لأي مدى سيرتفع النفط بفعل الأوضاع في سوريا والمنطقة؟
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، اليوم الخميس، (12 كانون الأول 2024)، حول احتمالية ارتفاع أسعار النفط نتيجة الأوضاع التي تشهدها المنطقة ومنها سوريا.
وقال شيرواني، لـ "بغداد اليوم" إنه: "مع المتغيرات العديدة والمتسارعة في المنطقة بداية من وقف اطلاق النار في لبنان، وسقوط نظام بشار الأسد في سوريا، فهذا يعني انحسار العوامل الجيوسياسية التي كانت تشير إلى عدم استقرار المنطقة، وانعكاسات ذلك على الأوضاع الاقتصادية".
وأضاف، أن "أسعار النفط ثابتة، وهذا يعني عدم تأثرها بالأحداث، وما حصل هو ارتفاعات بسيطة، والأمر الذي يؤثر على الأسعار، هو أن منظمة أوبك مددت الفترة التي كانت قد حددتها لتخفيف التخفيضات الطوعية، وكان من المقرر أن تقلل من بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول، ثم مددت إلى بداية ديسمبر كانون الأول الحالي، وفي الاجتماع تم تمديد هذه التخفيضات إلى الربع الأول من عام 2025".
وأشار إلى، أن "الأسعار وفقا لهذا القرار ستبقى مستقرة، ولن تنخفض عن هذه المقادير أكثر، وتبقى العوامل العالمية هي المؤثر في الأسعار، كالولايات المتحدة والصين، والأسعار ستبقى محافظة لكنها سترتفع قليلا في الشهرين الأولين من العام المقبل".
وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، عدلت أمس الأربعاء، توقعاتها للطلب العالمي على النفط بالخفض خلال العام الجاري، وذلك للشهر الخامس على التوالي.
وخفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري بواقع 210 آلاف برميل يوميا، ليصل إلى 1.6 ملايين برميل يوميا.
كما خفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام 2025 بواقع 90 ألف برميل يوميا، ليصل إلى 1.4 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل.
بالنسبة لعام 2025، قدّر التقرير أن يستقر نمو المعروض النفطي من خارج "أوبك+" عند 1.1 مليون برميل يوميا، وذلك دون تغيير عن توقعات الشهر الماضي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: برمیل یومیا خلال العام
إقرأ أيضاً:
أوبك تتمسك بتوقعاتها للطلب العالمي على النفط
أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الأربعاء، أن إنتاج تحالف أوبك+ من النفط الخام شهد قفزة كبيرة في فبراير، قادتها كازاخستان، مما يبرز التحديات التي تواجه المجموعة في فرض الالتزام بحصص الإنتاج المتفق عليها.
ووفقًا للتقرير الشهري للمنظمة، ارتفع إنتاج أوبك+، الذي يضم دول أوبك إلى جانب روسيا وحلفاء آخرين، بمقدار 363 ألف برميل يوميًا في فبراير، ليصل إلى 41.01 مليون برميل يوميًا. وكانت هذه الزيادة مدفوعة أساسًا بارتفاع إنتاج كازاخستان، متجاوزة بأكثر من الضعف الزيادة المقررة لشهر أبريل، التي كانت محددة بـ138 ألف برميل يوميًا.
وقد أثرت هذه الزيادة، إلى جانب المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية، على أسعار النفط، حيث أدى الارتفاع في الإنتاج إلى تراجع معنويات السوق وسط ترقب لتطورات جديدة في العرض والطلب.
كازاخستان تتجاوز حصتها الإنتاجية
وصل إنتاج كازاخستان إلى مستويات قياسية، متجاوزًا بكثير حصتها المتفق عليها داخل أوبك+، وذلك في وقت شهدت فيه شركة النفط الأميركية العملاقة "شيفرون" زيادة إنتاجها من حقل تنجيز، أكبر حقل نفطي في البلاد.
وبحسب بيانات أوبك، التي تستند إلى مصادر ثانوية، أنتجت كازاخستان 1.767 مليون برميل يوميًا في فبراير، مقارنة بـ1.570 مليون برميل يوميًا في يناير، بينما تبلغ حصتها الإنتاجية المتفق عليها داخل أوبك+ نحو 1.468 مليون برميل يوميًا.
كما أظهرت البيانات أن دولًا أخرى مثل الإمارات ونيجيريا والجابون تجاوزت حصصها الإنتاجية، لكن بمعدلات أقل من كازاخستان.
وأفادت مصادر لوكالة "رويترز" بأن الإنتاج القياسي لكازاخستان لعب دورًا رئيسيًا في قرار أوبك+ بالمضي قدمًا في زيادة الإنتاج المقررة لشهر أبريل. ومع ذلك، تعهدت السلطات الكازاخستانية، خلال إفادة صحفية يوم الجمعة، بخفض الإنتاج في مارس وأبريل ومايو، في محاولة لاستعادة الانضباط داخل التحالف.
وبعد صدور تقرير أوبك، استقرت أسعار النفط، حيث حافظ خام برنت على مكاسبه المبكرة ليتم تداوله فوق مستوى 70 دولارًا للبرميل.
استقرار توقعات الطلب العالميفيما يتعلق بالطلب، أبقت أوبك على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير، متوقعة ارتفاعه بمقدار 1.45 مليون برميل يوميًا في عام 2025، و1.43 مليون برميل يوميًا في 2026.
وأشارت المنظمة إلى أن المخاوف التجارية قد تؤدي إلى تقلبات في السوق، خاصة مع استمرار التطورات في السياسات التجارية الأميركية، بما في ذلك الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على واردات الصلب والألمنيوم.
وتُعد توقعات أوبك بشأن الطلب أكثر تفاؤلًا مقارنة بتقديرات وكالة الطاقة الدولية، التي تتوقع نمو الطلب العالمي بمقدار 1.1 مليون برميل يوميًا في 2025. ويعكس هذا التباين المستمر بين تقديرات المؤسستين خلافات حول وتيرة تحول الطاقة، خاصة بعد أن بلغ التباين بين توقعاتهما مستويات غير مسبوقة في عام 2024.