الصين تؤكد على خططها لتعزيز النمو خلال المؤتمر السنوي للعمل الاقتصادي المركزي في بكين
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الصين على تحولاتها السياسية الأخيرة كما شددت على خطتها الأخيرة لتعزيز النمو خلال المؤتمر السنوي للعمل الاقتصادي المركزي الذي أختتمت أعماله اليوم الخميس في العاصمة بكين.
وذكر تلفزيون الصين المركزي "سي سي تي في" أن المؤتمر - بقيادة الرئيس الصيني، شي جين بينج، دعا إلى وضع سياسة مالية استباقية، وإصدار المزيد من سندات الخزانة طويلة الأجل العام المقبل، مؤكدا أيضًا على خطط الصين لتخفيف السياسة النقدية بصورة معتدلة، مثل خفض معدلات الفائدة.
ونوه القادة الصينيين إلى ارتفاع في ما وصفوه بـ "التحديات الخارجية"، داعيين إلى زيادة الاستهلاك بصورة عامة وتعزيز الاستثمار الفعال ودعم الابتكار التكنولوجي، كما أشار تقرير الاجتماع - الذي عقد على مدار يومين - أيضًا إلى خطط لفتح اقتصاد الصين، حيث كانت /بكين/ قد عرضت خلال العام الجاري على سكان اليابان والعديد من البلاد الأخرى زيارة البلاد لمدة أسبوعين على الأقل بدون تأشيرة.
وعادة ما تعلن الصين عن هدف النمو للعام بأكمله والعجز المالي خلال اجتماع برلماني سنوي يعقد في شهر مارس.
وكان المسؤولون الصينيون قد كثفوا تدابير التحفيز منذ أواخر شهر سبتمبر الماضي، من بينها اتخاذ العديد من إجراءات خفض أسعار الفائدة، ووضع متطلبات أكثر مرونة لشراء العقارات، ودعم السيولة لأسواق الأسهم وإعلان حزمة تحفيز بقيمة 10 تريليون يوان (أي ما يعادل 1.4 تريليون دولار) على مدى خمس سنوات للتخفيف من مشاكل ديون الحكومات المحلية، حسبما ذكرت شبكة"سي إن بي سي" الاقتصادية الناطقة باللغة الإنجليزية.
وشهدت الأسهم الصينية ارتفاعًا بعد الإعلانات الأولية للتحفيز، قبل التداول المحدد النطاق.
وتشير البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى أن التدابير التي اتخذت حتى الآن لم تثبت كفايتها للتعويض عن الضغوط الانكماشية المستمرة في الاقتصاد، ما عزز آمال المستثمرين في أن تعمل /بكين/ على تكثيف تدابير التحفيز لاستعادة النمو.
وكان معدل التضخم في أسعار المستهلك في البلاد قد انخفض إلى أدنى مستوى له خلال خمسة أشهر في نوفمبر الماضي، في حين لا يزال الانكماش في أسعار الجملة قائما، مع تراجع مؤشر أسعار المنتجين للشهر السادس والعشرين على التوالي.
وأكدت السلطات الصينية نية /بكين/ في تعزيز الاستهلاك على مدار العام.
وفي حين أنه لن يتم الإعلان عن تفاصيل السياسة والأرقام المحددة إلا في المؤتمر الشعبي الوطني في مارس المقبل، فمن المتوقع على نطاق واسع أن تحافظ /بكين/ على هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل عند "حوالي 5%".
وقد يحدد صناع السياسات أيضا هدف عجز في الميزانية أعلى من المعتاد يصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لتوقعات بعض خبراء الاقتصاد، وهو ما من شأنه أن يسمح للحكومة المركزية بمزيد من الاقتراض لدعم الاقتصاد المتعثر، وفقا لـلشبكة الاقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصين النمو سندات الخزانة
إقرأ أيضاً:
مديرة صندوق النقد الدولي تتوقع استقرار النمو العالمي وتراجع التضخم في 2025
توقعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، في تصريحات لصحفيين، ، استقرار النمو العالمي واستمرار تراجع التضخم عندما يصدر تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي في 17 يناير .
وأضافت أن الاقتصاد الأميركي يسير على نحو "أفضل كثيراً" مما كان متوقعاً، رغم تزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية لإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب والتي تزيد من الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي وتدفع أسعار الفائدة طويلة الأجل إلى الارتفاع.
وقالت إنه مع اقتراب التضخم من الهدف الذي حدده الفدرالي الأميركي والبيانات التي تظهر استقرار سوق العمل، فإن البنك المركزي الأميركي قد ينتظر المزيد من البيانات قبل إجراء أي خفض على أسعار الفائدة.
وتابعت أن من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة بوجه عام "أعلى لفترة من الوقت".
تأتي توقعات جورجييفا بعد أن أضافت الشركات ما يزيد على ربع مليون وظيفة في ديسمبر مما سيضع واضعي سياسات الفدرالي الأميركي في حيرة من أمرهم بشأن الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة من جديد في ظل اقتصاد قوي.
وتجاوز عدد الوظائف الجديدة الذي بلغ 256 ألف وظيفة توقعات خبراء اقتصاد الذين توقعوا 160 ألفاً، وفق رويترز، بينما ذكر تقرير الوظائف الشهري الذي تصدره وزارة العمل أن معدل البطالة انخفض إلى 4.1% من 4.2%.