بشأن دخول مسؤولين أمنيين من النظام السوري إلى لبنان.. توضيح من مولوي
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
كشف وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، اليوم الخميس، أنه "بحسب معلومات الأجهزة الأمنية اللبنانية، علي مملوك ليس موجودا في لبنان وهو لم يدخل عبر أي من المعابر الشرعية، والاجهزة الأمنية الإستخبارية أكدت بأنه غير موجود في الأراضي اللبنانية".
تابع في تصريح له عبر "الوكالة الوطنية للاعلام"، أن "أي مسؤول أمني من النظام السوري السابق لم يدخل الى لبنان عبر المعابر الشرعية، بخلاف بعض العائلات ورجال الاعمال الذين دخلوا عبر المعابر الشرعية لانطباق وضعهم مع التعليمات المشددة الصادرة عن الامن العام اللبناني، ولكنهم غير مطلوبين بأي مذكرة عدلية او دولية، والعديد منهم غادر عبر المطار".
وشدد مولوي على أن "الأجهزة الأمنية والاستعلامية والاستقصائية تتابع باستمرار ما يتم تداوله عن وجود مسؤولين آخرين للتحقق من مدى صحته، وفي كافة المناطق اللبنانية".
وأشار الى ان "الأجهزة الامنية اللبنانية تعمل تحت سقف القانون وستعمد الى توقيف كل المطلوبين بموجب مذكرات لبنانية او دولية، وهو ما كانت ولا تزال، تقوم به بصرف النظر عن الأمور السياسية أو النظام القائم في سوريا، وذلك تحت إشراف القضاء وتطبيقا للقانون".
وعن دور الجيش اللبناني، أكّد مولوي إلى أنّه "يبذل جهدا كبيرا لضبط المعابر غير الشرعية ويقوم بتوقيف من يدخل الى لبنان بصورة غير شرعية ويعيده إلى سوريا. وقد افادت الجهات الامنية ان البعض لا يزال موقوفا لدى الجيش".
اضاف: "إن ما يحكم عمل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها -قوى الأمن الداخلي والأمن العام- هو منطق الدولة وتطبيق القانون ومصلحة لبنان، بعيدا عن الشعبوية وارتجال المواقف، مع تفهمنا الكامل لهواجس اللبنانيين وقلقهم. علما أن اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي الأخير قد بحث هذه المواضيع، وتجري متابعتها مع كافة الأجهزة العسكرية والأمنية بدقة". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الزلزال السوري وسقوط جدار الاستبداد
الحدث السوري البارز قبل نهاية العام المنصرم 2024 بسقوط طاغية دمشق بشار الاسد على إثر هجوم هيئة تحرير الشام عبر إدارة العمليات العسكرية بقيادة أحمد الشرع وسقوط العاصمة دمشق بيد هذه الإدارة، لم يكن حدثا عاديا لجميع المراقبين والمحللين والدول، فهو تغير شبه جذري رغم بقاء المؤسسات الحكومية كما هي.
لقد كان الطاغية بشار الأكثر إجراما وشراسة وعنفا من الرؤساء العرب الذين أطيح بهم في جولة الربيع العربي الأولى، وهذا الحدث يثبت، رغم الثورات المضادة ومحاولة إفشال الربيع العربي، أن جذوة الربيع العربي متقدة في خلايا وشرايين وأوردة النسيج البشري لأبناء منطقة الشرق الاوسط، لأن حجم وهول القمع على السوريين يجتاز الخيال بأشواط كبيرة جدا.. هذا النظام كان سيفا مسلطا ونيرانا حارقة لبنية الإنسان السوري الذي كان كأنه معاقب منذ أكثر من 61 عاما مضت بعد استيلاء البعث على الحكم في سوريا، وبخاصة فترة الأسدين الأب والابن التي دامت 54 عاما.
كان النظام السابق يمتلك بروباغندا إعلامية مضادة لقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وكان محاطا بجيش عرمرم من الشبيحة وشذاذ الآفاق والمخبرين والعيون والفاسدين، إذ إنه أفسد بنية المجتمع قبل الثورة، لكنه بعد الثورة دمّر البنى التحتية تدميرا شبه كامل بشكل هستيري، غير آبه لا بالحياة الإنسانية ولا بالطفولة ولا بالرعاية الاجتماعية.
ستعترض الإدارة الحالية والقادمة معترضات كثيرة من تركة ثقيلة من عصر الدكتاتورية والاستبداد، لكن الثقة كبيرة بقدرة السوريين على أن يتخطوا كل الصعاب والعراقيل نحو الحرية والسلام والتقدم داخليا ومع الجوار ومع كل دول العالم. التفاؤل الكبير غير صحيح بسبب حجم المعوقات، والتشاؤم الكبير أيضا غير صحيح لأن الطريق لا زال مفتوحا أمام السوريين لبناء دولة مدنية ديمقراطية تصان فيها حقوق الجميع
لم يكن الأسد الابن -الذي هرب دون أن يترك أي تصريح للشعب السوري- يمتلك أي مقومات قيادة بلد حضاري عريق كسوريا بتعدديتها وبُعدها الجيوسياسي في منطقة حساسة واستراتيجية من العالم. لقد ترك الأزمات تتراكم وكانت عناوين الفشل كثيرة وفاضحة؛ من السجون التي أذهلت العالم بوحشيتها ممثلة بسجن صيدنايا، ومن الفساد المستشري وفروع المخابرات والأمن والتهريب والكبتاغون، وغياب مناخات السياسة وحرية الصحافة والرأي والتعبير و.. و.. و.. الخ.
لقد كان النظام المخلوع يتدخل في دول الجوار ويخنق شعوبها بشتى الوسائل، من لبنان إلى الأردن إلى العراق، لقد استخدم الجيش لأغراضه الخاصة واتخذه وسيلة للتهريب والفساد الثراء الفاحش، لذلك فسقوطه المدوي في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024 يمكن تشبيهه بجدار برلين الذي سقط مع سقوط الاتحاد السوفييتي في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن المنصرم، إنه والحالة هذه جدار الاستبداد العربي.
أعتقد أن لسقوط النظام ارتداداته الكثيرة والمتعددة ستظهرها لنا الأيام والشهور والسنين القادمة، وليس شرطا أن تتحكم الإدارة الحالية بالوضع في سوريا وإنما سيتاح لجميع الفعاليات والأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية أن تشارك في رسم المستقبل السوري المنشود.
ستعترض الإدارة الحالية والقادمة معترضات كثيرة من تركة ثقيلة من عصر الدكتاتورية والاستبداد، لكن الثقة كبيرة بقدرة السوريين على أن يتخطوا كل الصعاب والعراقيل نحو الحرية والسلام والتقدم داخليا ومع الجوار ومع كل دول العالم. التفاؤل الكبير غير صحيح بسبب حجم المعوقات، والتشاؤم الكبير أيضا غير صحيح لأن الطريق لا زال مفتوحا أمام السوريين لبناء دولة مدنية ديمقراطية تصان فيها حقوق الجميع.
في الختام أكتفي حاليا بهذا المقال القصير ولنا جولات أخرى في هذا الحدث التاريخي الكبير.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة