سويسرا تشدد على أهمية الحل السياسي الشامل برعاية أممية لحل الأزمة اليمنية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أكدت سويسرا، أن الحل السياسي وحده هو الذي سيضمن مستقبلاً سلمياً للشعب اليمني، في ظل عودة التصعيد ومخاطر الحرب في البلاد الغارقة بالصراع منذ عشر سنوات.
جاء ذلك خلال كلمة مندوب سويسرا في مجلس الأمن، جددت فيها دعم بلادها لجهود المبعوث الخاص هانز جروندبرج وخارطة الطريق التي وضعها.
وقال إن خارطة الطريق الأممية، توفر أساسًا متينًا للتقدم نحو السلام الدائم، مبدئة استعداد سويسرا لاستضافة المحادثات بين الأطراف اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة، كما حدث في مفاوضات سابقة بين الجانبين.
وأوضح أن سويسرا دعمت ورحبت بالهدنة الأممية في اليمن، بالإضافة إلى خارطة الطريق التي قدمها المبعوث الخاص هانز جروندبرج في ديسمبر/كانون الأول 2023 الهادفة إلى تنفيذ وقف إطلاق النار وتحسين الظروف المعيشية في اليمن والتحضير لاستئناف عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، مشيرة إلى هذه التطورات الإيجابية تبدو الآن بعيدة المنال، كما سمعنا في الإحاطات المقدمة لمجلس الأمن.
وأردف: "على مدى أكثر من عام، شهدنا تجددًا مقلقًا للهجمات داخل اليمن ومنه، وكذلك في البحر الأحمر. وتؤكد الهجمات التي وقعت في الأيام القليلة الماضية، بما في ذلك غارة بطائرة بدون طيار في تعز أسفرت عن مقتل ستة مدنيين وإصابة ثمانية آخرين، على الحاجة الملحة إلى التحرك. وتذكرنا هذه الأحداث بهدفنا الأساسي: الحل السياسي الشامل، الذي يتم التفاوض عليه تحت رعاية الأمم المتحدة".
وأكد أن الحل السياسي وحده هو الذي سيضمن مستقبلاً سلمياً لشعب اليمن، مشيرة إلى معاناة المدنيين خصوصا أطفال اليمن، الذين ما زالوا يعانون من العواقب المدمرة لهذا الصراع. والانتهاكات الخطيرة الموثقة ضدهم - جرائم القتل والهجمات على السلامة الجسدية، والتجنيد، والهجمات على المدارس والمستشفيات، أو العقبات التي تعترض المساعدات الإنسانية – والتي قالت بأنها "تتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة".
وشدد على أهمية وقف الانتهاكات التي تطال المدنيين في اليمن، مشيرة لإلتزام سويسرا بهذا من خلال مجموعة الأصدقاء المعنية بالأطفال والصراع المسلح في اليمن، والتي تشارك في رئاستها مع النرويج.
وأدانت سويسرا، بشدة الاعتقالات الحوثية لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
وطالب مندوب سويسرا باستئناف المناقشات بشأن تبادل السجناء، وبعضهم من القاصرين. مشددا على إعطائهم اهتمامًا خاصًا، والإفراج عنهم كأولوية مطلقة.
وتحدث المندوب السويسري عن آثار تغير المناخ في اليمن، مثل الفيضانات والجفاف، والتي قالت إنها تهدد مستقبل ملايين اليمنيين.
وأشار إلى أنه ومنذ عام 2015، أدت الأحداث المتطرفة المرتبطة بتغير المناخ إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن ونزوح 4.5 مليون شخص.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس الأمن سويسرا اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن الأمم المتحدة الحل السیاسی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
اليمن ترحب بالعقوبات الأميركية على لجنة الأسرى الحوثية
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلة «الأونروا»: حجم معاناة غزة زعزع الإيمان بحقوق الإنسان عبدالله بن زايد وبلينكن يبحثان هاتفياً التطورات الإقليميةرحبت الحكومة اليمنية، أمس، بقرار الإدارة الأميركية فرض عقوبات على لجنة شؤون الأسرى التابعة لجماعة الحوثية ورئيسها، معتبرة القرار خطوة مهمة في محاسبة المتورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات ضد الشعب اليمني.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تصريح صحفي، إن هذا الإجراء يمثل خطوة على طريق محاسبة المجرمين الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، مشيراً إلى أن اليمنيين تعرضوا داخل معتقلات الحوثي لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، حيث استخدمت لجنة الأسرى كأداة لتنفيذ هذه الانتهاكات وابتزاز عائلات المعتقلين.
وأضاف الإرياني أن إدراج لجنة شؤون الأسرى التابعة لجماعة الحوثية، ورئيسها على قائمة الإرهاب يمثل نقطة انطلاق لإجراءات أكثر صرامة ضد الحوثي وقياداتها، مطالباً المجتمع الدولي بتصنيفها «جماعة إرهابية عالمية»، وملاحقة قادتها أمام المحاكم الجنائية الدولية لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
ودعا إلى اتخاذ خطوات عملية لردع الجماعة ووقف انتهاكاتها المستمرة منذ انقلابها على الدولة اليمنية. وكانت الولايات المتحدة أعلنت في بيان أمس الأول، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان فرض عقوبات على لجنة الأسرى ورئيسها على خلفية تورطها في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.
في غضون ذلك، جددت اليمن، أمس دعوة الأمم المتحدة للمبادرة لعقد مؤتمر المانحين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بالشكل الذي يفي بحجم الاحتياجات الإنسانية القائمة في مختلف القطاعات، وشددت على ضرورة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إبقاء الوضع الإنساني في اليمن على قائمة أولوياته للتخفيف من المعاناة الإنسانية.
كما جددت، في بيان لها أمام الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعوتها لتكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمعتقلين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وحذرت اليمن من مخاطر التغاضي عن الانتهاكات والتي تسعى جماعة الحوثية من خلالها إلى تسخير المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها الأمنية والعسكرية وتحويل المناطق تحت سيطرتها إلى سجن لكل من يعارض سياساتها.
وفي ضوء استمرار الانتهاكات وإعاقة العمل الإنساني وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، جددت اليمن مطالبتها بنقل المقرات الرئيسية لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان أمن وسلامة العاملين في المجال الإنساني وتوفير بيئة ملائمة وسليمة لممارسة مهامهم بعيداً عن التدخلات، بما يعزز حضور وتدخلاتها الإنسانية في مختلف المحافظات اليمنية دون قيود، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفئات المحتاجة والأكثر ضعفاً دون تمييز.