أحزاب المعارضة تقدم اقتراحا جديدا لعزل الرئيس..ويون سوك يتعهد بـالقتال حتى النهاية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
سول "وكالات": أفاد برلمان كوريا الجنوبية اليوم الخميس بأن أحزاب المعارضة الستة تقدمت باقتراح مشترك جديد لعزل الرئيس يون سوك يول بسبب إعلانه الأحكام العرفية.
وذكرت الجمعية الوطنية (البرلمان) أن الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية، قدم هو وخمسة أحزاب معارضة أصغر حجما،وتقول الأحزاب إنها تهدف إلى طرح الاقتراح للتصويت في مجلس النواب غدا السبت.
الى ذلك، افقت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية، اليوم على عزل رئيس الشرطة الوطنية ووزير العدل بسبب تطبيقهما للأحكام العرفية الأسبوع الماضي.
وكان إعلان يون الأحكام العرفية، الذي لم يدم طويلا، في الثالث من ديسمبر الجاري، تسبب في إثارة فوضى سياسية واحتجاجات كبيرة تطالب بعزل الرئيس. وزعم الحزب الديمقراطي أن مرسوم يون يرقى إلى مستوى التمرد.
وكان يون قد دافع عن مرسومه، في وقت سابق اليوم الخميس، بوصفه من أعمال الحكم، ونفى اتهامه بالتمرد.
من جهته، قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول اليوم الخميس إنه "سيقاتل حتى النهاية" فيما تشير التوقعات إلى أن حزبه سيصوت مع المعارضة لصالح مساءلته تمهيدا لعزله بسبب إعلانه الأحكام العرفية، وهي الخطوة التي ألقت بالدولة الآسيوية الحليفة للولايات المتحدة في بوتقة الاضطرابات.
وفي خطاب مطول بثه التلفزيون، قال رئيس رابع أكبر اقتصاد في آسيا إن كوريا الشمالية اخترقت لجنة الانتخابات في كوريا الجنوبية، مما ألقى بظلال من الشك على هزيمة حزبه الساحقة في الانتخابات في أبريل نيسان.
ويأمل يون أن يحتشد حلفاؤه السياسيون لدعمه، لكن هذا بدا أقل احتمالا بعد خطابه الناري، إذ رد زعيم حزب سلطة الشعب الحاكم بأن الوقت قد حان ليستقيل يون أو يعزله البرلمان.
ومن المتوقع أن يدعم سبعة أعضاء على الأقل من الحزب مقترحا جديدا للمساءلة بهدف العزل، حيث أعلن عضوان أنهما سيصوتان لصالحه. وهناك حاجة إلى ثمانية أصوات على الأقل من حزب سلطة الشعب لضمان أغلبية الثلثين المطلوبة لعزل يون.
وقال يون إن المعارضة "تلعب بالنار" من خلال السعي لتجريد رئيس منتخب ديمقراطيا من السلطة، بعد تسعة أيام من محاولته التي أُحبطت لمنح سلطات كاسحة للجيش.
وأضاف "سأقاتل حتى النهاية. سواء قاموا بعزلي أو التحقيق معي، سأواجه كل شيء بثبات".
وتصريحاته هي الأولى منذ اعتذاره يوم السبت الماضي ووعده بترك مصيره في يد حزبه.
ومن المتوقع أن يواجه يون تصويتا ثانيا بشأن مساءلته في البرلمان يوم السبت، بعد أسبوع من فشل المحاولة الأولى بسبب مقاطعة غالبية نواب الحزب الحاكم للتصويت.
وسيؤدي التصويت على المساءلة بغرض العزل إلى إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية التي أمامها ما يصل إلى ستة أشهر لتقرير ما إذا كان سيتم عزل يون من منصبه من عدمه.
وفي أحدث مؤشر على أن يون يفقد قبضته على السلطة، قال زعيم حزب سلطة الشعب هان دونج هون في اجتماع لأعضاء الحزب اليوم إنه ينبغي عليهم الانضمام إلى المعارضة لعزل الرئيس.
لكن لا يزال الحزب منقسما بشدة ويواصل بعض نواب حزب سلطة الشعب دعم الرئيس.
وفي تأكيد على الانقسامات، اختار الحزب عضوا قريبا من الرئيس كزعيم له بأغلبية الأصوات اليوم الخميس. وقال كويون سيونج دونج بعد اختياره إن السياسة الرسمية للحزب لا تزال معارضة لعزل يون.
ويخضع الرئيس بشكل منفصل لتحقيق جنائي بتهمة التمرد بسبب إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر، والتي ألغاها بعد ساعات، مما أشعل أكبر أزمة سياسية في كوريا الجنوبية منذ عقود.
وفي تكرار لتصريحاته لتبرير إعلان الحكام العرفية، قال يون في خطابه اليوم إن "الجماعات الإجرامية" التي شلت شؤون الدولة وعطلت سيادة القانون يجب منعها بأي ثمن من السيطرة على الحكومة.
وكان يشير إلى الحزب الديمقراطي المعارض الذي أثار مزاعم عن مخالفات حكومية.
وتحدث يون مطولا عن اختراق مزعوم من كوريا الشمالية للجنة الانتخابات الوطنية العام الماضي، دون ذكر أدلة.
وقال إن جهاز المخابرات الوطني اكتشف الهجوم الإلكتروني لكن اللجنة، وهي هيئة مستقلة، رفضت التعاون الكامل في التحقيق والتفتيش على نظامها.
وأضاف أن الاختراق ألقى بظلال من الشك على نزاهة انتخابات أبريل 2024 -التي خسرها حزبه بأغلبية ساحقة- ودفعه إلى إعلان الأحكام العرفية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی کوریا الجنوبیة الأحکام العرفیة الیوم الخمیس
إقرأ أيضاً:
تنزانيا تُقصي حزب المعارضة الرئيسي من الانتخابات وسط انتقادات واسعة
في تطور مثير للقلق في المشهد السياسي التنزاني، استُبعد حزب المعارضة الرئيسي "تشاديما" من خوض الانتخابات المحلية المقررة في يونيو/حزيران 2025، ما أثار موجة غضب واستنكار في الأوساط السياسية والحقوقية داخل البلاد وخارجها.
وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، أول أمس الجمعة 11 أبريل/نيسان، رفض ترشيحات معظم مرشحي "تشاديما"، مبررة ذلك بعدم تقديمهم ملفات الترشح في الوقت المحدد.
وشمل القرار 58 مرشحا من أصل 61 تابعين للحزب، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية.
وأكدت اللجنة أن المهلة القانونية قد انتهت، بينما أصرّ الحزب على أن ترشيحاته قُدمت ضمن الفترة الرسمية، متهما السلطات المحلية بمنع مرشحيه عمدا من الوصول إلى مكاتب التقديم.
اتهامات بالتضييق السياسيلم يتأخر الحزب المعارض في الرد، إذ وصف زعيمه فريمان مبوي القرار بأنه "انقلاب على الديمقراطية"، معتبرا إياه استمرارا لمسلسل الإقصاء السياسي الذي تمارسه السلطات ضد الأحزاب المعارضة.
وقال مبوي في تصريحات إعلامية "ما يجري الآن هو منع واضح وغير قانوني لحقنا في الترشح. الديمقراطية التنزانية في خطر، وندعو المجتمع الدولي إلى التدخل".
وقد عبّر عدد من أنصار الحزب عن غضبهم من القرار، وشهدت بعض المناطق احتجاجات سلمية تندد بـ"التلاعب" في سير العملية الانتخابية.
إعلانوأكدت قيادة "تشاديما" أنها تعتزم الطعن في القرار قضائيا، رغم ما وصفته بـ"هيمنة الحزب الحاكم على المؤسسات الدستورية"، في إشارة إلى حزب الثورة الحاكم الذي يتولى السلطة منذ الاستقلال.
لا يُعد هذا التطور معزولا عن سياق أوسع من التوتر بين الحزب الحاكم والمعارضة.
فقد سبق لـ"تشاديما" أن قاطع انتخابات 2020 بسبب ما اعتبره "تزويرا وانحيازا مؤسسيا"، ما أتاح للحزب الحاكم الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على البرلمان والمجالس المحلية.
ورغم أن الرئيسة سامية حسن تبنّت خطابا أكثر انفتاحا منذ توليها السلطة عام 2021، مقارنة بسلفها جون ماغوفولي، فإن المعارضة ترى أن هذا الانفتاح كان شكليا ولم يُترجم إلى إصلاحات سياسية ملموسة.
قلق دولي متصاعدوقد أثار القرار أيضا قلق عدد من المنظمات الحقوقية الدولية التي دعت الحكومة التنزانية إلى احترام مبادئ التعددية السياسية وضمان نزاهة العملية الانتخابية.
كما عبّر مراقبون عن خشيتهم من أن يؤدي إقصاء "تشاديما" إلى تحويل الانتخابات المقبلة إلى "استفتاء فارغ"، في ظل غياب أي منافس فعلي للحزب الحاكم.
يُذكر أن تنزانيا، التي تُعد من أكثر الدول استقرارا سياسيا في شرق أفريقيا، تواجه تحديات متزايدة تتعلق بالحريات السياسية وحقوق الإنسان، ما قد يؤثر سلبا على صورتها الدولية ويقوض ثقة المواطنين في مسار التحول الديمقراطي.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025