زنقة 20 ا الرباط

استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 12 دجنبر 2024، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2023، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سجل المنحى التصاعدي الذي عرفته مؤشرات نشاط الهيئة الوطنية للمعلومات المالية خلال سنة 2023، سواء التصاريح بالاشتباه المقدمة أو طلبات المعلومات الواردة على الصعيدين الوطني والدولي، أو الإحالات على السلطات القضائية المختصة.

وعلى الصعيد الدولي، يضيف البلاغ، أبرز التقرير جهود التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة، والتي تروم تعزيز مكانة المملكة المغربية، والوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي هذا الإطار، أشار المصدر ذاته، الى ان رئيس الهيئة استعرض الإجراءات المتخذة لتأهيل المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز فعاليتها، بما في ذلك التنسيق الوطني بين مختلف الجهات المعنية، من السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة”، مؤكدا “أهمية هذه الإجراءات لرفع درجات الامتثال المرتبطة بتوصيات مجموعة العمل المالي، بما ينسجم مع المعايير الدولية ومتطلبات التقييم المتبادل”.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: غسل الأموال

إقرأ أيضاً:

وزير المالية يطرح الأولويات المصرية لمعالجة تحديات الديون وتمويل التنمية بأفريقيا

طرح أحمد كجوك، وزير المالية، الأولويات المصرية لمعالجة تحديات الديون وتمويل التنمية في أفريقيا خلال مشاركته في إحدى الجلسات الخاصة بأفريقيا على هامش اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية بنيويورك. وأوضح أن الأولوية تكمن في تحسين مؤشرات الديون ووضعها في مسار نزولي، لاستعادة ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصادات الأفريقية.

وأشار الوزير إلى أهمية البحث عن خيارات متنوعة ومبتكرة للتمويل لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، لافتًا إلى بعض الآليات العملية المقترحة لمعالجة قضية الديون مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والمالية بالدول الأفريقية ذات الدخل المتوسط.

وأوضح أن البلدان الأفريقية تعاني من ضيق المساحة المالية وارتفاع تكاليف التمويل والصدمات الخارجية والتصنيفات السلبية، مؤكدًا ضرورة التوسع في استخدام أدوات مبتكرة ومتنوعة مثل الضمانات ومبادلة الديون بالاستثمارات وبرامج التنمية المستدامة لزيادة التدفقات النقدية وتقليل أعباء الديون، مع الأخذ في الاعتبار أهمية تعزيز دور القطاع الخاص بشكل يتناسب مع أولويات القارة التنموية.

قال إننا نتطلع إلى دور أكثر تأثيرًا لبنوك التنمية متعددة الأطراف في تعظيم التدفقات الاستثمارية بتمويلات منخفضة التكلفة والاستفادة من رأس المال الخاص. وأوضح أن النظام المالي العالمي يجب أن يدعم الوصول العادل لأفريقيا إلى رأس المال بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين تمثل فرصة لضمان صوت أفريقيا في تشكيل السياسات المالية الدولية.

وأشار الوزير إلى ضرورة تحفيز التمويل المستدام وتسريع إصلاحات الهيكل المالي العالمي من أجل نظام اقتصادي يعمل لصالح أفريقيا، مع تعزيز تمثيل البلدان الأفريقية في مجالس إدارات بنوك التنمية متعددة الأطراف، والترويج لنماذج التمويل المدمج لتقليل مخاطر الاستثمار في أفريقيا. وأضاف أن مصر تجدد التزامها بالعمل الفعال مع الشركاء الدوليين لدفع أولويات تمويل التنمية في أفريقيا، في ظل احتياجات القارة المتزايدة لتغطية النفقات الضرورية في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية، مما يزيد الضغوط التمويلية.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية يطرح الأولويات المصرية لمعالجة تحديات الديون وتمويل التنمية بأفريقيا
  • تعاون بين البنك الوطني العُماني و"دار جلوبال" لدعم وتمويل مشروع "عايدة السياحي"
  • الأمير فيصل بن بندر يتسلم التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة
  • أمير الرياض يتسلم التقرير السنوي لفرع “وزارة الموارد البشرية” بالمنطقة
  • نائب أمير جازان يتسلم التقرير السنوي لأداء الخطوط السعودية بالمنطقة لعام 2024
  • أمير الشرقية يتسلم التقرير الختامي لمنتدى حفر الباطن للاستثمار 2025
  • مجلس إدارة الأهلي يستعرض زيارة رئيس الهيئة الوطنية للإعلام
  • لجنة بـ ” الوطني الاتحادي” تعتمد تقرير توصيات موضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي
  • نائب أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي للجهات العدلية بالمنطقة
  • ولي العهد يستعرض أوجه التعاون مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية