وزير الخارجية يبحث مع نظيره التونسي تطورات الأوضاع في سوريا
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، اتصالًا هاتفيًا من وزير الشئون الخارجية والهجرة وشئون التونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، حيث تطرق الاتصال إلى تطورات الأوضاع في سوريا الشقيقة.
وأكد الوزير عبد العاطي، موقف مصر الداعي إلى ضرورة احترام السيادة السورية ووحدة وسلامة أراضيه، وأهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة الاستقرار على كامل الأراضي السورية، والتعامل مع الموقف بصورة تُعلي مصالح عموم الشعب السوري بكافة أطيافه ومكوناته وتحفظ مقدراته ووحدته.
كما شدد وزير الخارجية، على أن هذه المرحلة الحرجة تتطلب تدشين عملية سياسية شاملة ذات ملكية وطنية سورية خالصة دون إملاءات أو تدخلات خارجية، تحافظ وتدعم وحدة واستقرار سوريا وشعبها بكل مكوناته وشرائحه، وتتبنى مقاربة شاملة وجامعة لكافة القوى الوطنية السورية.
وقد عكس الاتصال بين الوزيرين توافق الرؤى بينهما حول المبادئ الأساسية التي ينبغي البناء عليها لتحقيق الاستقرار في سوريا الشقيقة.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية والهجرة يلتقي رموز الجالية المصرية في الصين
تاريخية وتمتاز بالتنوع.. وزير الخارجية البرازيلي يشيد بالعلاقات «المصرية البرازيلية»
وزير الخارجية الفرنسي: باريس ستدعم عملية الانتقال السياسي في سوريا وسترسل مبعوثا خاصا إلى دمشق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر وزير الخارجية سوريا تونس الخارجية المصرية وزير الخارجية التونسي وزارة الخارجية المصرية أخبار سوريا وزير الخارجية المصري وزير خارجية مصر وزیر الخارجیة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع نائبة المبعوث الأممي لسوريا مجالات التعاون لتطوير القضاء
دمشق-سانا
بحث وزير العدل الدكتور مظهر الويس مع نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، آفاق التنسيق والتعاون لجهة تطوير البنية التشريعية والقضائية في البلاد.
وأوضح الدكتور الويس خلال اللقاء بين الجانبين في مبنى الوزارة، مدى تضرر البنية التحتية للمرافق القضائية، والتخريب والإهمال الذي طالها بسبب النظام البائد على مدار الأعوام الماضية، مؤكداً أهمية تقديم المجتمع الدولي الدعم العملي لسوريا، بمختلف القطاعات والمؤسسات، ولا سيما في مجالي القضاء والعدل، وضرورة إزالة العقوبات المفروضة على الاقتصاد السوري، لما تسببه من نتائج سلبية على المواطنين وواقعهم المعيشي.
وبين وزير العدل أن الإعلان الدستوري جرم التعذيب والاختفاء القسري، وأن النيابة العامة التابعة لوزارة العدل تشرف على عمليات الاعتقال، وأي تجاوزات في ذلك سيتم التعامل معها بصرامة كبيرة، لافتاً إلى أن الوصول إلى أي معتقل متاح من خلال تقديم طلب لوزارة العدل أو الداخلية.
وفيما يتعلق بالأحداث الأخيرة في جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق، شدد الوزير على عزم الدولة تطبيق أحكام القانون، وتجريم الاعتداء على المقدسات الدينية، ومحاسبة كل من يقوم بأعمال خارج القانون، من إثارة للفتن والتجييش وزعزعة الاستقرار.
من جهتها أكدت رشدي الدعم الكامل لسيادة الدولة والقانون في سوريا، وضرورة تحقيق الاستقرار فيها، بما ينعكس إيجاباً على استقرار كامل المنطقة.
وأبدت استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في تطوير مختلف القطاعات، وخاصة فيما يتعلق بالقضاء والعدل، وذلك بعد الاجتماع مع مختلف الوزارات، وتحديد مجمل الاحتياجات اللازمة.
تابعوا أخبار سانا على
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا