إجراء غير مسبوق.. الكونجرس الأمريكي يتحرك ضد بايدن
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
طلب رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، جيمس كومر، اليوم الخميس، من الأرشيف الوطني الأمريكي تقديم مراسلات الرئيس جو بايدن، غير المحررة أثناء فترة رئاسته، بما في ذلك تحت أسماء مستعارة.
وقالت اللجنة على منصة X، “تويتر سابقًا”: "يطلب جيمس كومر جميع الوثائق والمراسلات غير المصدق عليها من الأرشيف الوطني الأمريكي والتي استخدم فيها نائب الرئيس آنذاك جو بايدن اسمًا مستعارًا".
وأوضح كومر، الذي يحقق حاليًا في نشاطات عائلة بايدن، في رسالة أن الوثائق التي طلبها "لها صلات ببوريسما وأوكرانيا”، مؤكدا أنه يحتاج إلى أصولهم لمواصلة التحقيق.
وطلب كومر، المراسلات استخدم فيها بايدن اسمًا مستعارًا. تشمل الأسماء المستعارة المحتملة روبرت بيترز وروبن وير وجيه آر بي وير”.
كما طلب رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، مسودات خطاب نائب الرئيس آنذاك بايدن أمام الأوكرانية رادا في عام 2015 وأي مستندات يكون فيها المستلم أو المرسل هو نجل بايدن هانتر.
وقالت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي: "إذا كان هناك أي تداخل بين المهام الرسمية لنائب الرئيس جو بايدن وأنشطة نجله في أوكرانيا، فإن الأمريكيين يستحقون أن يعرفوا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كومر مجلس النواب الأمريكي بايدن أمريكا الكونجرس
إقرأ أيضاً:
الجمهوريون يحكمون السيطرة على الكونغرس الأمريكي
احتفظ الجمهوريون بالأغلبية في مجلس النواب، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام أمريكية، الأمر الذي من شأنه أن يعزّز هيمنة المحافظين على الكونغرس، ويمنح الرئيس المنتخب هامشاً مريحاً للمناورة.
وكشفت نتائج تقديرية لـ"سي إن إن" و"إن بي سي نيوز" أن الجمهوريين حصلوا على 218 مقعداً، محتفظين بذلك بالأغلبية في مجلس النواب، بعدما انتزعوا الغالبية من الديموقراطيين في مجلس الشيوخ، إثر انتخابات الأسبوع الماضي.
"الولاية الثالثة".. هل يمهد ترامب لتعديل دستوري شديد التعقيد؟ - موقع 24أثار تلميح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الأربعاء، إلى احتمالية ترشحه لولاية رئاسية ثالثة، تساؤلات حول إمكانية إجراء تعديلات دستورية خاصة في المادة 22، التي تحظر على الرئيس الوصول إلى البيت الأبيض لأكثر من مرتين.ويتألف الكونغرس الأمريكي من مجلس النواب الذي يختار الناخبون أعضائه الـ435 بالكامل، ومجلس الشيوخ المؤلف من 100 مقعد يتم تجديد 34 منها هذه السنة تزامناً مع الانتخابات الرئاسية.
وفي حين يقر مجلس الشيوخ الاتفاقات والمعاهدات وبعض تعيينات الرئيس، مثل السفراء وأعضاء المحكمة العليا، إلا أن القوانين التي تشمل أموالاً يجب أن تبدأ مناقشتها في مجلس النواب.