الوساطة التركية تنجح في الوصول لاتفاق تاريخي بين إثيوبيا والصومال (تفاصيل)
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
بعد مراحلة من التوتر والخلافات بين إثيوبيا والصومال، توصل البلدان إلى اتفاق تاريخي بوساطة تركية، يهدف إلى إنهاء النزاعات وتدشين مرحلة جديدة من التعاون والسلام.
شهدت العلاقات بين مقديشو وأديس أبابا عقبات عديدة، أبرزها الخلافات حول الحدود وقضايا الوصول إلى البحر، مما أثر سلبًا على الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.
بداية الخلاف بين الصومال وإثيوبيا
الاتفاق الذي وُقّع في الأول من يناير يتيح لإثيوبيا استخدام موانئ أرض الصومال لتأمين وصولها إلى البحر الأحمر، وهو ما يُعد تحركًا استراتيجيًا من أديس أبابا التي لا تملك منافذ بحرية منذ انفصال إريتريا في عام 1993.
ورغم أن الاتفاق يُمثل مكسبًا لإثيوبيا، إلا أنه أثار حفيظة مقديشو التي تعتبر أرض الصومال جزءًا من أراضيها.
في تعليقها على الاتفاق، وصفت الحكومة الصومالية الخطوة بأنها تهديد لمصالحها الاستراتيجية، مؤكدة رفضها القاطع لأي ترتيبات من هذا النوع تتم دون موافقتها.
واعتبرت مقديشو أن الاتفاق يُسهم في تكريس الانقسام ويقوّض الجهود الرامية إلى إعادة توحيد البلاد.
اتفاق صومالي إثيوبيأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في أنقرة، عن التوصل إلى هذا الاتفاق بعد مفاوضات مكثفة استمرت ثماني ساعات.
وأعرب أردوغان عن أمله بأن يمثل الاتفاق خطوة أولى نحو تحقيق السلام والرخاء المشترك بين البلدين.
وفقًا لنص الاتفاق، اتفق الطرفان على "التخلي عن الخلافات والقضايا العالقة" والعمل على تعزيز التعاون الثنائي والتجاري.
كما نص الاتفاق على ضمان وصول إثيوبيا إلى البحر عبر الصومال بشكل "موثوق وآمن ومستدام" تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفيدرالية.
لضمان تنفيذ الاتفاق، قرر البلدان الشروع في محادثات فنية قبل نهاية فبراير المقبل، تستمر لمدة أقصاها أربعة أشهر، بهدف تسوية القضايا العالقة من خلال الحوار، مع إمكانية دعم تركي إذا لزم الأمر.
تاريخ المفاوضات
كانت هذه الجولة الثالثة من المفاوضات التي تحتضنها أنقرة بعد جولتين سابقتين في يونيو وأغسطس الماضيين، لم تسفرا عن تقدم ملموس.
وتوسطت تركيا في القضية عبر جهود دبلوماسية مكثفة، حيث أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين الطرفين، لتقريب وجهات النظر وضمان الوصول إلى صيغة مرضية للطرفين.
تصريحات الزعماء
أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد عن تقديره لجهود تركيا في التوسط، مشيرًا إلى أن الاتفاق يضمن لإثيوبيا الوصول الآمن والمستدام إلى المياه الدولية، مما سيعود بالنفع على كلا البلدين.
من جانبه، أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن الاتفاق يمثل نهاية للخلافات بين البلدين، مشددًا على استعداد بلاده للعمل مع السلطات الإثيوبية لتحقيق تعاون مثمر يعود بالفائدة على شعبي البلدين.
أهمية الاتفاق
يُعد هذا الاتفاق نقطة تحول في العلاقات بين إثيوبيا والصومال، حيث يفتح الباب أمام تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين. كما يعزز الاستقرار الإقليمي في منطقة القرن الإفريقي، التي تعد واحدة من أكثر المناطق حساسية واستراتيجية في العالم.
من جانبه رحب الاتحاد الإفريقي، الخميس، بالاتفاق "التاريخي" بين الصومال وإثيوبيا الموقع بوساطة تركيا في العاصمة أنقرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصومال تركيا أثيوبيا الصومال و إثيوبيا أرض الصومال أن الاتفاق
إقرأ أيضاً:
ما هي الأسباب التي دفعت قسد والقيادة السورية لتوحيد الرؤى في إطار اتفاق تاريخي؟
أثار توقيع الرئيس السوري احمد الشرع وقائد “قوات سوريا الديمقراطية” مظلوم عبدي اتفاقاً من 8 بنود، صدمة في الأوساط الداخلية والخارجية، تزامن مع الأخذات الخطيرة في الساحل السوري ومحاولة محاصرة القيادة السورية الجديدة من عدة جبهات على الصعيد الأمني والسياسي في آن.
هذا الاتفاق وفق أحد المراقبين سيكون له تداعياته، لاسيما ما ورد في البند الرابع الذي يقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن الدولة السورية وهي تشكل حوالي 28% من الاراضي السورية، تشمل المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز التي تديرها بدعم من التحالف الدولي التي تقوده الولايات المتحدة وتحتوي على اهم الحقول ابرزها “العمر” التنف” “رميلان” “كونيكو” “الجفرة” و”التيم”.
مع سقوط نظام بشار الأسد استعاد قسم كبير من الشعب السوري حريته، والاكراد حكما وهم الذين حرموا من الهوية السورية وهجروا من العديد من المناطق شمال سوريا ايام حكم آل الاسد وغيرها من الامور التي وصلت الى حدود منعهم من استعمال لغتهم والاحتفال بالمناسبات الخاصة بهم.
لا شك ان التطورات والتغييرات في المنطقة كان لها انعكاساتها لكنها دعمت برغبة من الطرفين وستكون لها تداعياتها ليس فقط على سوريا انما على تركيا والعراق، وهذا ما سيشكل كتلة ضاغطة في مواجهة المحور الإيراني.
خلافا لما يتم تداوله حول الاتفاق الذي وقع بين مظلوم عبدي والرئيس الشرع، يشير الكاتب والباحث في الشؤون العسكرية والأمنية والإرهاب العقيد الركن السابق في الجيش السوري خالد المطلق في حديث لـ”صوت بيروت إنترناشونال” الى ان المباحثات بين الطرفين كانت قائمة منذ ما يقارب الشهر لكنها لم تخرج الى العلن الا حين نضجت البنود التي تم التباحث بها وباتت جاهزة للاعلان والتوقيع.
بالنسبة للظروف التي ساهمت في ولادة هذا الاتفاق التاريخي وانعكاساته على الاكراد والقيادة الجديدة للجمهورية العربية السورية، وهل الاحداث في الساحل السوري أرخت بثقلها لتسريع عملية التوقيع، اعتبر العقيد الركن انه لا يمكن فصلها عن الاحداث الخطيرة التي جرت في الساحل السوري، حيث وردت معلومات عن تحرك للجناح الايراني في “قسد” للمشاركة في عملية الانقلاب على الشرعية.
بالنسبة للمصالح التي أمنت التقارب الكردي مع القيادة السورية الجديدة للوصول الى اتفاق واضح لناحية الانضمام الى الشرعية بشكل كامل، يرى العقيد المطلق ان مظلوم عبدي قرأ الواقع السياسي بشكل جيد ان على الصعيد الداخلي او الدولي بعد وصول الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى رئاسة الولايات المتحدة الاميركية وهو الذي اعلن في رئاسته الاولى عن رغبة ادارته بالانسحاب من سوريا، وتداركا لاي متغير يطرأ على سياسة ترامب من خلال قرار مفاجئ فيما يرتبط بانسحاب القوات الاميركية، قد يدفع ثمنها الاكراد بغياب المظلة الاميركية التي كانت مؤمنة له من خلال التحالف الدولي ، وهذا ما سيدفعه الى قبول اي شرط يمكن ان يوضع عليه.
بالنسبة للمكسب الذي حققته قيادة الشرع من اعلان هذا الاتفاق، يعتبر العقيد المطلق ان المكسب الرئيسي نجاحه في ضرب المحور الايراني معنويا، وانهى مشروع تقسيم سوريا خاصة وان التفاهمات انسحبت على الدروز في السويداء على جزء كبير من وجهاء دروز السويداء، وهذا الامر انعكس على العلويين في الساحل الذين باتوا وحيدين سياسيا نتيجة هذه التفاهمات. اما على الصعيد العسكري يمكن القول انهم فقدوا قدرتهم على التأثير وانتهوا ، ما خلا بعض العمليات والكمائن التي يمكن ان يخرجوا بها في عدة مناطق وستكون فردية لا يمكنها فرض واقع معين.
لا يربط العقيد المطلق قرار رئيس “حزب العمال الكردستاني” عبد الله اوجلان بإلقاء السلاح بالاتفاق بين عبدي وقيادة الشرع كونه شأن داخلي تركي، اما على صعيد التصعيد الاسرائيلي تجاه الرئاسة السورية الجديدة والجنوح باتجاه الدفاع عن انقلاب العلويين، وإبداء الاستعداد لحماية الدروز في سوريا، يشير المطلق الى ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو حامل عباءة مشروع “بن غوريون” لحماية الاقليات وتعزيز تفكيك المجتمعات، وهذا ما يفسر تحركه في شمال شرق سوريا من خلال تعاونهم مع المحور الايراني في هذا التوقيت والدفاع عن من يدور فلكهم من العلويين والدروز والاكراد، للدفع باتجاه الانفصال في وقت تسعى الادارة الاميركية الى الحفاظ على دولة مركزية، بعدما بات الاكراد عبئا عليها، بعيدا عن الروايات حول حماية حقول النفط، لان الوجود الاميركي في تلك المنطقة هو فقط لضبط ايقاع المنطقة ومقاتلة “داعش”، بعد رفض الجيش الحر التخلي عن قتال نظام الاسد ومشاركتها في مواجهة الإرهابيين.
في الختام يبدو ان المنطقة مقبلة على تطورات عديدة لم تشهدها منذ عقود وقد تؤدي الى انهاء الدور الايراني في المنطقة الذي بات محاصرا في الدول التي اخترقتها بأذرعها ، ولم تعد تملك مقومات تغيير الواقع التي بات ثابتا في المنطقة