الصين تؤكد على خططها لتعزيز النمو خلال المؤتمر السنوي للعمل الاقتصادي المركزي في بكين
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الصين على تحولاتها السياسية الأخيرة كما شددت على خطتها الأخيرة لتعزيز النمو خلال المؤتمر السنوي للعمل الاقتصادي المركزي الذي أختتمت أعماله اليوم الخميس في العاصمة بكين.
وذكر تلفزيون الصين المركزي "سي سي تي في" أن المؤتمر - بقيادة الرئيس الصيني، شي جين بينج، دعا إلى وضع سياسة مالية استباقية، وإصدار المزيد من سندات الخزانة طويلة الأجل العام المقبل، مؤكدا أيضًا على خطط الصين لتخفيف السياسة النقدية بصورة معتدلة، مثل خفض معدلات الفائدة.
ونوه القادة الصينيين إلى ارتفاع في ما وصفوه بـ "التحديات الخارجية"، داعيين إلى زيادة الاستهلاك بصورة عامة وتعزيز الاستثمار الفعال ودعم الابتكار التكنولوجي، كما أشار تقرير الاجتماع - الذي عقد على مدار يومين - أيضًا إلى خطط لفتح اقتصاد الصين، حيث كانت /بكين/ قد عرضت خلال العام الجاري على سكان اليابان والعديد من البلاد الأخرى زيارة البلاد لمدة أسبوعين على الأقل بدون تأشيرة.
وعادة ما تعلن الصين عن هدف النمو للعام بأكمله والعجز المالي خلال اجتماع برلماني سنوي يعقد في شهر مارس.
وكان المسؤولون الصينيون قد كثفوا تدابير التحفيز منذ أواخر شهر سبتمبر الماضي، من بينها اتخاذ العديد من إجراءات خفض أسعار الفائدة، ووضع متطلبات أكثر مرونة لشراء العقارات، ودعم السيولة لأسواق الأسهم وإعلان حزمة تحفيز بقيمة 10 تريليون يوان (أي ما يعادل 1.4 تريليون دولار) على مدى خمس سنوات للتخفيف من مشاكل ديون الحكومات المحلية، حسبما ذكرت شبكة"سي إن بي سي" الاقتصادية الناطقة باللغة الإنجليزية.
وشهدت الأسهم الصينية ارتفاعًا بعد الإعلانات الأولية للتحفيز، قبل التداول المحدد النطاق.
وتشير البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى أن التدابير التي اتخذت حتى الآن لم تثبت كفايتها للتعويض عن الضغوط الانكماشية المستمرة في الاقتصاد، ما عزز آمال المستثمرين في أن تعمل /بكين/ على تكثيف تدابير التحفيز لاستعادة النمو.
وكان معدل التضخم في أسعار المستهلك في البلاد قد انخفض إلى أدنى مستوى له خلال خمسة أشهر في نوفمبر الماضي، في حين لا يزال الانكماش في أسعار الجملة قائما، مع تراجع مؤشر أسعار المنتجين للشهر السادس والعشرين على التوالي.
وأكدت السلطات الصينية نية /بكين/ في تعزيز الاستهلاك على مدار العام.
وفي حين أنه لن يتم الإعلان عن تفاصيل السياسة والأرقام المحددة إلا في المؤتمر الشعبي الوطني في مارس المقبل، فمن المتوقع على نطاق واسع أن تحافظ /بكين/ على هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل عند "حوالي 5%".
وقد يحدد صناع السياسات أيضا هدف عجز في الميزانية أعلى من المعتاد يصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لتوقعات بعض خبراء الاقتصاد، وهو ما من شأنه أن يسمح للحكومة المركزية بمزيد من الاقتراض لدعم الاقتصاد المتعثر، وفقا لـلشبكة الاقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصين النمو سندات الخزانة
إقرأ أيضاً:
إعلامية صينية: التعاون المربح هو المسار الصحيح للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين بكين وواشنطن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الإعلامية الصينية ليانغ سوولي، إنه في 9 أبريل الجاري، أصدرت الصين كتابًا أبيض بعنوان “موقف الصين بشأن بعض القضايا المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة”، كشفت فيه من خلال بيانات مفصلة وتحليل منهجي عن طبيعة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين والتحديات الواقعية التي تواجهها.
الرسوم الجمركية المتبادلة
وأضافت أن هذا الكتاب جاء فى في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة مؤخرًا عن فرض ما يُسمى بـ”الرسوم الجمركية المتبادلة” على جميع شركائها التجاريين، بما في ذلك الصين. لذا، لا يُعدّ الكتاب الأبيض ردًا صارمًا على السياسات الأحادية الأمريكية فحسب، بل يمثل أيضًا دعوة إلى إعادة توجيه النظام الاقتصادي والتجاري العالمي إلى مساره العقلاني، ويعكس التزام الصين الراسخ بمبدأ التعاون المربح للطرفين.
النفع المتبادل والمصالح المشتركة
وأكد الكتاب الأبيض أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة تقوم بطبيعتها على النفع المتبادل والمصالح المشتركة، فعلى مدى 46 عامًا من إقامة العلاقات الدبلوماسية، ارتفع حجم التجارة الثنائية من أقل من 2.5 مليار دولار أمريكي في عام 1979 إلى نحو 688.3 مليار دولار في عام 2024، بينما تجاوزت الاستثمارات المتبادلة بين البلدين 260 مليار دولار.
وتابعت ليانغ لم يكن هذا النمو وليد الصدفة، بل نتج عن التكامل العميق في الهيكل الاقتصادي للبلدين، وهو تكامل لا يقتصر على تجارة السلع، بل يشمل أيضًا مجالات الخدمات والاستثمار.
فائض من تجارة الخدمات مع الصين
وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تحقق فائضًا كبيرًا في تجارة الخدمات مع الصين، حيث بلغ هذا الفائض في عام 2023 وحده نحو 26.57 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 9.5% من إجمالي فائضها العالمي في هذا القطاع. وهذه الأرقام تثبت بوضوح أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين ليست علاقة صفرية، بل علاقة تكاملية قائمة على المصالح المتبادلة.
ومع ذلك، فإن السياسات الأحادية التي انتهجتها الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة بدأت تقوّض هذا التوازن. فقد كشف الكتاب الأبيض أنه منذ بداية الاحتكاكات التجارية في عام 2018، فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية على صادرات صينية تفوق قيمتها 500 مليار دولار أمريكي، واستمرت في تنفيذ سياسات تستهدف تطويق الصين واحتوائها، بل وتزايدت حدّة هذه السياسات مؤخرًا. وهذا النهج الذي يتنافى مع قواعد اقتصاد السوق لا يمكن إلا أن يؤدي إلى نتائج عكسية.
وأوضحت “ليانغ” أنه بحسب تقديرات “مختبر الميزانية” في جامعة ييل، فإن تطبيق الرسوم الجمركية المتبادلة، إلى جانب ردود الفعل المضادة من الدول الأخرى، قد يؤدي إلى ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 2.1%. وتُقدَّر الخسائر المتوسطة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط والمرتفع بنحو 1300 و2100 و5400 دولار أمريكي على التوالي، مما يعني أن هذه الأسر ستكون في نهاية المطاف هي من يدفع ثمن تلك الرسوم.
تداعيات القرارات الأحادية الأمريكية
وأكدت أن تداعيات القرارات الأحادية الأمريكية لم تقتصر على العلاقات الثنائية فحسب، بل امتد تأثيرها إلى النظام التجاري العالمي برمّته، مما يهدد مسيرة التعافي الاقتصادي العالمي. فقد حذّرت نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، من أن رفع الولايات المتحدة لرسومها الجمركية قد يؤدي إلى انخفاض حجم التجارة السلعية العالمية بنسبة تصل إلى 1% في عام 2025، أي أقل بنحو 4 نقاط مئوية من التوقعات السابقة.
وأشارت إلى أنه في مواجهة هذا التصعيد، أظهرت الصين ضبطًا للنفس ورؤية عقلانية، ولم تتخلَّ عن موقفها الرافض للحرب التجارية. وأوضح الكتاب الأبيض أن الصين ستواصل توسيع انفتاحها بالتزامن مع اتخاذ تدابير مضادة قوية لحماية مصالحها الوطنية. ففي عام 2024، بلغ إجمالي الواردات الصينية 18.4 تريليون يوان (دولار أمريكي)، مما حافظ على مكانتها كثاني أكبر سوق استيرادية في العالم للسنة السادسة عشرة على التوالي. كما تجاوزت قيمة الصفقات الموقعة في الدورات الست لمعرض الصين الدولي للاستيراد 500 مليار دولار أمريكي. وراء هذه الأرقام، تكمن حالة اليقين التي توفرها الصين للعالم من خلال الانفتاح المؤسسي، في تناقض صارخ مع الحواجز الجمركية التي تقيمها الولايات المتحدة.
وأكدت إن العلاقات الاقتصادية الصينية الأمريكية ليست مجرد قضية ثنائية، بل عاملًا حاسمًا يؤثر في سلاسل التوريد العالمية وقواعد التجارة الدولية والاستقرار الاقتصادي العالمي.
وفي مواجهة الخلافات، قدّم الكتاب الأبيض حلولًا واقعية وواضحة: إلغاء الإجراءات الأحادية، واستئناف الحوار المتكافئ، وتعزيز الإطار المتعدد الأطراف. وقد وجد هذا الموقف صدى واسعًا لدى المجتمع الدولي، حيث عبّرت العديد من الاقتصادات مثل الآسيان والاتحاد الأوروبي عن معارضتها الصريحة للممارسات الأمريكية التي تزعزع استقرار سلاسل الإمداد العالمية.
مسؤولية كبيرة تجاه المجتمع الدولي
وأضافت إن الصين والولايات المتحدة، كأكبر دولة نامية وأكبر دولة متقدمة في العالم، تتحملان مسؤولية كبيرة تجاه المجتمع الدولي، فإذا تعاونتا، سيستفيد العالم بأسره، وإذا تصادمتا، فسيكون الجميع خاسرًا. وإصدار الصين لهذا الكتاب الأبيض لا يمثّل تقييمًا عقلانيًا للعلاقات الثنائية فحسب، بل يعكس أيضًا رؤية أعمق لمستقبل الاقتصاد العالمي. فالواقع يؤكد أن أي محاولات لتشويه النظام الدولي تحت شعار “أمريكا أولًا” لن تفضي إلا إلى نتائج كارثية، بما في ذلك على من يتبنّاها. فقط من خلال التمسك بالتعددية وتعزيز التعاون الرابح للطرفين يمكن فتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة والشاملة للاقتصاد العالمي.
واختتمت ليانغ كلامها إن مستقبل العلاقات الاقتصادية الصينية الأمريكية مرهون بقدرة الطرفين على اتخاذ القرار الصائب. أما الصين، فقد أعلنت موقفها بوضوح: التعاون لا يزال هو الخيار الأفضل.
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض