إدراج «الحناء» في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، عن إدراج ملف «الحناء: طقوس وممارسات اجتماعية وجمالية»، رسمياً في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو، كأحد أقدم وأشهر وأعرق عناصر التراث الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
جاء ذلك، خلال مشاركة وفد الدولة برئاسة السفير علي الحاج آل علي، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليونسكو في الدورة التاسعة عشرة للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لليونسكو، التي انعقدت في مدينة أسونسيون بجمهورية الباراغواي.
حققت دولة الإمارات إنجازاً بارزاً خلال هذا الاجتماع، حيث تم إدراج الحناء في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية باليونسكو، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمعايير الدولية المنصوص عليها في اتفاقية عام 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي للإنسانية.
وقال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم «نفتخر بالجهود التي تتحقق على صعيد إدراج هذه الملفات التي تشكّل ركيزة في تراثنا وهويتنا الوطنية الإماراتية والعربية ضمن هذه القائمة المهمّة، فهذه خطوة تسهم في تعريف العالم بما تمتلكه حضارتنا العربية من عراقة وأصالة، وتسهم في توضيح ما يجمعنا بوصفنا دولاً عربية من روابط قوية، تستند إلى كنوز من الموروث الثقافي الأصيل».
وأضاف معاليه أن «دولة الإمارات حريصة على بذل مختلف الجهود من أجل المحافظة على التراث المادي، وغير المادي، وحمايته، وتمريره للأجيال المقبلة لما له من قيمة، باعتباره ثروة الشعوب، ومنطلق هويتها الوطنية. لهذا، قادت دولتنا بالتعاون مع عديد من الدول العربية هذا التوجّه عبر وضع الخطط اللازمة، لضمان إيصاله إلى مرحلة الاعتماد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ليكون تركة مهمة للأجيال المقبلة، لكي ترتبط بشكل وثيق مع ماضيها الأصيل، وتستكمل العمل لترسيخ هذه القيمة الحضارية والوطنية».
من جانبه، قال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي إن «الحناء تعتبر من الرموز المتجذرة بعمق في تراثنا، ويُشكل إدراجها في قائمة التراث الثقافي غير المادي للإنسانية لليونسكو، دلالة واضحة على التزامنا بالحفاظ على تقاليدنا ورموزنا للأجيال القادمة».
وأضاف أن الحناء أصبحت رمزاً من رموز الفرح والإبداع والفن، ما يعزز احتفالات المجتمع ومناسباته ومهرجاناته عبر الأجيال.
وأكد معاليه أن «هذا الإنجاز يتماشى مع أهدافنا الاستراتيجية الأوسع نطاقاً، لتعزيز الحفاظ على الهوية والتقاليد الإماراتية على مستوى عالمي».
وقال إنه «في ظل دعم القيادة الرشيدة في أبوظبي ودولة الإمارات بشكلٍ عام، سنواصل تنفيذ تدابير الحماية بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان الحفاظ على تراثنا الثقافي غير المادي، ونهدف من خلال هذا الاعتراف، إلى تسليط الضوء على الإرث الثقافي والأهمية العميقة والفخر بهويتنا الوطنية، الذي تجسده مجتمعاتنا وفنانونا في ممارسات اعتماد الحناء على مر الزمن».
وقادت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بالتنسيق مع وزارة الثقافة، وبرعاية منظمة التربية والثقافة والعلوم (الإلكسو)، ملف ترشيح الحناء للتسجيل في منظمة اليونسكو كملف عربي مشترك لـ16 دولة عربية، وهي بالإضافة للإمارات العربية المتحدة: الأردن، البحرين، تونس، الجزائر، السعوديّة، السودان، العراق، عُمان، فلسطين، قطر، الكويت، المغرب، مصر، موريتانيا، اليمن.
ويُسلط الملف المشترك، الضوء على دور التراث في التنمية المستدامة والتراث الإنساني المشترك، كما أنه شهادة على تجارب المجتمعات العربية لجعل تصاميم الحناء أكثر غنى وتنوعًا كزينة تقليدية.
يذكر أن الحناء يُعد العنصر السادس عشر الذي يدرج باسم الإمارات العربية المتحدة على قوائم اليونسكو ضمن المسيرة المتواصلة التي بدأت في عام 2010 مع إدراج الصقارة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي الحناء اليونسكو التراث الثقافي غير المادي الثقافی غیر المادی العربیة المتحدة التراث الثقافی دولة الإمارات فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
سلطات الأمر الواقع السودانية ضد الإمارات العربية المتحدة: نفاق مؤسسة إبادة جماعية
نصرالدين عبدالباري
في الخامس من مارس 2025، تقدمت سلطات الأمر الواقع السودانية بطلب ضد دولة الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، متهمةً إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وذلك من خلال تقديم دعم عسكري ومالي مستمر لقوات الدعم السريع. ويزعم السودان—الذي تمثله بحكم الأمر الواقع القوات المسلحة السودانية أو مؤسسات الدولة التي تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية بصورة غير شرعية—أن هذا الدعم ساهم في حملة إبادة جماعية ضد إثنية المساليت في غرب دارفور.
ورغم أن هذه القضية تمثل سابقة بارزة في اللجوء إلى الآليات القانونية الدولية، إلا أنها مليئة بالتناقضات القانونية والسياسية والأخلاقية. فالإضافة إلى العوائق المتعلقة بالاختصاص، والتي يصعب تجاوزها، تكشف هذه القضية عن محاولة ساخرة بامتياز من قبل القوات المسلحة السودانية لتلميع صورتها من خلال التظاهر بأنها تدافع عن حقوق الإنسان. إن المؤسسة ذاتها التي أشرفت على سبعة عقود من القتل الجماعي والتطهير العرقي والإبادة الجماعية والإرهاب الذي ترعاه الدولة، تسعى اليوم إلى إعادة تقديم نفسها كحامية للقانون الدولي—وهو تحول فج ومغرض سياسياً.
قضية مليئة بالتناقضات
إن لجوء سلطات الأمر الواقع السودانية إلى محكمة العدل الدولية يحمل في طياته أهمية رمزية، حيث يشير ظاهرياً إلى رغبة في تسوية النزاعات عبر الوسائل القانونية الدولية بدلاً من استخدام القوة—بغض النظر عن عن القدرات العسكرية. لكن هوية الجهة التي رفعت القضية—نظام عسكري غير شرعي تهيمن عليه القوات المسلحة السودانية—تجعلها منعدمة القيمة من الناحية الأخلاقية. من الصعب تصور مثال أكثر فجاجة للنفاق: مؤسسة ارتكبت الإبادة الجماعية تلو الأخرى تتحدث الآن باسم ضحايا الإبادة.
هذه هي نفس القوات المسلحة السودانية التي ارتكبت أو ساهمت في ارتكاب فظائع جماعية في جنوب السودان ودارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق. وهي ذات المؤسسة والدولة التي كانت ترفض آليات حقوق الإنسان الدولية بوصفها منحازة ومسيّسة، لكنها اليوم تلجأ إلى نفس النظام القانوني الدولي، الذي طالما ازدرته وانتهكته. إن التناقض صارخ والدوافع السياسية واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار.
الأساس القانوني: غير مسبوق لكنه ضعيف
تستند الدعوى، التي رفعتها سلطات الأمر الواقع السودانية، إلى اتهام الإمارات بتقديم دعم مادي ومعنوي لحملة إبادة جماعية تزعم السلطات أن قوات الدعم السريع نفذتها ضد شعب المساليت. وتشمل الاتهامات تزويد القوات بالأسلحة والذخائر والطائرات المسيّرة وتحويلات مالية عبر وسطاء، وذلك رغم ظهور تقارير موثوقة توثق ارتكاب فظائع، وفقاً لزعم هذه السلطات. وتدعي سلطات الأمر الواقع السودانية أن هذا الدعم يشكل خرقاً لالتزامات الإمارات بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، لا سيما التزامها بعدم المساعدة أو التواطؤ في ارتكاب جريمة الإبادة.
ولتعزيز موقفها، قدمت سلطات الأمر الواقع السودانية طائفة من الأدلة، بما في ذلك تقارير لمنظمات حقوق إنسان دولية توثق فظائع تزعم أن قوات الدعم السريع قد ارتكبتها، وصور أقمار صناعية تظهر تكتيكات الأرض المحروقة وتدمير القرى في دارفور، وشهادات شهود عيان تصف عمليات قتل جماعي وعنفاً ذا دوافع إثنية.
وطلبت سلطات الأمر الواقع السودانية كذلك إصدار تدابير مؤقتة، تحث المحكمة على مطالبة الإمارات بوقف كل أشكال الدعم المزعوم لقوات الدعم السريع، وحماية المدنيين—خاصة المساليت—والحفاظ على الأدلة المتعلقة بالجرائم المزعومة.
الجدار القضائي: تحفظ المادة التاسعة
إن العقبة القانونية الأساسية التي تواجه الدعوى السودانية تتمثل في اختصاص محكمة العدل الدولية—أو بالأحرى غياب هذا الاختصاص. إذ تمنح المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية المحكمة اختصاصاً بالنظر في النزاعات المتعلقة بتفسير الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها، لكن هذه المادة خاضعة للتحفظات.
وعند انضمامها إلى الاتفاقية، أبدت الإمارات تحفظاً يستثني اختصاص المحكمة بموجب المادة التاسعة. وهذا التحفظ حاسم. فقد أقرت المحكمة مراراً وتكراراً بصحة مثل هذه التحفظات واعتبرتها ملزمة، كما في قضايا مثل شرعية استخدام القوة (يوغوسلافيا ضد إسبانيا وآخرين) والكونغو الديمقراطية ضد رواندا.
وتقر سلطات الأمر الواقع السودانية في طلبها بوجود هذا التحفظ، لكنها تفشل في تقديم أساس قانوني مقنع لتجاوزه. فلا يوجد اتفاق خاص بين الطرفين، ولا توجد مادة في اتفاقية أخرى تمنح المحكمة الاختصاص، ولم يُستند إلى أي أساس قانوني بديل. هذا الغياب في حد ذاته دلالة على أن القضية لم تُصمم لتحقيق نصر قضائي، بل لتحقيق مكاسب سياسية.
الوسومنصر الدين عبد الباري
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة