توصيات مؤتمر أراودكس 2024: تعزيز الشراكات والتكنولوجيا المستدامة لتطوير قطاع تحلية المياه في المنطقة العربية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور رفعت عبد الوهاب، رئيس أراودكس 2024، على أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية في قطاع المياه، مشيراً إلى مجموعة من التوصيات التي تم طرحها خلال المؤتمر، والتي تهدف إلى تحسين استدامة وتطوير قطاع المياه في المنطقة، في ختام فعاليات مؤتمر أراودكس 2024 الذي عقد تحت شعار "المياه من أجل الغد".
واستعرض الدكتور رفعت عبد الوهاب منسق مؤتمر ومعرض IWWI واروادكس بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أبرز توصيات المؤتمر:
1. توطين التكنولوجيا وتطوير الصناعة المحلية لتقنيات تحلية المياه:
2. تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص
3. تعزيز التعاون والشراكات: توسيع الشراكات الاستراتيجية مع دول رائدة مثل ألمانيا والسعودية للاستفادة من خبراتها في تقنيات المياه والتحلية.
4. الإطار المؤسسي وتطوير السياسات
5. تعزيز التعاون بين الجامعات والصناعة: من خلال توفير برامج أكاديمية متخصصة تدمج التعليم الأكاديمي مع التطبيقات العملية، مع ضرورة التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي لتطوير حلول مبتكرة في قطاع المياه.
6. الاستثمار في التحول الرقمي
7. تشجيع الشراكات الدولية: توسيع الشراكات الدولية بين المؤسسات الأكاديمية والشركات العالمية لتبادل المعرفة والخبرات، واستخدام التقنيات الحديثة لتحقيق حلول فعالة في إدارة المياه وتحلية المياه في الدول العربية والمنطقة الإفريقية.
8. التعليم والتدريب المستمر:أهمية تقديم برامج تدريبية مستمرة للكوادر الفنية والإدارية في قطاع المياه لتعريفهم بأحدث التقنيات في إدارة المياه والتحلية، وضمان تطوير مهاراتهم الرقمية.
9. تحفيز البحث العلمي والابتكار:تشجيع البحث العلمي في مجالات إدارة المياه والتحلية، وخلق بيئة ابتكارية يمكن أن تسهم في توفير حلول مائية مبتكرة تتناسب مع الاحتياجات المحلية والتحديات البيئية.
10. إعادة التدوير والتوظيف الفعّال: استخدام تقنيات متقدمة لتحويل حمأة الصرف الصحي إلى منتجات ذات قيمة مثل الأسمدة العضوية والوقود الحيوي.
11. وضع آلية لتفعيل التواصل بين مراكز الأبحاث المعنية بالتحلية في الدول العربية
12. التركيز على أبحاث الطاقات البديلة والمتجددة
وقد شدد الدكتور رفعت عبد الوهاب في ختام كلمته على ضرورة اتخاذ خطوات فعالة لتنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع لضمان تطوير قطاع المياه وتحقيق استدامته في المنطقة العربية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استخدام التقنيات الحديثة التكنولوجيا التقنيات الحديثة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الشركة القابضة لمياه الشرب الشركة القابضة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي القابضة لمياه الشرب برامج تدريبية تحلية المياه تطوير الصناعة المحلية توطين التكنولوجيا مياه الشرب والصرف الصحي مياه الشرب والصرف مياه الشرب قطاع المیاه
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي: تعزيز قضايا المرأة في التشريعات العربية جزء من رؤية التنمية المستدامة
أكد البرلمان العربي أن تعزيز قضايا المرأة في التشريعات العربية ليس مجرد قضية نسائية، وإنما جزء من رؤية شاملة للتنمية المستدامة التي تعتمد على مشاركة جميع أفراد المجتمع، داعيًا إلى ضرورة دعم المبادرات التي تساهم في تمكين المرأة وحمايتها، كونه أساساً في بناء مجتمعات عادلة ومستقرة.
جاء ذلك في كلمة النائبة شادية الجمل عضو البرلمان العربي، خلال مشاركتها في ورشة العمل الإقليمية الثانية للقيادات البرلمانية التي نظمتها منظمة المرأة العربية بجمهورية مصر العربية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تحت عنوان تطوير حملات المناصرة الفعالة داخل البرلمان حول قضايا المرأة.
الشريعة الإسلامية أعطت المرأة حقوقًا لم تكن متاحة لها في العديد من الحضارات القديمةوقالت إن المرأة في التشريعات العربية تتمتع بمكانة كبيرة، مشيرة إلى أنها نابعة من القيم الدينية والثقافية التي تكرّم الإنسان وتراعي حقوقه، ونوهت إلى أن الشريعة الإسلامية، وهي مصدر رئيسي للتشريعات في العديد من الدول العربية، أعطت المرأة حقوقًا لم تكن متاحة لها في العديد من الحضارات القديمة، وكفلت لها حق التعليم، والعمل، والميراث، والزواج القائم على المودة والرحمة.
وأوضحت أنه مع تطور المجتمعات العربية، شهدت التشريعات تطورات إيجابية فيما يتعلق بقضايا المرأة، سواء في المجالات المدنية، أو الاقتصادية، أو السياسية، حتى أصبح لها إسهامات فعَّالة في صنع القرار السياسي.
تحديات ما تزال تواجه قضايا المرأة في بعض التشريعات العربيةوأشارت في كلمتها إلى بعض التحديات التي ما تزال تواجه قضايا المرأة في بعض التشريعات العربية، من بينها التفاوت في تطبيق القوانين بين دولة وأخرى، وبين المناطق الريفية والحضرية، فضلًا عن وجود بعض الممارسات الثقافية والاجتماعية التي قد تعيق تنفيذ القوانين العادلة، مضيفة أن العنف ضد المرأة لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا، رغم وجود قوانين تجرّمه في كثير من الدول.