موقع 24:
2025-01-12@23:40:50 GMT
متخصصون: الإمارات نموذج عالمي في تعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تحرص دولة الإمارات دائماً على ترسيخ ريادتها في مجال حقوق الإنسان، وتؤكد أن حقوق الإنسان هو السبيل إلى الحلول، إذ تؤدّي دوراً حاسماً وتشكّل قوة وقائية وحمائية وتحويلية من أجل الخير، لا سيما في أوقات الأزمات.
الإنسان أولاً وفي هذا السياق أكدت الدكتورة فاطمة الكعبي نائب رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، رئيس مجلس إدارة جمعية الاتحاد لحقوق الانسان، أن دولة الإمارات تُعد نموذجاً عالمياً رائداً في تعزيز حقوق الإنسان، حيث تسعى بشكل مستمر إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وتمكين الأفراد من العيش بكرامة بفضل رؤية قيادية واضحة ترتكز على مبدأ "الإنسان أولاً".ولفتت الدكتورة الكعبي عبر 24، إلى أن الإمارات وجهت جهودها نحو تعزيز حقوق الإنسان بمختلف أبعادها، من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى الحقوق المدنية والسياسية؛ بل وامتدت الى حقوق الجيل الثالث والرابع، والتي تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والحقوق الناشئة عن التطور التكنولوجي والرقمي، كما عملت الإمارات على صياغة استراتيجيات وخطط وطنية شاملة تسعى إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وتحقيق العدالة والمساواة وضمان التعايش السلمي بين مختلف فئات المجتمع وبما يتوافق مع رؤية "نحن الإمارات 2031" بتعزيز مكانة الإمارات دولة رائدة في حقوق الإنسان، من خلال تطوير سياسات تعزز البيئة الحقوقية، وتضمن احترام كرامة الإنسان، وتوفر بيئة ملهمة تتيح لكل فرد تحقيق إمكاناته.
وقالت: "منذ تأسيسها، سعت الدولة بأقصى جهودها لتكون نموذجاً عالمياً في تقديم المساعدات الخارجية، متبنيه رؤية إنسانية وتنموية شاملة، حتى بلغت قيمة المساعدات الخارجية حتى الربع الثالث من عام 2024 ما يقارب 360 مليار درهم (98 مليار دولار امريكي)، ما يعكس التزاماً قوياً وتجسيداً حياُ للقيم الإنسانية التي تأسست عليها الدولة، وسعيها المستمر لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في الدول والمجتمعات الأقل حظاً. دور ريادي أكدت مريم الأحمدي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، المستشارة الحقوقية، على الدور الريادي الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال حماية حقوق الإنسان على الصعيد الإقليمي والعالمي، ونهجها القائم على مبادئ العدالة والمساواة والتعايش المشترك، والعمل الإنساني والتسامح والتنوع الثقافي ومراعاة حقوق الإنسان.
وقالت: "دولة الإمارات ومنذ التأسيس تحرص على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتخطو خطوات كبيرة نحو تحقيق الريادة الحقوقية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان. وانتخاب دولة الإمارات، عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لثلاث مرات وآخرها خلال الفترة 2022 – 2024، يؤكد ريادتها في هذا الملف باعتبارها شريكاً بارزاً في الارتقاء بحالة حقوق الإنسان على مستوى العالم". رؤية حضارية ولفت غسان العمودي الكاتب السياسي، إلى أن دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تمضي بخطوات ثابتة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يواكب رؤيتها الطموحة، وفق القيم الإنسانية، وتُسخر كافة المقومات التشريعية والتنفيذية اللازمة وإمكانات الدولة وطاقاتها لضمان الصون الكامل لحقوق الإنسان دون تفرقة أو تمييز.
وقال: "تبنت الإمارات رؤية وطنية حضارية شاملة للارتقاء وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، انطلاقاً من إيمانها بأن الإنسان هو محور التنمية وهو هدفها. دأبت الدولة منذ التأسيس على إنشاء مجتمع يسوده التسامح، وتتعدد فيه الثقافات ويعيش فيه أناس من شتى أرجاء العالم بانسجام ووئام مع بعضهم البعض، وكفل الدستور الإمارات ال المساواة والعدالة الاجتماعية والحريات المدنية والدينية للجميع".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات دولة الإمارات حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
رئيس يعيد الدولة اللبنانية إلى رشدها
في كل العالم يعتبر انتخاب رئيس جمهورية حدثاً عادياً، بعض الأحيان يمر ذلك الحدث بشكل عابر. هناك مَن لا يسمع به. إلا في لبنان فإنه حدث استثنائي هو أشبه بالمعجزة.
بعد سنتين من المماطلة والصراع والمناكدة واللعب والممانعة والهروب من الاستحقاق الدستوري ومحاولات الإرغام والتسويف صوت مجلس النواب اللبناني على اختيار قائد الجيش اللبناني جوزيف عون رئيسا للجمهورية.يكاد ذلك الحدث أن يختصر الواقع اللبناني بكل ملفاته التي سيكون الرئيس الجديد ملزما بمواجهتها لا لإنقاذ منصبه حسب، بل وقبل ذلك إنقاذ الدولة التي وضعه الدستور على رأسها. وهي ليست دولة بالمفهوم الحقيقي للدولة الحديثة بقدر ما هي حطام دولة، صنعت الطبقة السياسية من هياكلها الفارغة ملعبا لفسادها.
ما يدعو إلى الأسى والأسف أن حدثا عاديا مثل انتخاب رئيس جمهورية ما كان يمكن له أن يتم لولا أن إسرائيل كانت قد أجهزت على حزب الله وقد كان بمثابة العقبة التي لا يمكن تجاوزها من أجل انجاز ذلك الاستحقاق الدستوري.
لو لم تُمحَ قوة حزب الله ويُنسف الوجود الإيراني لما كان هناك رئيس للجمهورية اللبنانية ولظل لبنان يدور في متاهة الشروط الإيرانية وتأوهات المعارضين التي هي الوجه الآخر لخلو الحياة السياسية في لبنان من الإرادة الوطنية.
غير أن معطيات حرب إسرائيل على حزب الله كان من الممكن تحييدها والقفز عليها من خلال غض النظر عنها وتأجيل التفاعل معها لو أن الأمر ظل رهين قرار تتخذه الطبقة السياسية اللبنانية. لكن تلك الحرب بما انتهت إليه من نتائج وضعت لبنان مرة أخرى على مائدة اجتمعت حولها دول عالمية وإقليمية مهمة هي التي اتخذت القرار بأن يبدأ لبنان حياة جديدة، حياة صحية خارج مخزن البارود الذي تم تفجيره.
بمعنى أن النواب كانوا مجبرين على الكف عن الاستمرار في لعبتهم المجنونة التي دفع الشعب ثمنها بعد أن تحول لبنان إلى دولة فاشلة.
"لقد انتهى زمن السلاح المنفلت" قائد الجيش هو الأكثر دراية بمعنى أن يكون هناك سلاح إلى جوار سلاح الدولة. بمعنى أن تكون هناك قوة غير خاضعة للدولة هي التي تمسك بزمام قرار الحرب والسلم. بمعنى أن يتم الزج بلبنان في حرب لم يقرر خوضها وليست له مصلحة فيها ولم يكن معنيا بها.
يعرف جوزيف عون أن اللبنانيين ينتظرون منه الكثير. غير أن ذلك الكثير لا يمكن الوصول إليه إلا بعد أن تتم تلبية الشروط العالمية والإقليمية التي تقف في مقدمتها إعادة الهيبة للدولة اللبنانية والعمل على إنهاء تلك الدولة التي أقامها حزب الله داخل الدولة وصارت فيما بعد بمثابة دولة أكبر من الدولة اللبنانية.
لقد صغرت دولة لبنان أمام دولة حزب الله التي هي عبارة عن محمية إيرانية. ذلك ليس افتراء، بل هو الواقع الذي كان زعيم حزب الله السابق حسن نصرالله يقر به بلسانه. وهو الوهم الذي لا يزال متمكنا من أذهان عدد ليس بالقليل من اللبنانيين الذين لا يصدقون أن زمن تصفية الحسابات على أساس طائفي من خلال الاستعانة بالأجنبي قد ولى وأن عليهم أن يستعيدوا رشدهم على أساس الإيمان بوطنهم.
لا اعتقد أن عون سعيد بمنصبه، وهو يعرف أن التحديات التي سيواجهها أكبر من منصبه وصلاحياته. غير أن تربيته العسكرية يمكن أن تشد إزره. هناك حرب حقيقية يجب عليه أن يقودها على جبهات متعددة. جبهة السلاح المنفلت وجبهة الفساد الذي دمر الاقتصاد اللبناني وهبط بفئات من اللبنانيين إلى قاع الفقر وجبهة القضاء الذي كان مقيدا بخيارات تقع كلها خارج القانون وجبهة علاقة لبنان بمحيطه العربي التي ينبغي أن يُعاد ترميمها من أجل إنعاش الإقتصاد اللبناني على الأقل.
عبر ربع قرن وهو عمر الهيمنة الإيرانية من خلال مندوبها حزب الله فقد لبنان الكثير من صفاته التي كانت تؤهله أن يكون دولة شرق أوسطية بعمق عربي. ليست استعادة تلك الصفات بالأمر اليسير. ذلك ما جعلني استبعد أن يكون الرئيس عون سعيداً بمنصبه. ولكنني من جانب آخر على يقين من أن قائد الجيش السابق سيعيد الدولة اللبنانية إلى رشدها. فلبنان في زمنه العصيب هو في أمس الحاجة إلى قوة تنتشله من قاع البئر التي سقط فيها.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة