لبنان القوي قدم طعناً بالتمديد لمجلس القضاء الأعلى وقاضيين اثنين
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
قدم تكتل "لبنان القوي" طعناً بقانون مجلس النواب التمديد لبعض القضاة، في المجلس الدستوري. وتضمنت الأسباب الموجبة مخالفة شمولية التشريع وعدم جواز التشريع على قياس أشخاص، إضافةً إلى مخالفة الأصول الشكلية الجوهرية المتمثلة بآلية التصويت، وكذلك مخالفة مبدأ فصل السلطات وتعدي السلطة التشريعية على السلطة القضائية وخرق مبدأ المساواة.
وأشار النائب سيزار أبي خليل بعد تقديم الطعن إلى أن ذلك حصل ضمن المهلة الدستورية متمنياً على المجلس الدستوري رده نظراً للتجاوزات التي تضمنها. وأوضح أبي خليل أن الطعن "يفند كل المخالفات الدستورية التي تضمنها القانون ٣٢٧/٢٠٢٤"، ولفت إلى أن المخالفات تبدأ من طريقة إقرار القانون والتصويت عليه وهو مخالف للدستور اللبناني مروراً بضرب شمولية التشريع والتعدي على صلاحيات السلطة التنفيذية التي يعود لها صلاحية التعيين وبالتالي فإن هذا التعيين هو تشريع مجاملة ينضوي على تعيين وهو من مهمة السلطة التنفيذية.
وأشار ابي خليل إلى أن هذا التمديد هو تعدٍ على السلطة القضائية موضحاً: "يحق للقضاة انتخاب من يمثلهم في مجلس القضاء الأعلى، وبالتالي فإن تمديد ولاية المجلس يحرم القضاة من حقهم بانتخاب من يمثلهم وهذه ضمانة قضائية عدا عن مبدأ المساواة بين القضاة بفعل التمديد لقاضيين اثنين، إضافة إلى مخالفة قانون تنظيم القضاء العدلي واستشارة مجلس القضاء الأعلى كما يقتضي القانون لدى التعرض لقانون تنظيم القضاء".
واضاف: استشارة مجلس القضاء الأعلى لم تحصل بحيث ان نادي القضاة ومجلس القضاء الأعلى صرحا بمعارضة هذا القانون"، مشيراً إلى أنه لكل هذه الأسباب قام التيار الوطني الحر بالطعن بهذا القانون الذي يشكل مخالفة دستورية".
وأكد أبي خليل أن التيار الوطني الحر هو حامي الدستور والضامن لكتلة المبادئ الدستورية التي تبدأ من إتقان التشريع لأن تشريع "غب الطلب" والمحاباة والمجاملة هو تعد على الدستور اللبناني، مشدداً على أنه "عبثاً نتكلم عن الإصلاح عندما يتم التخريب بالقضاء اللبناني"، وعلى أن الإصلاح يقتضي أولاً قضاة مستقلين ونزيهين وعدم التلاعب بالقضاء اللبناني بتشريع المجاملة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس القضاء الأعلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد سقوط نظام الأسد.. كيف تنعكس تطورات سوريا على الداخل اللبناني؟!
منذ اللحظة الأولى لإعلان سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا، وفراره خارج البلاد، كان واضحًا التفاعل اللبناني الواسع مع الحدث الاستثنائيّ والتاريخيّ، الذي كاد "يتفوّق" في بعض جوانبه على التفاعل السوري مع الحدث، حتى إنّ بعض الأوساط "زايدت" على السوريين أنفسهم، وهو ما عكس في مكانٍ ما الانقسام الداخلي الذي استمرّ طويلاً حول مقاربة الشأن السوري، منذ اندلاع الاحتجاجات ضدّ النظام في العام 2011.
وكما تجلّى الانقسام على مدى السنوات الماضية، منذ العام 2011، حتى الأيام الأخيرة، بين فريقٍ اعتبر الدفاع عن النظام دفاعًا عن لبنان في وجه مؤامرة كانت تُحاك ضدّ البلدين والشعبين، وآخر تبنّى المعركة ضدّه حتى الرمق الأخير، ورفض أيّ شكل من أشكال المساومة، فقد ظهر مجدّدًا بعد سقوط النظام، بين فريقٍ اعتبر الأمر بمثابة "انتصار" للبنان كما هو لسوريا، وآخر اختار النظر إلى التطورات بريبة، والتحذير من خطورة "اليوم التالي".
وبين الفريقين، ثمّة علامات استفهام بالجملة تُطرَح حول تبعات سقوط النظام، وما يمكن أن يترتّب عليه من أحداث لا تزال مبهَمة وغامضة، على الساحة الداخلية اللبنانية، انطلاقًا من المقولة الشهيرة بأنّ لبنان ليس جزيرة معزولة، وبالتالي فهو لا بدّ أن يتأثّر بما يجري في المحيط، فكيف بالحريّ إذا كان في الجوار الأقرب، فكيف يمكن أن تنعكس التطورات السورية على الساحة الداخلية، وهل تكون التداعيات المحتملة إيجابية أم سلبية؟!
ملفان "عالقان وشائكان"
لا شكّ أنّ خبر سقوط نظام بشار الأسد في سوريا شكّل "صدمة" لكثيرين في الداخل اللبناني، وإن تفاوت تقييمها بين "إيجابية" أو "سلبية"، ليس فقط باعتبار أنّ الحدث جاء مفاجئًا بسرعة تطوراته الدراماتيكية، التي خرجت عن دائرة التوقعات، ولكن أيضًا لكونه في مكانٍ ما، شكّل "تصفية حسابات" مع تاريخ متأرجح شهدته العلاقة اللبنانية السورية على مرّ السنوات، سواء قبل أو بعد خروج الجيش السوري من لبنان في أعقاب "ثورة الأرز" في العام 2005.
لكن، أبعد من الانفعالات التي كان من البديهي أن يحدثها خبر سقوط النظام، والتي تختلط بين ما هو وجداني وما هو عاطفي، فإنّ الحديث عن الانعكاسات على الداخل اللبناني، لا بدّ أن تمرّ أولاً من خلال ملفين شائكين وعالقين، أولهما "تاريخيّ" تمتدّ جذوره إلى عقود طويلة، وهو المتمثّل بملف المفقودين والمغيّبين قسرًا، الذين لطالما نفى النظام وجودهم في سجونه، وهو الملف الذي يأمل اللبنانيون أن يُحسَم نهائيًا الآن، تمهيدًا لإقفاله جذريًا.
وإذا كان حسم هذا الملف ينتظر انتهاء عملية الكشف على السجون ودهاليزها، ولا سيما "السرية" منها، فإنّ ملفًا آخر ينتظر اللبنانيون "تحريكه" بعد التطورات الأخيرة، وهو المرتبط بأزمة النزوح التي نشأت بعد اندلاع "الثورة" عام 2011، التي سرعان ما تحوّلت إلى "حرب دموية"، وهي أزمة تفاقمت على مرّ السنوات السابقة، لكن يفترض أن تسلك طريق المعالجات، ولو أنّ هناك من يتريّث في ذلك بانتظار اتضاح صورة المرحلة الانتقالية.
انعكاسات على السياسة الداخلية؟
إلى هذين الملفين العالقين، واللذين لا بدّ أن يستحوذا على أولوية المتابعات في الأيام المقبلة، وهو ما بدأ يتبلور بصورة أو بأخرى على أكثر من مستوى، ثمّة علامات استفهام تُطرَح حول الانعكاسات المحتملة لما جرى على السياسة الداخلية، خصوصًا أنّ هناك من وظّفه في خانة "الخصومة" مع "حزب الله"، الذي لم يصدر أيّ تعليق رسمي على الأمر، فيما اكتفى أحد نواب بالحديث عن "تحوّل خطير"، وإن أكّد أنّه "لن يضعف" المقاومة.
في هذا السياق، ثمّة من يخشى أن تكون تبعات ما جرى سلبية على الداخل اللبناني، بغضّ النظر عن السيناريو الذي ستشهده الأحداث، وذلك من زاوية توظيف ما جرى على مستوى "تعميق الشرخ" بين المعسكرين الأساسيّين، وهو ما كان قد بدأ بشكل أو بآخر بعيد الحرب الإسرائيلية على لبنان، التي خرج منها "حزب الله" بإعلان "انتصار"، وهو ما رفضه الفريق الآخر، الذي بدأ يتعامل مع الحزب، باعتباره في "أضعف" أوقاته على الإطلاق.
وإلى الخشية من التبعات السياسية، جاء الدخول الإسرائيلي "المريب" على خطّ الأحداث في سوريا، ليعزّز الهواجس والمخاوف من تبعات، خصوصًا بعدما أضافت إسرائيل سوريا إلى "جبهاتها" المفتوحة، بذريعة "حماية حدودها"، في وقت يخشى كثيرون أن تكون بوارد استغلال الفوضى التي يمكن أن ترافق مثل هذه المرحلة، من أجل فرض أمر واقع جديد، خصوصًا مع الاستيلاء على المنطقة العازلة، واحتلال المزيد من الأراضي.
لا تزال "الضبابية" تحيط بشكل وآليات المرحلة الانتقالية التي ستشهدها سوريا في القادم من الأيام، وسط سيناريوهات متباينة، وربما متناقضة، تقلّل من غموضها الإدارة المعتمدة حتى الآن، والتي تغلّب منطق "المواطنة" على كلّ مخاوف التقسيم والطائفية وغير ذلك. وإذا كان من الطبيعي أن يتأثّر لبنان بكلّ هذه السيناريوهات، فإنّ الأهمّ بحسب ما يقول العارفون، يبقى في "تحصين" الساحة، عبر تكريس "الندية" في العلاقات، وعدم تكرار تجارب الماضي! المصدر: خاص "لبنان 24"
«فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي