أمين البحوث الإسلامية: طبيعة المرحلة تتطلب أن يكون الجميع على استعداد تام
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
عقد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الدكتور محمد الجندي اجتماعًا بعدد من مديري عموم إدارات المجمع، وذلك لمناقشة الأداء الفعلي لإدارات المجمع في الوقت الحالي، وبحث استراتيجية العمل في الفترة المقبلة، في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب_شيخ الأزهر بأهمية تكثيف الجهود بما يحقق رسالة الأزهر ودوره على المستويين المحلي والعالمي.
وقال الأمين العام خلال اللقاء: إن طبيعة العمل والتحديات التي نواجهها تتطلب أن يكون الجميع على استعداد تام ويقظة خلال الفترة المقبلة لأداء المهام الواجبة علينا، مشيرًا إلى أهمية حفز همم العاملين وتشجيعهم على الإخلاص والتفاني في العمل لتحقيق مزيد من الإنتاج الفعلي على أرض الواقع، فالأزهر الشريف والدولة المصرية بحاجة إلى جهود المخلصين في جميع المجالات العلمية، والعملية، والإدارية، وغير ذلك حسب التخصصات.
وأكد الأمين العام على أهمية أن تنبثق استراتيجية العمل للعام الجديد من الاستراتيجية العامة للأزهر الشريف، وتنفيذًا لرؤية الدولة المصرية ٢٠٣٠، والمبادرات الرئاسية، موجها بضرورة التنبيه على العاملين بالإدارات التي تقدم خدمات مباشرة للجمهور بتسهيل الإجراءات اليومية وسرعة قضاء مصالحهم والتعاون الفعّال لحل مشكلاتهم.
البحوث الإسلامية يوجّه قوافل التوعوية الأسبوعية إلى 4 محافظاتوعلى صعيد اخر، أطلق مجمع البحوث الإسلامية قوافل التوعوية الأسبوعية إلى محافظات: بورسعيد والإسكندرية والواحات البحرية بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار حرص الأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر على الاندماج مع الناس، لدعم الترابط المجتمعي، وزيادة الوعي لدى مختلف فئات المجتمع المصري، خاصة في تلك المناطق التي لها طبيعة خاصة.
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد الجندي إن انتشار وعاظ الأزهر الشريف وواعظاته في جميع قرى ومدن ومحافظات الجمهورية، يستهدف إحياء القيم الأخلاقية في المجتمع، والتأكيد على أهمية التعايش السلمي بين الناس، وبيان سماحة ويسر الدين الإسلامي البعيد كل البعد عن الغلو والتشدد من خلال المواقف العملية للنبي صلى الله عليه وسلم، وبيان أهمية الوطن، والحفاظ على أراضيه، والتضحية في سبيله، والعمل على رفعة شأنه في جميع المجالات، وبث الأمل في نفوس الناس.
وأوصى الجندي أعضاء قافلة الواحات البحرية قبيل انطلاقها، بأهمية معايشة واقع الناس، والوصول إليهم مهما اختلفت مواقعهم واهتماماتهم من أجل تبسيط المعاني لهم على مختلف فئاتهم العمرية والفكرية، وكسب مودتهم، والاستماع إلى أسئلتهم ومشاكلهم والرد عليها، بما يحقق الأهداف الأساسية من توجيه تلك القافلة، موضحًا أن المجتمع بحاجة ماسة إلى تكثيف العمل الدعوي والمعرفي والارتباط بواقع الناس واحتياجاتهم الحقيقية، والعمل على معالجة القضايا والمشكلات التي ترتبط بحالهم ارتباطًا مباشرًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحوث الإسلامية امين البحوث الإسلامية الأزهر أحمد الطيب شيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر البحوث الإسلامیة الأزهر الشریف الأمین العام
إقرأ أيضاً:
رئيسة القومي للمرأة: تحقيق التمكين الاقتصادي مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا وثيقًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر كلمة فى فعاليات جلسة"دور الاستراتيجيات الوطنية في التمكين الاقتصادي للمرأة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول الخليج"، التى نظمتها المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW 69.
وجهت المستشارة أمل عمار خالص الشكر والتقدير إلى المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة على تنظيم هذا الحدث الهام، الذي يشكل منصة أساسية لتبادل الرؤى والتجارب الناجحة حول تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في سوق العمل وريادة الأعمال.
وأكدت أنه على مدار السنوات الماضية، حققت مصر تقدمًا ملموسًا في تمكين المرأة اقتصاديًا، بفضل سياسات وإصلاحات شاملة عززت من فرصها في سوق العمل، حيث انخفض معدل بطالة المرأة من 24.8% عام 2014 إلى 17.7% بنهاية 2023، كما ارتفعت نسبة النساء في الوظائف الإدارية إلى 50.4%، وهو معدل يفوق المتوسط العالمي. ولم يكن ذلك ليحدث لولا الإرادة السياسية القوية والإصلاحات التشريعية التي ضمنت للمرأة تكافؤ الفرص في العمل والمشاركة في صنع القرار.
وفي إطار تعزيز دور المرأة في الاقتصاد، تم اتخاذ عدة إجراءات مهمة، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تحتوي على محورًا هامًا ضمن محاورها وهو التمكين الاقتصادي، وإلزام الشركات العاملة في القطاع غير المصرفي والشركات المدرجة في البورصة المصرية بتمثيل المرأة في مجالس إداراتها، مما يسهم في تعزيز حضورها في مواقع القيادة الاقتصادية، وتوسيع نطاق الشمول المالي، حيث ارتفع عدد النساء اللاتي يمتلكن حسابات مالية بنسبة 252%، ليصل إلى 20.3 مليون سيدة في 2023 مقارنة بـ 5.9 مليون فقط عام 2016، وتخصيص 45% من المشروعات الممولة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لصالح النساء، بإجمالي تمويل بلغ 15.4 مليار جنيهًا، مما ساهم في دعم ريادة الأعمال النسائية، كما استفادت 19.2 ألف سيدة حتى مارس 2024 من المشروعات الممولة من صندوق التنمية المحلية التي تمثل 65% من إجمالي التمويلات المقدمة، مما وفر فرصًا حقيقية للمرأة لبدء مشروعاتها ومن ثم تحقق الاستدامة الاقتصادية، علاوة على إطلاق "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، وهو الأول من نوعه في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وضمان تكافؤ الفرص في الأجور والتوظيف والترقي الوظيفي.
وأضافت المستشارة أمل عمار على الرغم من تلك الإنجازات، لا تزال توجد تحديات تتطلب بذل المزيد من الجهود، من أبرزها الفجوة بين الجنسين في بعض القطاعات التكنولوجية والصناعات الحديثة، مما يستدعي تبني سياسات وبرامج تحفز مشاركة المرأة في الاقتصاد الرقمي، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى عقد برامج في هذا الشأن، الى جانب تحديات العمل غير الرسمي الذي لا يوفر ضمانات اجتماعية كافية للمرأة، وبالتالي يستلزم استراتيجيات تعمل على تعزيز فرص العمل اللائق والمستدام، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى إطلاق حاضنات الأعمال.
علاوة على الفجوة في الأجور بين الجنسين وبصفة خاصة في القطاع الخاص، والتي لا تزال تمثل عائقًا أمام تحقيق العدالة الاقتصادية، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى إطلاق خاتم المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص ، فضلا عن أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، والتي تحد من قدرة المرأة على التوفيق بين العمل والأسرة، وهو ما ترتب عليه إطلاق إستراتيجية الاقتصاد الرعائي.
كما أكدت أن تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة يُعد مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومات، والبرلمانيين، والمراكز البحثية، والإعلام، والمجتمع المدني، فكل طرف من هذه الأطراف له دور أساسي في تطوير السياسات، ورصد التقدم، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تكافؤ الفرص، مضيفة أننا اليوم أمام فرصة حقيقية لتوحيد الجهود وتوسيع نطاق التعاون الإقليمي والدولي، لضمان مستقبل تُشارك فيه المرأة بفاعلية في بناء اقتصاداتنا ومجتمعاتنا.
ونحن في مصر نؤكد التزامنا بمواصلة العمل، وبذل المزيد من الجهود لتوفير بيئة اقتصادية أكثر عدلًا وإنصافًا، كي تكون المرأة شريكًا حقيقيًا في التنمية المستدامة.
واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها معربة عن تطلعها نحو الخروج بتوصيات عملية تساهم في رسم سياسات أكثر شمولًا لتحقيق المساواة الاقتصادية بين الجنسين.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي