وزير الرياضة يبحث مجموعة من ملفات ومستهدفات المصارعة مع مجلس إدارة الاتحاد الجديد
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
ناقش وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، خلال لقائه برئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة الجديد، برئاسة العميد سعيد صلاح، بحضور الأعضاء وقيادات الوزارة، مجموعة من ملفات العمل والمستهدفات ذات الشأن بلعبة المصارعة.
تطرق الإجتماع إلي الحديث عن تطوير رياضة المصارعة في مصر، والتركيز على مناقشة خطط العمل المستقبلية واستراتيجية النهوض بالمصارعة على المستويات المحلية والإقليمية والدول.
كما تم مناقشة سبل العمل علي زيادة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، وكذلك زيادة عدد المسجلين باللعبة واكتشاف المزيد من المواهب في المصارعة، وخاصة من المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، تنسيقًا مع اللجنة العلمية والاتحاد.
وشدد الوزير علي الالتزام بقواعد الحوكمة الرشيدة التى تنتهجها الوزارة فى ضبط الأداء المالي والإداري لجميع الاتحادات، ومنها إجراءات السفر والملف الطبي، مشيرًا أي أهمية الرياضة كركيزة أساسية لدعم الشباب واكتشاف المواهب.
من جانبه، أعرب رئيس الاتحاد عن شكره وتقديره لدعم الوزارة المستمر، مؤكدًا حرص الاتحاد على تحقيق إنجازات تليق بمكانة مصر الرياضية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد مطلع الأسبوع
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد المُقبل، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من المادة 62 إلى 171.
وكان قد وافق المجلس خلال جلساته الأسبوع الماضي، على أول 61 مادة من مشروع القانون ومنها المواد المتعلقة بحالات التلبس عند ارتكاب الجريمة.
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأكد النواب أن مشروع القانون الجديد راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحبس الاحتياطي، والبدائل الجديدة له، وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط، وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى تعد مثار إشكاليات في القانون الحالي.
ميتا تثير الجدل بإنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول