الأردن يتوقع استئناف التصدير إلى سوريا مطلع الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
رجح وزير الصناعة والتجارة الأردني يعرب القضاة استئناف التصدير إلى سوريا مطلع الأسبوع المقبل.
وأوضح الوزير في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن التصدير من معبر جابر- نصيب والمنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة يتوقع أن يبدأ قريبا، وبانتظار جاهزية الجانب السوري.
وقال الوزير إن القرار يشمل فقط عملية التصدير للبضائع من خلال نظام التسليم بين الشاحنات على الحدود، ولا إعادة لفتح الحدود لحركة المسافرين.
وكان الأردن قرر الجمعة الماضية إغلاق المعبر بسبب الظروف الأمنية المحيطة، في الجنوب السوري، مستثنيا من القرار عودة الأردنيين والشاحنات الأردنية إلى أراضي المملكة.
ويرتبط الأردن بجارته الشمالية سوريا عبر حدود برية تمتد على طول 375 كيلومترا. وأغلق معبر جابر-نصيب مرات عدة منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.
مركز حدود جابر على الجانب الأردني من الحدود مع سوريا (الجزيرة)وحسب بيانات أردنية، تراجعت التجارة بين البلدين من 617 مليون دولار عام 2010 إلى 146.6 مليونا في عام 2023 بسبب تداعيات التوترات في المنطقة على التبادل التجاري
وتبلغ مساحة شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة 6.5 كيلومترات مربعة، وتأسست على حدود البلدين عام 1976.
إعلانوتضم الشركة أسطولا من الشاحنات الأردنية حيث يدخل إلى سوريا نحو 90 شاحنة يوميا مصدرها الأردن أو دول الخليج.
وتتجه إلى المنطقة الحرة لإعادة تصديرها إلى لبنان أو إلى الأسواق أو الموانئ السورية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
وسط تحديات أمنية كبيرة.. استئناف الدراسة في سوريا الأحد المقبل
أعلنت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة، استئناف العام الدراسي يوم الأحد المقبل، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.
ومن المقرر أن يستأنف العام الدراسي في سوريا يوم الأحد المقبل، بعد توقف طويل بسبب الظروف الاستثنائية التي مرّت بها البلاد خلال السنوات الماضية نتيجة النزاع المستمر.
نقص الموارد اللازمة لدعم العملية التعليميةويأتي استئناف الدراسة وسط تحديات كبيرة تشمل الأوضاع الأمنية، والتدمير الواسع الذي طال العديد من المنشآت التعليمية، ونقص الموارد اللازمة لدعم العملية التعليمية.
وفي إطار التحضيرات لهذا العام الدراسي، أعلنت وزارة التربية السورية أنها اتخذت مجموعة من الإجراءات لضمان سير العملية التعليمية بشكل منتظم، بما في ذلك ترميم المدارس المتضررة وإعادة تأهيلها، كما جرى توفير الكتب المدرسية وتوزيعها على الطلاب في العديد من المناطق.
بالإضافة إلى ذلك، تم وضع خطط للحد من التكدس في الصفوف الدراسية، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الأمراض، في ظل استمرار التحديات الصحية التي فرضتها جائحة كورونا.