لبنان: نرفض استقبال أي مهاجر غير شرعي لا يحمل الجنسية اللبنانية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
شددت وزارة الخارجية اللبنانية اليوم على رفض لبنان استقبال أي شخص غير لبناني هاجر بطريقة غير شرعية مهما كانت نقطة انطلاق القارب الذي كان على متنه.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الخميس، أكدت فيه أن لبنان تبلغ بإنطلاق قارب هجرة غير شرعي من مياهه بإتجاه قبرص، موضحة أن لبنان ملتزم باستقبال حاملي الأوراق الثبوتية اللبنانية من المهاجرين الموجودين على متنها.
وأكدت الخارجية اللبنانية، إدانتها للهجرة غير الشرعية، معربة عن قلقها إزاء ما وصفته بإزدواجية المعايير لدى بعض الدول والجهات في التعاطي مع المهاجرين غير الشرعيين، وخاصّة السوريين منهم، معتبرة أن هذه الدول ترفض إدخال المهاجرين السوريين غير الشرعيين إليها وتعيدهم قسرا عبر دول ثالثة إلى مناطق سورية تصفها هي نفسها بأنّها "غير آمنة" - على حد ما ورد بالبيان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الخارجية اللبنانية لبنان المهاجرين
إقرأ أيضاً:
الخولي: تعميم الأمن العام السماح بعبور السوريين الى لبنان يشمل فقط هؤلاء
اوضح المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي بعد التشاور مع الجهات المعنية في المديرية العامة للأمن العام، ماهية التعميم الصادر عن الأمن العام اللبناني بتاريخ 17 شباط 2025، والذي يتعلق بالسماح بعبور السوريين الذين دخلوا أوروبا بطريقة غير شرعية إلى لبنان.
وأكد أن "الفئة المستهدفة في هذا التعميم هم السوريون الذين دخلوا أوروبا سابقًا بطرق غير شرعية، لكنهم صححوا أوضاعهم القانونية لاحقًا عبر الحصول على إقامات شرعية أو جنسيات أوروبية، وبالتالي باتوا يحملون أوراقًا رسمية تخوّلهم السفر والتنقل. كما يوضح أن هذا التعميم لا يشمل بأي شكل من الأشكال السوريين المُرحَّلين قسرًا من أوروبا، بل فقط أولئك الذين يسافرون طوعًا عبر لبنان كترانزيت إلى سوريا".
وأشار إلى أن "استخدام مطار بيروت كمعبر رئيسي لهؤلاء السوريين يعود إلى توقف شركات الطيران الأوروبية عن العمل في مطار دمشق، مما جعل بيروت الخيار الوحيد المتاح لهم لعبورهم نحو سوريا. لكن في المقابل، فإن دخولهم إلى لبنان يخضع لإجراءات أمنية مشددة وترتيبات إدارية دقيقة، أبرزها إلزامهم بتقديم إفادة مغادرة موثّقة والمغادرة خلال 24 ساعة تحت طائلة العقوبات الصارمة، التي تشمل التوقيف الفوري، الغرامات المالية، والإدراج في القائمة السوداء، مما يمنعهم من دخول لبنان مستقبلًا. كما أن السماح لهم بالعبور مشروط بأن تكون أوراقهم القانونية سليمة، وألا يكون بحقهم أي مذكرات توقيف أو ملفات قضائية".
وأكد الخولي أن "حالة الجدل التي أثارها هذا التعميم في الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي تعكس القلق المشروع لدى اللبنانيين من أي تدفق جديد للسوريين إلى الأراضي اللبنانية، لما لذلك من تداعيات كارثية على مختلف القطاعات".
وشدد على أن "هذا التوضيح يندرج في إطار المتابعة الدقيقة لكل القرارات المحلية والدولية الخاصة بالسوريين، لضمان عدم اتخاذ أي تدابير قد تعزز بقاء النازحين السوريين في لبنان".
وفي هذا السياق، دعا الخولي "الأجهزة الأمنية إلى تشديد الرقابة على حركة العبور، مع الجهات المختصة لمتابعة مغادرة المسافرين، مع إحالة أي حالات مشبوهة إلى القضاء فورًا".
وختم مؤكدًا أن "الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين تدعم تنظيم عبور السوريين الذين يحملون وضعًا قانونيًا صحيحًا في أوروبا، لكن مع التشدد في منع أي استغلال للأراضي اللبنانية للتهرب من الملاحقات القانونية، سواء المحلية أو الدولية".
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!