خبير: القانون يوفر إجراءات متعددة لحماية المواطنين من "نصابين بيع العقارات"

أكد المستشار محمود العفيفي، الخبير القانوني، أن القانون المصري يتضمن العديد من الإجراءات التي تهدف إلى حماية المواطنين من ظاهرة الاحتيال عند شراء العقارات أو الوحدات السكنية أو الأراضي، مؤكدا على أهمية أن يكون المواطنون على دراية بحقوقهم وأن يطلعوا على بنود القوانين ذات الصلة.

وخلال مداخلة هاتفية له على قناة الحدث اليوم، شدد العفيفي على ضرورة معرفة الإجراءات القانونية المتعلقة بشراء الشقق السكنية أو العقارات، لتفادي أي مشاكل أو تعرض للاحتيال، محذراً من الاعتماد فقط على الرسم الهندسي للوحدة أو العقار المراد شراؤه.

العقارات الآيلة للسقوط.. مقابر جماعية النيابة العامة تُجري معاينة لعددٍ من العقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية

وأشار إلى أهمية متابعة بنود القوانين المتعلقة بالحماية، وكذلك التحقق من رخصة البناء للمكان الذي تم إنشاؤه، والتأكد من صدورها من الجهة المختصة. كما دعا إلى ضرورة التأكد من وجود الشقة المرخصة لتفادي أي مشاكل قد تؤدي إلى إزالة الشقة من قبل الجهات المعنية لاحقاً.

وأوضح أهمية وجود بيانات وأوراق تتعلق بكل من المشتري والبائع، بالإضافة إلى بيان تفصيلي عن الوحدة المباعة، بما في ذلك مساحتها وعنوان العقار وفقاً لرقم العقار في الحي واسم الشارع والمنطقة والمحافظة، فضلاً عن بيان الثمن ووسيلة الدفع بشكل واضح، كما يجب توضيح كيفية تملك البائع للمبيع وذكر كافة العقود المتعلقة بالوحدة محل الشراء.

ولفت إلى أنه في حالة وجود ورثة، يجب ذكر رقم وتاريخ إعلام الوراثة، ويجب على المشتري استلام جميع عقود الملكية السابقة من البائع، كما ينبغي ذكر رقم وتاريخ رخصة البناء في حالة بيع الشقة، ويجب أن يتضمن العقد بندا صريحا يضمن فيه المالك العيوب الخفية، كإقرار بالمسؤولية في حال ظهور أي عيب خفي بالعقار، سواء كان مادياً أو قانونياً، مع ضمان سداد حقوق الدولة.

المصدر: بوابة الوفد