إجراء غير مسبوق.. الكونجرس الأمريكي يتحرك ضد بايدن
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
طلب رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، جيمس كومر، اليوم الخميس، من الأرشيف الوطني الأمريكي تقديم مراسلات الرئيس جو بايدن، غير المحررة أثناء فترة رئاسته، بما في ذلك تحت أسماء مستعارة.
وقالت اللجنة على منصة X، “تويتر سابقًا”: "يطلب جيمس كومر جميع الوثائق والمراسلات غير المصدق عليها من الأرشيف الوطني الأمريكي والتي استخدم فيها نائب الرئيس آنذاك جو بايدن اسمًا مستعارًا".
وأوضح كومر، الذي يحقق حاليًا في نشاطات عائلة بايدن، في رسالة أن الوثائق التي طلبها "لها صلات ببوريسما وأوكرانيا”، مؤكدا أنه يحتاج إلى أصولهم لمواصلة التحقيق.
وطلب كومر، المراسلات استخدم فيها بايدن اسمًا مستعارًا. تشمل الأسماء المستعارة المحتملة روبرت بيترز وروبن وير وجيه آر بي وير”.
كما طلب رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، مسودات خطاب نائب الرئيس آنذاك بايدن أمام الأوكرانية رادا في عام 2015 وأي مستندات يكون فيها المستلم أو المرسل هو نجل بايدن هانتر.
وقالت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي: "إذا كان هناك أي تداخل بين المهام الرسمية لنائب الرئيس جو بايدن وأنشطة نجله في أوكرانيا، فإن الأمريكيين يستحقون أن يعرفوا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كومر مجلس النواب الأمريكي بايدن أمريكا الكونجرس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس النواب، جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (١٩٦) إلى (٢٧٦) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على المادة (٢٤٢) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (٢٤٤) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (٢٦٧) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٢٧٦ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”