غرفة التجارة السويسرية تناقش دور صندوق النقد الدولي في مصر
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
عقدت غرفة التجارة السويسرية اجتماعاً لعدد من قادة الصناعة للمشاركة في مناقشات رفيعة المستوى حول المسار الاقتصادي في مصر في ظل برنامج صندوق النقد الدولي وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الشهرية المنتظمة التي تعقدها غرفة التجارة السويسرية بحضور عدد من الشخصيات والخبراء الاقتصاديين.
شارك في هذا الاجتماع الدكتور "أليكس سيجورا"، المُمثل المُقيم الأول لصندوق النقد الدولي في مصر، الذي ألقى الكلمة الرئيسية في اجتماع هذا الشهر والذي كان بعنوان: "التنقل في المشهد الاقتصادي المصري: رؤى وانعكاسات من بعثة صندوق النقد الدولي الأخيرة إلى مصر"
بالإضافة إلى "إليزابيث جيلجن"، نائبة رئيس بعثة سفارة سويسرا في مصر وعدد من كبار المسؤولين وقادة الصناعة.
صرحت سارة الحداد، المدير التنفيذي لـلغرفة السويسرية في مصر، إن هذا الاجتماع يأتي في إطار دور الغرفة في تنفيذ الإصلاحات الحيوية بدعم من صندوق النقد الدولي، وإنشاء منصات للحوار البناء الذي يمكن أن يدفع النمو الاقتصادي المستدام.
وأكدت أن هذا الاجتماع كان بمثابة فرصة لتبادل الأفكار وبناء علاقات أقوى بين أصحاب المصلحة لدعم التحول الاقتصادي في مصر، مشيرةً إلى أن نجاح الإصلاحات الاقتصادية لا يعتمد فقط على القرارات السياسية، بل على التعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع الدولي.
وبدورها صرحت إليزابيث جيلجن، نائبة رئيس البعثة - سفارة سويسرا في مصر، أن سويسرا تعتبر صندوق النقد الدولي شريكًا قيمًا.
وأشارت إلى أنه - كجزء من برنامج التعاون الدولي لسويسرا مع مصر - تدعم سويسرا جهود مصر في تنفيذ الإصلاحات الرئيسية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، خاصة بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي. وينصب التركيز على تعزيز المالية العامة والسياسة الضريبية، وكذلك الإشراف على الشركات المملوكة للدولة.
جدير بالذكر أن هذا الاجتماع في توقيت بالغ الأهمية، بعد الزيارة الأخيرة التي قامت بها "كريستالينا جورجييفا" مديرة صندوق النقد الدولي إلى مصر الشهر الماضي، والتي شهدت إعلاناً عن تقدم كبير في مناقشات السياسات المتعلقة باستكمال المراجعة الرابعة لبرنامج قروض الصندوق.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور "أليكس سيجورا"، المُمثل المُقيم الأول لصندوق النقد الدولي في مصر أن التعاون المستمر بين مصر وصندوق النقد الدولي يعد أمراً بالغ الأهمية في مواجهة التحديات الاقتصادية الأكثر إلحاحاً في البلاد.
وأضاف : "يعد هذا الاجتماع فرصة ممتازة لمشاركة الرؤى وضمان توافق جميع القطاعات في الانتقال نحو استقرار اقتصادي ونمو مستدام."
ولفت "سيجورا" إلى الدور الحيوي لصندوق النقد الدولي في دعم مصر خلال مرحلة الإصلاحات الاقتصادية، مؤكداً على أهمية التنسيق بين مختلف الأطراف لضمان استدامة النجاح
أشار أن التعاون لا يتوقف عند المساعدات المالية، بل يشمل أيضاً نقل الخبرات وتوفير الرؤى التي تقود الاقتصاد المصري نحو التوازن.
واختتم خالد صبري، عضو مجلس الإدارة بالغرفة السويسرية، الاجتماع مؤكداً على أهمية الحوار والتعاون بين قادة الصناعة والخبراء الاقتصاديين والمؤسسات الدولية للتنقل في المشهد الاقتصادي المتغير في مصر.
وأضاف صبري أن الوقت الراهن يتطلب تكاتف جميع الأطراف المعنية للوصول إلى حلول فعالة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، مشيراً إلى أن تبادل الرؤى والاستراتيجيات بين كافة القطاعات، بالإضافة إلى الدعم الدولي، يعد خطوة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
ومن المُقرر أن تُسفر هذه المراجعة الرابعة عن ضخ قرابة 1.2 مليار دولار من التمويل، في إطار برنامج الصندوق الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، مما يسهم في معالجة التحديات الحيوية التي تواجهها مصر، مثل ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملة الأجنبية.
وفي السياق ذاته، قالت بعثة صندوق النقد الدولي في مصر بقيادة "إيفانا فلادكوفا هولار" إنها أجرت مناقشات مع الحكومة المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر، مؤكدةً في بيان لها أن المسؤولين المصريين وموظفي صندوق النقد الدولي أحرزوا تقدماً كبيراً في مناقشات السياسات نحو استكمال المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الممدد.
وأوضح البيان أن المناقشات تناولت مشاورات المادة الرابعة مع التركيز على التحديات والفرص في الأمد المتوسط، فضلاً عن تدابير الإصلاح الإضافية التي يمكن أن تساعد في تقليل المخاطر الحرجة المرتبطة بتغير المناخ لدعم طلب مصر للوصول إلى تسهيل المرونة والاستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري غرفة التجارة السويسرية المزيد
إقرأ أيضاً:
السير على حبل ترامب المشدود في البنك والصندوق
أصبح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في موقف صعب. تأسّست المنظمتان لتعزيز القواعد العالمية ودعم التنمية، وهما الآن عالقتان بين أمريكا ذات النزعة القومية العدوانية ــ أكبر المساهمين فيهما ــ وبقية العالم. فإذا تحدث قادتهما بالحقيقة في وجه الجبروت، فإنهم يخاطرون باستفزاز غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وإذا لم يفعلوا ذلك، فإنهم يجازفون بخسارة شرعيتهم.
كان التحدي المتمثل في السير على هذا الحبل المشدود واضحا في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأسبوع الماضي. تتمثل مهمة صندوق النقد الدولي في حراسة أسعار صرف الدول وسياساتها التي تؤثر على الاستقرار المالي العالمي. وهذا يتضمن «تنبيه» أولئك الذين تؤدي أفعالهم إلى إفقار جيرانهم. ولكن حتى الآن، لم يذكر الصندوق الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الخارق الرئيسي للقواعد. ولكن قبل اجتماعات الربيع، ردت المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا على سلوك إدارة ترامب الذي لا يمكن التنبؤ به من خلال الاعتراف بحالة انعدام اليقين «الخارجة عن المألوف» التي أحدثتها الرسوم الجمركية الأمريكية، مؤكدة على الحاجة إلى استقلالية البنوك المركزية، وحثت البلدان على تجنب «إحداث الأذى بنفسها». في أوائل شهر أبريل، أكد رئيس البنك الدولي أجاي بانجا على تركيز البنك على مهمته الأساسية: دفع عجلة التنمية والحد من الفقر. لعقود عديدة من الزمن، دعم البنك الدولي الجهود المبذولة ــ وبخاصة الاستثمارات في البنية الأساسية ــ لانتشال ملايين الأشخاص من براثن الفقر.
لكن تفكيك ترامب للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) تسبب في تقليص البرامج التي مكنت البنك من القيام بعمله. ولكن بدلا من معالجة هذه القضية في اجتماعات الربيع، ركز بانجا على خلق فرص العمل في ظل ارتفاع معدلات البطالة في مختلف أنحاء العالم. بدأ البنك أيضا في الترويج لحلول الطاقة النووية وحلول الطاقة غير المنحازة تكنولوجيا لتملق الإدارة الأمريكية التي تتحسس من العمل المناخي. سوف تحدد الطريقة التي يتعامل بها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مع إدارة ترامب مدى فعاليتهما. وتقدم الأيام المائة الأولى من ولاية ترامب الثانية رؤى حول الاستراتيجية التي ينبغي لهما اتباعها.
أولا، ربما تكون المؤسستان مستهدفتين وينبغي لهما أن تخططا وفقا لذلك. يُظهر استيلاء ترامب على مركز جون كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن أن أي منظمة لن تكون في مأمن ــ تستعد بعض أكبر المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية الأمريكية بالفعل لخفض التمويل. علاوة على ذلك، ذُكِـرَ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مشروع 2025، وهو مخطط رئاسة ترامب الثانية المحافظ الذي نشرته مؤسسة التراث، والذي جرى تضمينه في مراجعة المائة والثمانين يوما من مشاركة الولايات المتحدة في المنظمات الدولية التي أمر ترامب بإجرائها في الرابع من فبراير. صحيح أن الفريق الذي يشرف على المراجعة أُقيل، مما أدى إلى إرباك العملية.
لكن ذلك قد لا يشكل عائقا، نظرا لميل الإدارة الأمريكية إلى التصرف دون ضبط النفس.
ثانيا، يتعين على صناع السياسات صدّ التهديدات غير الجديرة بالثقة. عندما أصبح مارك كارني رئيسا لوزراء كندا في مارس، بعد استقالة جاستن ترودو، أصر في أول محادثة له مع ترامب على أن يعترف الرئيس الأمريكي بسيادة كندا (خاطب ترامب كارني أيضا بلقب «رئيس الوزراء»، في حين كان يشير إلى ترودو في كثير من الأحيان بلقب «الحاكم»). وكان من المفيد أن وعيد ترامب بضم كندا كان يفتقر إلى الدعم السياسي في واشنطن، ناهيك عن افتقاره إلى خطة قابلة للتنفيذ.
الوضع أكثر غموضا إلى حد ما بالنسبة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ففي اجتماعات الربيع، انتقد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت المؤسستين، لكنه قال إن الولايات المتحدة ستحافظ على دورها القيادي وتعمل على توسيع نفوذها العالمي. الآن، يتعين على الدول الأخرى أن تقرر إلى أي مدى هي مستعدة للسماح لمساهم واحد بتحديد مستقبل المؤسسات التي تعتمد على مساهماته المالية ومشاركته.
ثالثا، لا تعمل أي مؤسسة بمعزل عن غيرها. فسوف يؤثر رضوخ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمطالب ترامب، وكيفية هذا الرضوخ، على النظام البيئي الذي تعمل فيه المؤسستان. ربما ضمنت شركات المحاماة الأمريكية التي استسلمت لترامب، الذي لوّح بالتهديد بإصدار أوامر تنفيذية غير قانونية، بقاءها، لكنها قوّضت شرعية النظام القانوني الأمريكي.
وينطبق الأمر ذاته على جامعة كولومبيا، التي تسبب رضوخها للرقابة الحكومية في تقويض الحرية الأكاديمية. تعتمد قدرة صندوق النقد الدولي على تحقيق أهدافه على ثقة محافظي البنوك المركزية وصناع السياسات في مختلف أنحاء العالم، وتستلزم صيانة هذه الثقة تقديم تقارير دقيقة عن الاقتصاد العالمي. أما البنك الدولي فيعتمد من جانبه على آلاف الشركات والمنظمات المجتمعية في مختلف أنحاء العالم النامي، ويضع نهجه في التعامل مع مشاريع البنية الأساسية والطاقة معايير يحتذي بها آخرون.
رابعا، وكما اكتشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يولي ترامب أهمية كبرى للعلاقات الشخصية. لكن الاستجابة الصحيحة ليست الاستسلام. فقد تمكّنت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من الحفاظ على علاقة عمل مع ترامب عن طريق توظيف الإطراء وتجنب الالتزامات الملموسة. وهذه منطقة غير مألوفة بالنسبة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين اعتاد قادتهما على العمل مع وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين، وكذا مع الكونجرس. والآن، يتعين على مدير عام صندوق النقد الدولي ورئيس البنك الدولي الاضطلاع بدور أكثر نشاطا في إدارة العلاقات مع البيت الأبيض.
إلى جانب إدارة ترامب، يجب أن يتذكر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أصحاب المصلحة الآخرين في الولايات المتحدة: الشعب الأمريكي. على سبيل المثال، ساعد الدعم من جانب منظمات دينية لتخفيف أعباء الديون عن البلدان الأكثر فقرا في تسعينيات القرن العشرين في تمكين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من العمل على هذه القضية.
أغلقت إدارة ترامب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) على الرغم من تحذيرات مسؤولي الوكالة من أن مليون طفل سيصبحون دون علاج لسوء التغذية الحاد، وأن ما يصل إلى 166 ألف شخص سيموتون بسبب الملاريا، وأن 200 ألف طفل آخر سيصابون بالشلل بفعل مرض شلل الأطفال خلال العقد المقبل. لكن كثيرين من الأمريكيين يدعمون المساعدات الخارجية، وأكثر من نصفهم يتبرعون للأعمال الخيرية كل عام، وذلك غالبا لمساعدة الأشد فقرا في بلدان أخرى. علاوة على ذلك، يستقطع ربعهم من وقتهم للعمل التطوعي، كما خدم حوالي 240 ألف أميركي في فيلق السلام منذ عام 1961. بينما يوجه قائدا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هاتين المؤسستين نحو المستقبل، يتعين عليهما إيجاد توازن دقيق بين مواجهة البيت الأبيض والإذعان له. لكن البقاء في صف ترامب ليس كافيا لمتابعة مهامهما: بل يتعين عليهما أيضا أن يضعوا في الحسبان العالم داخل أمريكا وخارجها.
نجير وودز عميدة كلية بلافاتنيك للحكومة في جامعة أكسفورد.
خدمة بروجيكت سنديكيت
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير