سياسي سعودي يرد بقوة على استفزاز الأكاديمي الإماراتي ”عبدالخالق عبدالله” لليمنيين بشأن الوحدة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
رد سياسي سعودي على تغريدة للمستشار والأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، استفز فيها اليمنيين، بشأن الوحدة اليمنية وموقف التحالف العربي منها.
وقال عبدالله في تغريدة على حسابه بموقع " إكس "، رصدها " المشهد اليمني "، إن "وحدة اليمن لم تكن ضمن أولويات التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن".
وردًا عليه، قال الباحث السياسي السعودي، علي العريش، إن "هذا افتراء وتدليس على التحالف".
وأكد العريشي، أن "أمن اليمن ووحدته وسلامة أراضيه كان من أهم وأبرز الخطوط العريضة والمنصوص عليها في جميع القرارات واللقاءات الاقليمية والدولية".
اقرأ أيضاً من هي الدبلوماسية الأمريكية التي سيتم تعيينها نائبا للمبعوث الأممي إلى اليمن؟ آثار اليمن تُباع في إسرائيل!.. الكشف عن لوحة برونزية أثرية نادرة ستُعرض للبيع في ”تل أبيب” (صورة) أكاديمي إماراتي يستفز اليمنيين مجددا بشأن الوحدة ودور التحالف العربي دعم مالي سعودي جديد لليمن غداة رسالة حاسمة من العليمي الشركة اليمنية للغاز بمأرب تبدأ استبدال الصمامات التالفة لـ 100 الف اسطوانة مبعوث واشنطن إلى اليمن يبحث عن حل شامل في مسقط تزامنا مع وصول وفد عماني إلى صنعاء المليشيا تصعد في مختلف جبهات تعز بعد حضرموت.. العليمي يتعهد بتمكين أبناء المهرة من إدارة شؤونها ويوجه باعتماد اللغة المهرية وصول وفد عماني إلى صنعاء .. وصرف المرتبات يتصدر المباحثات إسقاط طائرة معادية غربي اليمن مواطن يمني يبيع ابنته القاصر بحضور أمها وشيخ قبلي ومحامٍ.. بعد أيام من بيع الطفلة عُلا (وثيقة) أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمنيوأضاف: "لا يحق لأحد أن يقرر وحدة أو تقسيم #اليمن غير اليمنيين أنفسهم".
وبين الحين والآخر، يخرج مسؤولون وكُتاب إماراتيون، لاستفزاز اليمنيين، بحثًا عن التفاعل في حساباتهم بمنصات التواصل الاجتماعي، على حساب مصلحة وأمن واستقرار اليمن، ودول أخرى.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
الأطباء ترد بقوة على المغالطات بشأن قانون المسئولية الطبية
قالت نقابة الأطباء، إنه في ظل ما أُثير من جدل واعتراضات حول بعض مواد قانون المسؤولية الطبية، نرى أنه من الواجب توضيح الصورة كاملة، وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة التي تم تداولها مؤخرًا.
وأوضحت الأطباء في ببان لها: قبل البدء نود تأكيد أمر هام وهو أنه لا يوجد نص تشريعي في أي مكان في العالم كامل الأوصاف، وإنما تُصحّح التجربة مسارها دائمًا، والدليل على ذلك أن جميع قوانين الدولة، بل حتى دستورها، قد تم تعديلها مرارًا وتكرارًا، وتلك هي طبيعة التشريعات.
قانون المسؤولية الطبيةوتابعت نقابة الأطباء، موضحة الآتي:
يُقال أن القانون لم ينص صراحةً على تغطية جميع التعويضات، ولا نعلم كيف ستكون وثيقة التأمين.الحقيقة أن إدراج تلك السلبية ناشئ عن فهم غير صحيح واستباق للأحداث، فاللائحة التنفيذية ستوضح كيفية تعاقد مقدم الخدمة مع الصندوق أو شركة التأمين، وهل يرغب في تغطية كاملة أم جزئية، وكذلك الحد الأقصى للتغطية الذي يتحدد على أساسه قيمة الاشتراك.
وقد تُركت هذه المادة لرغبة مقدم الخدمة حسب احتياجه، فأطباء الباطنة على سبيل المثال لا يحتاجون تغطية كاملة كالتي قد يحتاجها أطباء الجراحة، وبالتالي، فقد تُرك الأمر خاضعًا لاختلاف وتنوع التخصصات ورغبة الطبيب
(المادة 23): يُقال أن عبارة "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد"، قد فتحت الباب لتطبيق قانون العقوبات على الطبيب بأي مادة منه.الحقيقة أن إثارة هذه النقطة تحديدًا تنم عن عدم إلمام بالتفسيرات القانونية ومبدأ مشروعية النصوص الجنائية.
الرد ببساطة هو أنه لا يوجد في أي قانون آخر تعريف للممارسات الطبية سوى قانون المسؤولية الطبية، ومن ثم لا مجال لإعمال نصوص قانون العقوبات على الممارسات الطبية، لعدم وجود تعريف لها خارجه.
أما عن هذه العبارة، فهي تُدرج في جميع القوانين الخاصة، ويتم النص عليها لإنه على سبيل المثال إذا وقع اعتداء على مقدم الخدمة الطبية بقصد الإرهاب، فلن يُعاقب مرتكب الجريمة بالعقوبة المغلظة إلا بوجود هذا النص، وإلا قد يُعاقب المعتدي الذي تسبب في وفاة مقدم الخدمة الطبية بستة أشهر فقط، لا بمقتضى قانون العقوبات.
(المادة 25): تم التعويل على أن عقوبة الاعتداء على الفريق الطبي هزيلة.الرد أن عبارة "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد" قد أُدرجت لتتيح مجالاً لتطبيق العقوبات المغلظة حال وقوع تعدٍ عنيف على مقدمي الخدمة الطبية.
(المادة 26): تتعلق بالعقوبات على المحظورات المفروضة على الأطباء والمنشآت الطبية.في التعليق عليها، تم نسيان أو تناسى البعض أن المسؤول عن المنشأة يُحاسب مثل الطبيب بذات العقوبة، وهذه المحظورات، بطبيعة الحال، لا يتجاوزها الأطباء، مثل الإقرارات وتهيئة المنشآت، فالواجب على الطبيب التأكد من ترخيص أي منشأة طبية يعمل بها، وأن يضمن موافقة المريض على الإجراء الجراحي في غير حالات الطوارئ.
(المادة 27) ووجود الغرامة بعد إلغاء الحبس والغرامة تُعد عقوبة جنائية، ومع أن مجلس النقابة قد كافح لوضع المسؤولية الطبية في إطار المسؤولية المدنية لا الجنائية، إلا أن إصرار المشرع على هذا الإطار كان الحل محاولة تخفيض الغرامة، وقد تم تخفيضها من مليون جنيه إلى ما قيمة تترواح من 10 إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى.بالنظر إلى القانون الحالي، فيُدفع كفالة تصل إلى مائة ألف جنيه مع تعريض الطبيب للحبس، فإن النص الجديد يُعد أفضل كثيرًا من الوضع الحالي، وسنتكاتف جميعًا لمحاولة تعديل النص ليُقر بأن المسؤولية الطبية مدنية.
(المادة 29) وعقوبة الشكاوى الكيدية، وقد أُثني عليها ونراها جيدة جدًا، فستُسهم على الأقل في منع نسبة كبيرة من الشكاوى التي كان من الواضح أنها كيدية.وقالت نقابة الأطباء: نرجو من كل زميل حريص على مصلحة الأطباء أن يتحرّى الدقة في تفسير النصوص، وأن يستعين بقانونيين ليكون تفسيره صحيحًا وإزالة أي سوء فهم للقانون.
واختتمت "الأطباء": مع التطبيق وتكاتف الأطباء، سنراقب الوضع على أرض الواقع، ونعمل على تلافي كافة النقاط التي قد تظهر سلبياتها في التطبيق، إذ أن القوانين ليست كتبًا سماوية ويمكن تعديلها بحسب الأوضاع والظروف في حينها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا