الحكومة تصادق على تعديلات في الأنظمة الأساسية للأساتذة الباحثين توسع باب الترقيات
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بالأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.1056 بتغيير وتتميم المراسيم رقم 2.23.545 ورقم 2.23.546 ورقم 2.98.548 المتعلقة بالأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار حرص الحكومة على تحفيز الأساتذة الباحثين، بجميع هيئاتهم، وتثمين دورهم الطلائعي في النهوض بمهام التكوين والتأطير والبحث المسندة إلى الجامعة المغربية.
وحسب الوزير، يهدف هذا المشروع بالأساس إلى تدقيق آلية ترقية الأساتذة الباحثين بغية ترصيد وصون مكتسباتهم المهنية؛ والتنصيص على دمج الأساتذة الباحثين الملحقين وكذا الأساتذة الباحثين المزاولين لمهامهم بالمدارس العليا للأساتذة عند نقلها من قطاع التربية الوطنية إلى قطاع التعليم العالي، ضمن هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، وذلك حفاظا على استقرار وضعياتهم الإدارية، وكذا الحقوق المهنية المترتبة عنها.
كلمات دلالية أساتذة المغرب باحثون حكومةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أساتذة المغرب باحثون حكومة الأساتذة الباحثین
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة يطمئن المواطنين: السلع الأساسية متوفرة ولا داعي للقلق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة حريصة على إعلان ما تقوم به من إجراءات إصلاحية في الهيئات الاقتصادية بالدولة.
وأضاف الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن سياسة الحكومة هي الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في ظل ما تشهده من تحديات إقليمية.
وأشار إلى أن الحكومة تبحث حاليا عن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة عمليات التصنيع المحلي، فضلا عن مستهدفات خفض معدل التضخم وتحقيق استقرار في الاقتصاد الكلي مع خفض الدين الخارجي.
وتابع الحمصاني: الدولة حريصة على زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات العامة، وعام 2025 سيشهد طرح أكثر من 10 شركات في البورصة المصرية أمام مستثمرين استرايجيين، من بينهما 4 شركات تابعين للقوات المسلحة.
وأوضح أن هناك حرص كبير من قبل الحكومة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وتوسيع عمليات التمويل الميسر للأسر الأكثر احتياجًا في ظل المتابعة المستمرة للأوضاع الاقتصادية.
ووجه متحدث الحكومة؛ رسالة طمأنه للمواطنين، بشأن كمليات السلع الأساسية، قائلاً: «لا داعي للقلق، فالاحتياجات الأساسية للمواطنين متوفرة بشكل كافٍ، ويتم متابعة الأوضاع مع الوزراء المعنيين بشكل مستمر».
«فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي