أستاذ قانون دولي: قرارا الأمم المتحدة خطوة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
علق الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرارين مهمين يتعلقان بوقف إطلاق النار في غزة ودعم وكالة الأونروا، معتبراً إياهما خطوة مهمة نحو وقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي.
وقف إطلاق الناروأكد الدكتور مهران في تصريحات لـ«صدى البلد»، أن التصويت بأغلبية ساحقة "158 دولة" لصالح وقف إطلاق النار يعكس إجماعاً دولياً غير مسبوق على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيراً إلى أن هذا التأييد الواسع يضع إسرائيل في موقف أخلاقي وقانوني حرج.
وأوضح الخبير الدولي أنه رغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، إلا أنها تكتسب قوة معنوية وقانونية كبيرة لعدة أسباب: أولاً لأنها تستند إلى قواعد القانون الدولي الراسخة، وثانياً لتوافقها مع اتفاقيات جنيف لحقوق الإنسان، فضلاً عن تمثيلها الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي.
وشدد على أن القرارين يؤكدان على عدة مبادئ قانونية هامة، منها حظر تجويع المدنيين كأسلوب حرب، وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية، ورفض التغيير الديموغرافي القسري، وأهمية المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة.
كما أشار الخبير إلى أن دعم وكالة الأونروا يكتسب أهمية خاصة في ظل المحاولات الإسرائيلية المستمرة لعرقلة عملها وتقويض دورها الإنساني الحيوي، مضيفا أن تصويت 159 دولة لصالح دعم الوكالة يؤكد الاعتراف الدولي بدورها المحوري في تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين.
وحول آليات تنفيذ القرارين أكد على أن المجتمع الدولي يمتلك أدوات متعددة للضغط على إسرائيل للالتزام بهما، منها الضغط الدبلوماسي والاقتصادي، وتفعيل آليات المساءلة القانونية الدولية، داعيا إلي فرض عقوبات اقتصادية وسياسية رادعة على إسرائيل للامتثال للقانون، ومشددا عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، على أن مواصلة إسرائيل لانتهاكاتها في غزة رغم هذا الإجماع الدولي يضعها في موقف المتحدي للشرعية الدولية، ويعزز المطالب بفرض عقوبات دولية عليها.
واختتم أن تنفيذ هذين القرارين يمثل خطوة ضرورية نحو إنهاء المعاناة الإنسانية في غزة وتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لضمان احترام إسرائيل للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة غزة وقف إطلاق النار الأونروا المزيد للقانون الدولی فی غزة
إقرأ أيضاً:
الإصلاح والنهضة يدين خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة
أدان حزب الإصلاح والنهضة القصف الإسرائيلي الجديد على قطاع غزة، الذي يمثل خرقًا واضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار، وتجاهلًا لكل الجهود الدولية والعربية الرامية إلى تحقيق التهدئة وحماية المدنيين. وقال إن تكرار هذه الانتهاكات يعكس سياسات الاحتلال المستمرة في عدم احترام القرارات الدولية، وفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة، دون أي اعتبار للمعاناة الإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني.
وأكد حزب الإصلاح والنهضة أن استمرار العدوان الإسرائيلي لا يهدد فقط حياة الأبرياء في غزة، بل يعرض الأمن والاستقرار الإقليمي للخطر، ويؤكد أن الاحتلال لا يسعى إلى التهدئة، بل يستغل كل فرصة لإعادة إشعال العنف وفرض مزيد من الضغوط على الفلسطينيين.
وطالب حزب الإصلاح والنهضة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه الاعتداءات، وفرض رقابة دولية فعالة لإجبار إسرائيل على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين ووقف الاعتداءات المستمرة.
تحرك عربي ودوليويدعو حزب الإصلاح والنهضة إلى تحرك عربي ودولي أكثر قوة ووضوحًا لوقف العدوان، ومنع أي محاولات لتبرير هذه الانتهاكات أو التعامل معها كأمر واقع. كما يحذر من أن الصمت الدولي أو التهاون في إدانة هذه الجرائم سيشجع الاحتلال على الاستمرار في سياساته العدوانية.
ويؤكد حزب الإصلاح والنهضة وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني في هذه المحنة، ويدعم جميع الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. إن ما يحدث في غزة اليوم يجب أن يكون إنذارًا لكل الأطراف بأن استمرار الاحتلال في تجاهل حقوق الفلسطينيين لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، وأن الحل الوحيد لتحقيق السلام هو إنهاء الاحتلال، وتمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد