيان: "لقد نفذت حماس كل ما عليها من التزامات بدقة وبالمواعيد المحددة"، مشيرة إلى أن "الاحتلال لم يلتزم ببنود الاتفاق"، وسجل العديد من الخروقات، والتي شملت:
تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة.
استهداف أبناء شعبنا بالقصف وإطلاق النار عليهم، وقتل العديد منهم في مختلف مناطق القطاع.
إعاقة دخول متطلبات الإيواء من خيام وبيوت جاهزة، والوقود، وآليات رفع الأنقاض لانتشال الجثث
تأخير دخول ما تحتاجه المستشفيات من أدوية ومتطلبات لترميم المستشفيات والقطاع الصحي.
وشددت الحركة على أنها "أحصت تجاوزات الاحتلال، وزودت الوسطاء بها أولا بأول، لكن الاحتلال واصل تجاوزاته"، ودعت "حماس" للالتزام الدقيق بالاتفاق، وعدم إخضاعه للانتقائية، بتقديم الأقل أهمية وتأخير وإعاقة الأكثر إلحاحا وأهمية
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني