متخصصون: الإمارات نموذج عالمي في تعزيز حقوق الإنسان

تحرص دولة الإمارات دائماً على ترسيخ ريادتها في مجال حقوق الإنسان، وتؤكد أن حقوق الإنسان هو السبيل إلى الحلول، إذ تؤدّي دوراً حاسماً وتشكّل قوة وقائية وحمائية وتحويلية من أجل الخير، لا سيما في أوقات الأزمات.

الإنسان أولاً وفي هذا السياق أكدت الدكتورة فاطمة الكعبي نائب رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، رئيس مجلس إدارة جمعية الاتحاد لحقوق الانسان، أن دولة الإمارات تُعد نموذجاً عالمياً رائداً في تعزيز حقوق الإنسان، حيث تسعى بشكل مستمر إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وتمكين الأفراد من العيش بكرامة بفضل رؤية قيادية واضحة ترتكز على مبدأ "الإنسان أولاً".

ولفتت الدكتورة الكعبي عبر 24، إلى أن الإمارات وجهت جهودها نحو تعزيز حقوق الإنسان بمختلف أبعادها، من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى الحقوق المدنية والسياسية؛ بل وامتدت الى حقوق الجيل الثالث والرابع، والتي تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والحقوق الناشئة عن التطور التكنولوجي والرقمي، كما عملت الإمارات على صياغة استراتيجيات وخطط وطنية شاملة تسعى إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وتحقيق العدالة والمساواة وضمان التعايش السلمي بين مختلف فئات المجتمع وبما يتوافق مع رؤية "نحن الإمارات 2031" بتعزيز مكانة الإمارات دولة رائدة في حقوق الإنسان، من خلال تطوير سياسات تعزز البيئة الحقوقية، وتضمن احترام كرامة الإنسان، وتوفر بيئة ملهمة تتيح لكل فرد تحقيق إمكاناته.
وقالت: "منذ تأسيسها، سعت الدولة بأقصى جهودها لتكون نموذجاً عالمياً في تقديم المساعدات الخارجية، متبنيه رؤية إنسانية وتنموية شاملة، حتى بلغت قيمة المساعدات الخارجية حتى الربع الثالث من عام 2024 ما يقارب 360 مليار درهم (98 مليار دولار امريكي)، ما يعكس التزاماً قوياً وتجسيداً حياُ للقيم الإنسانية التي تأسست عليها الدولة، وسعيها المستمر لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في الدول والمجتمعات الأقل حظاً. دور ريادي أكدت مريم الأحمدي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، المستشارة الحقوقية، على الدور الريادي الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال حماية حقوق الإنسان على الصعيد الإقليمي والعالمي، ونهجها القائم على مبادئ العدالة والمساواة والتعايش المشترك، والعمل الإنساني والتسامح والتنوع الثقافي ومراعاة حقوق الإنسان.
وقالت: "دولة الإمارات ومنذ التأسيس تحرص على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتخطو خطوات كبيرة نحو تحقيق الريادة الحقوقية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان. وانتخاب دولة الإمارات، عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لثلاث مرات وآخرها خلال الفترة 2022 – 2024، يؤكد ريادتها في هذا الملف باعتبارها شريكاً بارزاً في الارتقاء بحالة حقوق الإنسان على مستوى العالم". رؤية حضارية ولفت غسان العمودي الكاتب السياسي، إلى أن دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تمضي بخطوات ثابتة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يواكب رؤيتها الطموحة، وفق القيم الإنسانية، وتُسخر كافة المقومات التشريعية والتنفيذية اللازمة وإمكانات الدولة وطاقاتها لضمان الصون الكامل لحقوق الإنسان دون تفرقة أو تمييز.
وقال: "تبنت الإمارات رؤية وطنية حضارية شاملة للارتقاء وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، انطلاقاً من إيمانها بأن الإنسان هو محور التنمية وهو هدفها. دأبت الدولة منذ التأسيس على إنشاء مجتمع يسوده التسامح، وتتعدد فيه الثقافات ويعيش فيه أناس من شتى أرجاء العالم بانسجام ووئام مع بعضهم البعض، وكفل الدستور الإمارات ال المساواة والعدالة الاجتماعية والحريات المدنية والدينية للجميع".

المصدر: موقع 24