جلسة نقاشية في ARWADEX 2024 حول تطبيقات استخدام الحمأة في مصر
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد اليوم الثالث من مؤتمر ومعرض ARWADEX 2024 جلسة نقاشية هامة تحت عنوان "تطبيقات استخدام الحمأة في مصر"، حيث تم تسليط الضوء على قضايا إدارة الحمأة المستدامة واستغلال الموارد وفقًا لرؤية مصر المستقبلية.
تناولت الجلسة أيضًا التحديات المتعلقة بتصور الجمهور والإطار التنظيمي المرتبط باستخدام الحمأة.
أدارت الجلسة الدكتورة رانيا صلاح الدين، مديرة الاستشارات الهندسية المتخصصة في مصر، التي رحبت بالمشاركين واستعرضت أبرز المحاور التي سيتم مناقشتها.
شارك في الجلسة مجموعة من الخبراء، حيث تحدث المهندس عبد الوهاب حلمي، مدير مشروع Yellow Mountain بهيئة البناء لمياه الشرب والصرف الصحي في مصر، عن الاستراتيجيات الحديثة لتحقيق استدامة إدارة الحمأة. وقدم الدكتور كارل جي. لويتسشافت، المدير التنفيذي لشركة M Consult GmbH من ألمانيا، رؤية دولية حول التكنولوجيا المتقدمة في معالجة الحمأة وإمكانية تطبيقها في مصر.
كما ناقش الدكتور أحمد النظامي من شركة ASDC المصرية حلولاً عملية للتحديات التي تواجه إدارة الحمأة، مع التركيز على الاستفادة من الموارد المتاحة.
واختتم الدكتور تامر سامي، ممثلاً عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي (HCWW) في مصر، الجلسة بتوضيح جهود الشركة في تطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة استخدام الحمأة في المشروعات الوطنية.
تميزت الجلسة بالنقاش المثمر بين المشاركين والحضور، حيث تم تبادل الأفكار والخبرات التي تساهم في تحقيق الإدارة المستدامة للحمأة وتعزيز كفاءة استخدامها في المشروعات التنموية.
1000021766 1000021760 1000021763المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي القابضة لمياه الشرب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الشركة القابضة لمياه الشرب التكنولوجيا مياه الشرب مياه الشرب والصرف مياه الشرب والصرف الصحي فی مصر
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يشارك في جلسة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية بـ«النواب» اليوم
يشارك عبدالحليم علام نقيب المحامين في جلسة مجلس النواب اليوم، والتي تعقد بشأن مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إذ يناقش المجلس المواد من رقم 277 إلى 338 اليوم.
وأوضح نقيب المحامين في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ تلك المواد تتضمن إجراءات إعلان الشهود بالطرق المقررة في محل إقامته، أو عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات رقمه القومي.
مشروع قانون إجراءات جنائية «عادل وناجز»وأشار إلى حرص النقابة العامة للمحامين على خروج قانون إجراءات جنائية عادل وناجز، قائلًا: «نحن مسؤولون مسؤولية تامة أمام الله، والشعب المصري، والجمعية العمومية، والأمة العربية، عن الحقوق والحريات الواردة في قانون الإجراءات الجنائية، لأن كل الدول العربية تقتبس من القانون المصري».
النقاط الخلافية حول قانون الإجراءات الجنائيةوأوضح نقيب المحامين أنَّ مجلس النواب استجاب لكل النقاط الخلافية التي اعترضت عليها نقابة المحامين في القانون والتي من أهمها المادة 242، والتي تؤكد عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالًا بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.
ولفت إلى أنَّ نقابة المحامين كان لديها العديد من الملاحظات على قانون الإجراءات الجنائية، الذي يتضمن أكثر من 560 مادة ويمس المجتمع ككل وليس المحامين فقط، مشيرا إلى أنَّ أهمية تعديلات قانون الإجراءات الجنائية خاصة أنَّه صادر منذ عام 1950؛ ولم تقترب منه أي من المجالس البرلمانية المتعاقبة.