الحكومة تناقش ضوابط الإفراج عن سيارات ذوي الهمم من المواني لمن يثبت استحقاقهم
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية، والدكتور محمد زيدان، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ومسئولي الجهات المعنية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم ناقش عدداً من الضوابط التي صاغها المستشارون القانونيون بهدف الإفراج عن سيارات ذوي الهمم الموجودة في المواني حاليا، لمن يثبت استحقاقهم فقط، حيث كلف رئيس الوزراء بسرعة التوافق حول هذه الضوابط، لبدء تنفيذها، حتى نضمن عدم استفادة غير المستحقين من هذه السيارات وعدم التربح من المميزات التي وفرتها الدولة لأهالينا من ذوي الهمم.
تشكيل لجان لحصر سيارات ذوي الهمم والمستفيدين منهاوأشار رئيس الوزراء إلى أن ملف حوكمة سيارات ذوي الهمم حظي باهتمام كبير خلال الفترة الماضية، مُشيرا إلى اتخاذ عدد من الإجراءات المهمة في هذا الملف، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان لحصر هذه السيارات والمستفيدين منها، وتم التأكد من وجود أعداد كبيرة من غير المستحقين حصلوا عليها دون وجه حق، كما تم تنفيذ عدد من الإجراءات تجاههم، بما يسهم في سداد مُستحقات الدولة.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك عددا من سيارات ذوي الهمم في المواني لم يتم الافراج عنها، مشيراً إلى وصول شكاوى من عدد من المستحقين لتأخير الافراج عن سياراتهم، وأكدوا أنه على الرغم من وجود تجاوزات كثيرة في هذا الملف، ولكن هناك ضرورة للإفراج عن السيارات الخاصة بالمستحقين.
تحصيل أكثر من 2.4 مليار جنيهوأكد أحمد كجوك، ان اللجان المشتركة التى يمثل أعضاؤها عددا من الجهات الحكومية والرقابية، تقدم لها حتى الآن 19 ألفا و717 حالة لتوفيق أوضاعها طواعية، وتم تحصيل أكثر من 2.4 مليار جنيه، مشيراً الى مد عمل هذه اللجان، لاستيفاء الطلبات المقدمة، حيث يتقدم المخالفون حاليا لسداد مستحقات الدولة، وهذا بخلاف الحالات التي يتم ضبطها من خلال أجهزة وزارة الداخلية، حيث يتم مصادرة السيارات المضبوطة، مستعرضاً المقترحات الخاصة بالتعامل مع السيارات الموجودة حالياً في المواني، للتأكد من وصولها لمستحقيها.
من جهتها، استعرضت الدكتورة مايا مرسي، الحصر الذي أجرته الوزارة للسيارات الموجودة حالياً في المواني، وموقف المستفيدين بها، حيث تم رصد عدد كبير من هذه السيارات يحصل من قام باستيرادها على معاش تكافل وكرامة، أي أنهم بالأساس ليس لديهم قدرة مالية لشراء سيارة، وبالتالي هناك تربح من هذه السيارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيارات المعاقين ذوي الهمم رئيس الوزراء استيراد سيارات ذوي الهمم سیارات ذوی الهمم هذه السیارات فی الموانی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جلسة الحكومة الانتقالية مع السابقة في سوريا.. مستشار رئيس الوزراء السوري يوضح
أكد الدكتور عبد القادر عزوز، المستشار في رئاسة مجلس الوزراء السوري، أننا نتمنى ان يشهد العهد الجديد لسوريا الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن اليوم تم عقد جلسة بمجلس الوزراء بين الحكومة الانتقالية والحكومة السابقة وتم الحديث عن الملفات التي لها أولوية للشعب السوري وخاصة الملف الاقتصادي والخدمي.
وقال عزوز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه خلال اليومين الماضيين تم الاتفاق على نقل الصلاحيات بشكل سلسل ومساعدة الحكومة السابقة في تقديم كافة البيانات التي تحتاجها الحكومة الانتقالية من أجل اتخاذ الإجراءات السليمة.
وتابع المستشار في رئاسة مجلس الوزراء السوري، أنه لا يوجد أي تحفظات بين أعضاء الحكومة السابقة والحكومة الإنتقالية، خاصة أن هناك من تقاعد أو لديه مهنة حرة.
قال الدكتور عبد القادر عزوز المستشار في رئاسة الوزراء السورية، إنّ إسرائيل لا تريد استقرارا لسوريا، وتريد أن تسرق فرحة السوريين واستغلال فرصة انشغال السوريين بما يحدث وحصل وتقويض القدرات الدفاعية للدولة السورية واستمرار احتلالها لأراضٍ سورية والتوغل فيها، في محاولة تشكيل تحدٍ لأي حكومة قادمة وأي نظام انتقالي.
وزير الخارجية السوري: الاتصالات لمنع سقوط نظام الأسد فشلتمسئول سوري: جزاءات كبيرة على أي شخص يحرض أو يعتدي على الممتلكاتوأضاف أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تريد فرض سياسة الأمر الواقع، وبالتالي، فإن الكيان الإسرائيلي يستغل ذلك، وهذه مسؤولية المجتمع الدولي.
وتابع المستشار في رئاسة الوزراء السورية: "الاحتلال واستمراريته والتوغل فيه مسؤولية المجتمع الدولي، فمبادئ القانون الدولي ترفض هذه الأمور لأنها تهديد للأمن والسلم الدوليين، وبالتالي، لا بد من تحرك ولجم الاحتلال والعدوان والتهديد باستخدام القوة، لأن هذه الأمور تقوض القانون الدولي والمؤسسات الأممية".