الحكومة تزف بشرى بشأن استيراد سيارات ذوي الهمم.. وضوابط للإفراج في الموانئ
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، و شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، والدكتور محمد زيدان، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ومسئولي الجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن ملف حوكمة سيارات ذوي الهمم حظي باهتمام كبير خلال الفترة الماضية، مُشيراً إلى اتخاذ عدد من الإجراءات المهمة في هذا الملف، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان لحصر هذه السيارات والمستفيدين منها، وتم التأكد من وجود أعداد كبيرة من غير المستحقين حصلوا عليها دون وجه حق، كما تم تنفيذ عدد من الإجراءات تجاههم، بما يسهم في سداد مُستحقات الدولة.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك عدداً من سيارات ذوي الهمم في الموانئ لم يتم الافراج عنها، مشيراً إلى وصول شكاوى من عدد من المستحقين لتأخير الافراج عن سياراتهم، وأكدوا انه على الرغم من وجود تجاوزات كثيرة في هذا الملف، ولكن هناك ضرورة للافراج عن السيارات الخاصة بالمستحقين.
وأكد أحمد كجوك، ان اللجان المشتركة التى يمثل أعضاؤها عدداً من الجهات الحكومية والرقابية، تقدم لها حتى الآن 19717 حالة لتوفيق أوضاعها طواعية، وتم تحصيل أكثر من 2.4 مليار جنيه، مشيراً الى مد عمل هذه اللجان، لاستيفاء الطلبات المقدمة، حيث يتقدم المخالفون حالياً لسداد مستحقات الدولة، وهذا بخلاف الحالات التي يتم ضبطها من خلال أجهزة وزارة الداخلية، حيث يتم مصادرة السيارات المضبوطة، مستعرضاً المقترحات الخاصة بالتعامل مع السيارات الموجودة حالياً في الموانئ، للتأكد من وصولها لمستحقيها.
تكافل وكرامةمن جانبها استعرضت الدكتورة مايا مرسي، الحصر الذي أجرته الوزارة للسيارات الموجودة حالياً في الموانئ، وموقف المستفيدين بها، حيث تم رصد عدد كبير من هذه السيارات يحصل من قام باستيرادها على معاش "تكافل وكرامة"، أى انهم بالأساس ليس لديهم قدرة مالية لشراء سيارة، وبالتالي هناك تربح من هذه السيارات.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم ناقش عدداً من الضوابط التي صاغها المستشارون القانونيون بهدف الافراج عن سيارات ذوي الهمم الموجودة في الموانئ حالياً، لمن يثبت استحقاقهم فقط، حيث كلف رئيس الوزراء بسرعة التوافق حول هذه الضوابط، لبدء تنفيذها، حتى نضمن عدم استفادة غير المستحقين من هذه السيارات وعدم التربح من المميزات التي وفرتها الدولة لأهالينا من ذوي الهمم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مايا مرسي سيارات ذوي الهمم استيراد سيارات ذوي الهمم المزيد سیارات ذوی الهمم هذه السیارات فی الموانئ
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة من الجمارك: الإفراج عن سيارات المعاقين بهذه الشروط
في إطار التعديلات الجديدة الخاصة بحوكمة منظومة الإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة ضمن منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، أصدرت وزارة المالية قرارات تهدف إلى ضبط الإجراءات المتعلقة بسيارات المعاقين ومنع أي استغلال لها من قبل غير مستحقيها.
فتح الباب للإفراج عن السيارات المملوكة لذوي الإعاقةسمحت التعديلات للأشخاص ذوي الإعاقة الذين قاموا باستيراد سيارات باستخدامهم الشخصي، وفقًا للقوانين المنظمة، بالتقدم إلى الجمرك المختص لطلب الإفراج عن سياراتهم بشرط تقديم الأوراق الداعمة لصحة هذا الطلب.
تشمل هذه الأوراق بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين، وتقارير طبية معتمدة تثبت حالته الصحية، بالإضافة إلى صورة شخصية له وصورة لبطاقته الشخصية.
ضوابط الإجراءات والجوانب التنظيميةيتعين على الشخص ذي الإعاقة خلال شهر من تاريخ تقدمه بطلب الإفراج عن السيارة أن يثبت قيامه بسداد قيمة السيارة أو جزء منها من حسابه الشخصي أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة.
شروط الاستفادة الحصرية لذوي الإعاقةأن يستفيد الأشخاص ذوي الإعاقة بالسيارات التي تم استيرادها، فلا يجوز قيادة أو استعمال السيارة إلا من الشخص ذي الإعاقة أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولي إذا كان قاصرًا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه، وتتولى إدارات المرور المختصة متابعة ذلك بالآليات المقررة.عدم جواز التصرف في السيارة بأي وجه من أوجه التصرفات وحال ثبوت مخالفة ذلك والتصرف فيها خلال مدة الحظر المقررة قانونًا يتم اتخاذ الإجراءات الجنائية المقررة في قانون الجمارك وعلى الأخص ما تقضي بهالمادة ٧٥ منه، وتتولى اللجان السابق تشكيلها بالمحافظات التحقق من عدم مخالفة هذا الحظر بكافة الوسائل المتاحة.التزام الجمرك بتطبيق القوانين
يتعين على إدارة الجمارك التأكد من صحة المستندات المقدمة، ومن مدى استحقاق المتقدم للحصول على السيارة، طبقًا لحكم المادة 31 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وذلك قبل
العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3500 لسنة 2024 الصادر باستبدال نص المادة 75 من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
أشارت التعديلات إلى أن الإفراج عن السيارات المخصصة لذوي الإعاقة يتم وفقًا للإجراءات المنصوص عليها، مع التشديد على دور مصلحة الجمارك في التأكد من الامتثال الكامل لكافة الضوابط، وذلك لضمان وصول هذه الامتيازات لمستحقيها فقط ومنع أي تلاعب.
الهدف من التعديلاتتأتي هذه القرارات لتأمين حقوق ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على امتيازاتهم دون استغلال من قبل أي أطراف أخرى.
كما أنها تهدف إلى تنظيم عملية استيراد السيارات وضمان الاستخدام الأمثل لها بما يحقق الهدف المرجو من هذه المنظومة.
تنفيذ القرارات اعتبارًا من 10 يناير 2025تبدأ مصلحة الجمارك في تنفيذ هذه التعليمات اعتبارًا من التاريخ المذكور، مع تعهدها بمراعاة الدقة والشفافية في كافة الإجراءات.
تعكس هذه التعديلات اهتمام الدولة بضمان تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال حماية حقوق ذوي الإعاقة وتقديم تسهيلات تدعم احتياجاتهم اليومية بما يتماشى مع القوانين والتشريعات القائمة.
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه