تحذير.. هل يتحقق كابوس إسرائيل في سوريا؟
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن باحثين من معهد أبحاث "ألما" الإسرائيلي، حذرا من المخاطر التي قد تترتب عن انهيار نظام بشار الأسد في سوريا، وأشارا إلى احتمال مرتفع لتسرب الأسلحة الكيميائية، كما أكدا أن هناك حاجة ملحة لصد أي هجوم مفاجئ من قبل المسلحين السوريين.
وقالت معاريف في تقرير تحت عنوان "الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد.
وفي الوقت نفسه، سيطر المتمردون بجنوب سوريا على المناطق الحدودية مع إسرائيل، وطردوا قوات النظام السوري من المدن الكبرى، كما سيطر الأكراد على أراض إضافية شرق سوريا، خصوصاً على الشريط الجغرافي على طول نهر الفرات.
بعد سقوط الأسد.. إيران تبحث عن وكيل جديدhttps://t.co/AWnlWb3do5 pic.twitter.com/ZBxFkrfnS4
— 24.ae (@20fourMedia) December 12, 2024 عواقب خطيرةسريت زهافي وتل باري، الباحثان في معهد "ألما" المختص بشؤون الجبهة الشمالية، أصدرا تقريراً يحذر من العواقب الخطيرة لانهيار الجيش السوري، حيث قالا: "الجيش السوري الكبير، الذي الذي كان منتشراً في جميع أنحاء البلاد، لم يقاوم تقريباً، تراجع جنوده مع تقدم المتمردين، وتخلوا عن زيهم العسكري، وعاد الكثيرون إلى منازلهم، بينما حاول آخرون الهروب إلى دول مجاورة مثل العراق ولبنان".
الأسلحة الكيميائية
كما أشار الباحثان إلى أن الجيش السوري قد انهار، لكن جميع مواقعه وقواعده ومعداته وأسلحته تُركت خلفه ، وأصبح اعتباراً من يوم الأحد الماضي، الموافق 8 ديسمبر (كانون الأول)، يمكن لأي شخص أخذ ما يريده، بدءاً من المعدات العسكرية الأساسية إلى الأسلحة التقليدية المتقدمة، حتى الأسلحة الكيميائية، وهو السيناريو الذي كانت تخشاه إسرائيل، والذي أصبح خطراً واضحاً وفورياً.
ويحذر المعهد الإسرائيلي، من أن سوريا تواجه سيناريو تتصارع فيه كل مجموعة من أجل السيطرة، وقالت زهافي إن "الوضع الحالي يذكرنا بما شهدناه في العراق وليبيا، عندما تنهار الأنظمة ويتشتت السلاح، مما يؤدي إلى استخدامه لأغراض إرهابية"، موضحة أن المسألة السورية تتعلق بكميات كبيرة من الأسلحة والمعدات الروسية والإيرانية، مثل السفن والدبابات والطائرات وأنظمة الدفاع الجوي، بالإضافة إلى مواقع تطوير وتصنيع الأسلحة مثل مركز "سارس" الذي من المُحتمل أن يحتوي على وجود أسلحة كيميائية.
الفصائل المسلحة الحليفة لتركيا تتقدم في شمال #سورياhttps://t.co/dQvbr6l0KU
— 24.ae (@20fourMedia) December 12, 2024 حرب جديدة في سورياويتوقع الباحثان أن هناك احتمالاً كبيراً لاندلاع حرب في سوريا تكون فيها جميع الأطراف ضد بعضها البعض، مع دافع للسيطرة على الأسلحة واستخدامها ضد إسرائيل، وقالا: "تاريخياً، هناك احتمال أن تُستخدم هذه الأسلحة ضد إسرائيل، الوضع في سوريا حالياً غير مستقر، ومن الصعب التنبؤ بكيفية تطور الأمور، لذا، هناك حاجة ملحة لمنع مثل هذا الاحتمال من التطور بشكل فوري وتحويله إلى هجوم مفاجئ ضد إسرائيل من قبل الجماعات المتمردة، التي يحمل بعضها أيديولوجية متطرفة".
التعامل مع التهديدات
وذكرت الصحيفة الإسرائيلة، أنه من أجل التعامل مع هذه التهديدات، بدأت إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق تهدف إلى تدمير الأسلحة المتبقية، فمنذ 8 ديسمبر (كانون الأول)، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي أكثر من 300 غارة جوية في أنحاء سوريا، مستهدفاً الدبابات والصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي والأسلحة الكيميائية، وأكدوا أن هذه العملية غير مسبوقة في نطاقها، وتهدف إلى منع وقوع أسلحة قوية في الأيادي الخطأ.
وعلاوة على ذلك، نقلت الصحيفة أن إسرائيل تعمل في المنطقة العازلة الواقعة في الأراضي السورية القريبة من الحدود الإسرائيلية، مستطردة: "هذا نتيجة لدروس مستفادة من 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، حيث تدرك إسرائيل أن قدرتها على توقع نوايا العدو المتطرف محدودة للغاية أو حتى غير ممكنة، ومفهوم الردع غير موجود في معجم الأيديولوجية المتطرفة، والتحذيرات الاستخباراتية ليست دائماً متاحة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سقوط الأسد الحرب في سوريا إسرائيل سوريا الأسلحة الکیمیائیة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
هل يستعيد قطاع النقل في سوريا عافيته بعدما أهمله الأسد؟
يضغط تدهور قطاع الخدمات -كجزء من إرث نظام الأسد المخلوع- بثقله على الحياة العامة في سوريا، حيث أدى افتقاد البلاد منظومة نقل داخلي تلبي احتياجات المدن، بما فيها العاصمة دمشق، إلى معاناة شديدة تعيشها فئات سكانية تستخدم حافلات النقل الجماعية بشكل يومي للوصول إلى مراكز عملها.
وورث السوريون عن نظام عائلة الأسد، التي حكمت البلاد 54 عاما، دولة هشة، بلا موارد ولا خدمات، علاوة على فقر مدقع، دفع الطبقة الوسطى التي كان يعول عليها كرافعة للتنمية، إلى مصاف الفقيرة.
وبات 90% من السوريين -وفق المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك- بحاجة إلى دعم مستمر، في حين تحاول الحكومة الجديدة العمل للنهوض بواقعهم وإعادة التوازن إلى حياتهم، وفي المقدمة توازن الدخل والإنفاق.
ويرى خبراء مختصون في الشأن الاقتصادي أن انخفاض قيمة الراتب الشهري الذي يتقاضاه رب الأسرة من عمله في القطاع الحكومي يمثل أحد أوجه هذه المعاناة، إذ لم يعد يكفي بوضعه الحالي لسداد تكاليف حافلات النقل، التي يستخدمها أفراد العائلة للالتحاق بعملهم أو جامعاتهم، بعد أن بدأت تسعيرتها في الارتفاع منذ عام 2018، واستمرت بالصعود حتى وصلت خلال الأشهر الأخيرة من عام 2024 إلى أرقام صادمة، يتطلب تسديدها مدخول العائلة بأكمله.
إعلان نفقات تستنزف الدخليستخدم عبد اللطيف -موظف حكومي ورب أسرة- مع 3 من أبنائه حافلات النقل الداخلي يوميا، حيث يرتبط جميعهم بمواعيد عمل ودراسة في مدينة دمشق.
وفي حديثه للجزيرة نت بين عبد اللطيف أن الفاتورة الشهرية التي يسددها تتجاوز قيمة راتبه في كثير من الأحيان، ما يعطي مؤشرا حول أوضاع كثير من العائلات، تعيش اليوم بدخل لا يلبي الأساسيات.
ويبلغ عدد العاملين في القطاع الحكومي -حسب وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال محمد أبا زيد- نحو مليون وربع مليون موظف، وتعيش أغلب عائلاتهم على راتب واحد، وغالبا ما يوصف دخلها بالثابت.
ويبلغ متوسط الراتب الحكومي في سوريا ما بين 300 ألف إلى 400 ألف ليرة (ما يعادل 30 إلى 40 دولارا) في الشهر، وفق سعر الصرف بالأسواق.
ويعلّق عبد اللطيف آماله على الزيادة التي أقرتها الحكومة السورية الجديدة، لدعم رواتب العاملين في الدولة، التي من شأنها خفض حجم الضغط المالي الذي يعاني منه، بالرغم من أن حجم الإنفاق -بحده الأدنى- يتطلب على أقل تقدير 5 أضعاف ما يتقاضاه.
وكان وزير المالية قد أكد عزم الحكومة على زيادة رواتب العديد من العاملين في الدولة، بنسبة 400%، بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات والمؤسسات الحكومية.
وقال في تصريح سابق له للجزيرة نت بين أن حجم الزيادة يبلغ نحو 1.65 ترليون ليرة سورية، (ما يعادل 127 مليون دولار)، ومن المرجح أن يتم تمويلها من خزانة الدولة، ومنافذ مالية أخرى.
يلفت الخبير الاقتصادي أحمد سلامة إلى أن نفقات السوريين على المواصلات الداخلية ازدادت في السنوات الأخيرة بطريقة صادمة، ويرى أن أعدادا كبيرة من موظفي الحكومة وطلاب الجامعات لم يعد بإمكانها مواصلة الدوام في مقرات عملها أو في الجامعات، لعدم قدرتها على تغطية مصاريف النقل.
إعلانوأكد في حديثه للجزيرة نت أهمية منظومة النقل الجماعي الحكومية بالنسبة للسوريين، نظرا لاستخداماتها المتعددة، وانخفاض تسعيرتها، إذا ما قورنت بتعرفة الحافلات الصغيرة الخاصة.
ومن المفارقات اللافتة -حسب سلامة- أن يشهد قطاع النقل الداخلي في خمسينيات القرن الماضي، أي قبل أن يسيطر حزب البعث على حكم البلاد، ازدهارا ملحوظا، حيث كان يتألف من حافلات نقل كبيرة -40 راكبا- إلى جانب حافلات -ترامواي- تعمل بواسطة الكهرباء على خطوط حديدية، تغطي أغلب أحياء دمشق.
بينما شهد القطاع تراجعا، منذ أن ألغى نظام حافظ الأسد شبكة الترامواي في مطلع السبعينيات، ثم تابع نظام الوريث المخلوع تهميشه لصالح مستثمرين في القطاع الخاص، أدخلوا الخدمة حافلات نقل ركاب صغيرة تتسع لـ12 راكبا، لا تزال تعمل في دمشق وغيرها.
الصين على خط الدعمتعكس مؤشرات النقل الداخلي، على صعيد الوفرة والجودة والتكلفة، تدهورا ملحوظا خلال الفترة بين عامي 2011 و2024.
فقد تعرضت معظم الحافلات العائدة لمؤسسة النقل الداخلي الحكومية لأضرار جسيمة وأعطال ميكانيكية، احتاجت إثرها لقطع غيار لم يتمكن النظام استيرادها من الخارج بسبب العقوبات التي فرضها الغرب عليه، فخرج بعضها من الخدمة، في حين استخدم ما تبقى منها في عمليات لوجيستية على جبهات الصراع، من بينها:
نقل أعداد كبيرة من رجال النظام السابق لحصار المساجد أيام الجمعة، لمواجهة المتظاهرين في المدن الثائرة. نقل مقاتلي المعارضة، على خلفية التفاهمات التي أجراها بعد سيطرة قواته على مناطقهم، إلى المناطق الشمالية في سوريا.فيما بقيت دمشق وغيرها من المدن لفترة طويلة تعاني من عدم وجود حافلات نقل ركاب كبيرة، ما أدى لاحقا إلى ارتفاع تعرفة الحافلات الخاصة بنسبة 300%، بحسب تعرفة الركوب النظامية، على الرغم من قِدم سنة صنعها، وتعطلها في أغلب الأوقات.
إعلانوتشير تقارير رسمية إلى أن الحكومة الصينية قدمت للنظام المخلوع بين عامي 2018 و2022 نحو 200 حافلة نقل داخلي، سعة الواحدة منها 44 مقعدا، مع تجهيزاتها ومعداتها الفنية، كهدية، مقابل دور محتمل أكبر للصين في حقل الاستثمار، وإعادة الإعمار.
وأنقذت الهدية الصينية -حسب الخبراء- قطاع النقل الداخلي من الانهيار الكامل، إذ جرى توزيعها على المدن، بواقع 3 إلى 5 حافلات، واحتفظت دمشق بالحصة الأكبر.
ويرى مرهف -طالب جامعي- أن المشكلة الأكثر تعقيدا كانت لدى سكان الضواحي والبلدات التي تجاور مراكز المدن، حيث تزيد أجور الوصول إلى دمشق -على سبيل المثال- عما يدفعه سكان المركز بأضعاف.
ويوضح مرهف، في حديثه للجزيرة نت، أنه يحتاج إلى نصف مليون ليرة كل شهر، أجور مواصلات، إذا ما أراد أن يلتزم بدوام جامعته.
وتتراوح أجرة نقل الراكب داخل دمشق بين 3000 و5000 ليرة، فيما تبلغ بين مراكز المدن والبلدات المجاورة لها من 30 إلى 50 ألف ليرة للرحلة الواحدة، تبعا لطول المسافة.
أما بالنسبة للحافلات المتعاقد معها لنقل طلاب المدارس والجامعات الخاصة بانتظام، فتسيطر عليها في العاصمة دمشق 9 شركات خاصة.
ويلفت مرهف إلى أن ثمة توافقات فيما بينها حول الأجور، حيث اعتمدت جميعها تعرفة توصيل الطالب ذهابا وإيابا يوميا بـ40 ألف ليرة، ما يعني أن تكاليف دوام 10 أيام في الشهر فقط تحتاج راتبا حكوميا كاملا.
ويبرر عبدالسلام أحد أصحاب الحافلات الذي يعمل في شركة لنقل طلاب الجامعات، ارتفاع التعرفة، بارتفاع أسعار الوقود، وطول المسافة. وأوضح للجزيرة نت "أن بعض الطلبة يسددون قيمة أجور النقل كل فصل، ويتم اعتماد التعرفة وفق سعر ليتر المازوت الرائج، بالتوافق بين شركات النقل التي تتعاقد معنا، وعندما تنخفض أسعار المحروقات، لا نستطيع تعديل التعرفة، لأن معظم أصحاب الحافلات قد وقعوا على عقود تتضمن الأجور وفق التكلفة السابقة".
إعلان ما الذي قامت به الإدارة الجديدة؟تسهم الاستجابة الطارئة لحكومة تصريف الأعمال في إسعاف القطاع بحلول مؤقتة، فوفق وزير النقل بهاء الدين شرم (حسبما نقلت عنه الوكالة السورية للأنباء) ، تعمل الحكومة على ضبط تسعيرة كل خطوط النقل للحافلات الصغيرة والكبيرة.
وشكّلت الوزارة لجان دراسات، من أجل وضع تسعيرة جديدة، تراعي المسافة المقطوعة لكل خط، ووعورة الطريق، وسعر المحروقات، وتراعي وضع المركبات.
وبهذا الصدد، خفضت الوحدات الإدارية في بعض المدن السورية مؤخرا قيمة تعرفة الركوب بنسبة 30% تقريبا، ووعدت بدعم القطاع بحافلات من المتوقع أن ينتهي إصلاحها خلال فترة قريبة.
في المقابل، يرى الخبير الاقتصادي أحمد سلامة أنه من الضروري لاحقا تبني منظومة نقل حضري في جميع المدن، ضمن إطار إعادة بناء الدولة من جديد، لأن مشكلة النقل الداخلي لا تنحصر بتسعيرة الخطوط أو تأمين عدد كافٍ من الحافلات، بقدر ما تحتاج إلى تحسين وتطوير، يشمل الوفرة والكلفة والجودة معا.
وأشار إلى أن النقل الحضري يهدف من خلال تقنيات وبنية تحتية إلى تنظيم تنقل الأفراد في الوسط الحضري، ضمن ظروف مُثلى، سواء على صعيد الوقت أو التكلفة أو الأمان، وهذا من شأنه أن يُعيد لمدينة دمشق حيويتها ووجهها الحضاري، بعد الخراب الذي تعرضت له طوال سنوات حكم عائلة الأسد.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين