عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم التحرش بوسائل الاتصالات الإلكترونية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات جرائم التحرش بوسائل الاتصالات الإلكترونية وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
عقوبات جرائم التحرش بوسائل الاتصالات الإلكترونية
يأتي القانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جرائم التحرش وسائل النقل المزيد لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
تنظيم الاتصالات يحذر المستخدمين من مشاركة بيانات الرقم القومي بالمواقع والتطبيقات الإلكترونية
يحذر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مستخدمي المواقع والتطبيقات الإلكترونية من مشاركة بيانات بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم على تلك المواقع والتطبيقات، كما يوصي الجهاز مرتادي ومستخدمي المواقع والتطبيقات الإلكترونية بعدم مشاركة بيانات بطاقة الرقم القومي إلا مع المواقع والتطبيقات الموثوق بها، كالمواقع والتطبيقات الحكومية. يأتي ذلك في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على حماية حقوق المستخدمين وضمان خصوصية معلوماتهم وبياناتهم الشخصية.
كان الجهاز قد لاحظ خلال الآونة الأخيرة قيام بعض المواقع والتطبيقات الإلكترونية بطلب بيانات بطاقة الرقم القومي، بما يخالف الإجراءات المعتادة للشراء أو التسجيل بهذه المواقع أو التطبيقات، وبالتالي قد يعرضهم إلى مخاطر سرقة الهوية وانتهاك الخصوصية، أو إساءة استخدام هذه البيانات بأي شكلٍ من الأشكال بالمخالفة لأحكام القانون.