تحذير لمستخدمي الدراجات الرملية في أبوظبي
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أبوظبي - شيخة النقبي
حذّرت شرطة أبوظبي مستخدمي الدراجات الرملية، داعية إياهم للالتزام بالإرشادات الوقائية والأماكن المسموح بها وغير المسموح بها لقيادة الدراجات، وذلك ضمن حملة «شتاؤنا آمن وممتع».
وذكرت بالقرار الوزاري رقم (178) لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري للمادة رقم (92)، التي تمنع استخدام الدراجة الترفيهية ذات الثلاث عجلات فأكثر على الطريق، إذ تصل غرامتها إلى 3 آلاف درهم وحجز 30 يوماً.
وأوضحت أن الأماكن المسموح بها لقيادة الدراجات الرملية هي المناطق الصحراوية والرملية والحلبات والنوادي المخصصة لقيادة الدراجات الرملية، أما الأماكن غير المسموح بها قيادة الدراجات الرملية هي الأحياء السكنية والطرق العامة، والمناطق الصناعية والمناطق العسكرية.
وأكدت شرطة أبوظبي أن الإرشادات الوقائية لمستخدمي الدرجات الرملية من ناحية إجراءات السلامة للدراجة هي التأكد من صلاحية الأضواء الأمامية والخلفية، ووضع ملصقات عاكسة للضوء ذات اللون الفسفوري، وعدم إحداث أي تعديل على الدراجة ينجم عنها زيادة في السرعة أو إصدار ضجيج، والتأكد من سلامة الإطارات وضغط الهواء والتأكد من سلامة الفرامل وأجهزة التحكم بها.
وأضافت: إن هنالك 7 إجراءات للسلامة الشخصية أثناء قيادة الدراجات الرملية تتمثل بارتداء الملابس المخصصة لركوب الدراجات، وعدم اصطحاب مرافق خلف السائق عند القيادة، واختيار الدراجة التي تناسب القدرات البدنية، واستخدام حزام الأمان في الدراجات ذات الأكثر من راكب، وارتداء الخوذة الجيدة للحماية من إصابات الرأس، وعدم أداء حركات استعراضية والقيادة بسرعة، والتوقف عن القيادة عند الشعور بالتعب.
وتنفذ مديرية المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي حملات ميدانية حول القيادة الآمنة لمستخدمي الدراجات على مستوى إمارة أبوظبي، وتركز على تعزيز الوعي المروري حول إجراءات السلامة الضرورية لاستخدام الدراجات بكافة أنواعها النارية والكهربائية والهوائية، وتتضمن توزيع كتيبات توعية على سائقي الدراجات النارية ومستخدمي السكوترات والمرتادين وأسرهم في المناطق الرملية تتضمن باركود يتم مسحه عن طريق كاميرا الهاتف المتحرك ويتحول إلى فيديو توعوي يحث السائقين على الالتزام بقواعد السير والمرور حول السلامة المرورية وعرض أفلام توعوية رقمية مرورية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي الدراجات الرملیة المسموح بها
إقرأ أيضاً:
بعد سلسلة الجرائم.. هل سيضع قرار منع الدراجات النارية حدًا للتفلت الأمني؟
في الآونة الأخيرة، شهد لبنان زيادة ملحوظة في معدلات الجرائم، حيث أصبحت الحوادث اليومية من قتل وسرقة وجرائم متنوعة أمرًا شائعًا. ومن أبرز الأساليب التي يعتمد عليها المجرمون في تنفيذ جرائمهم هو أسلوب النشل، بالإضافة إلى استخدام الدراجات النارية للهروب بعد ارتكاب الجريمة بسرعة فائقة.
حتى عام 2022، بلغ عدد الدراجات النارية المسجلة في مصلحة تسجيل السيارات والآليات حوالي 289,000 دراجة، وفق الدولية للمعلومات. ومن خلال مراجعة سجلات استيراد الدراجات النارية خلال العامين الماضيين، شهد عدد "الموتوسيكلات" زيادة ملحوظة، حيث تزايدت نسبة استيرادها لتصل إلى حوالي 50,000 دراجة سنويًا أو أكثر، ما يعني أن العدد التقريبي للدراجات النارية في لبنان قد وصل إلى نحو مليون ونصف مليون دراجة. ويقول الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، لموقع "لبنان 24"، إنه وبحسب تقديره، فإن نحو 70% من الدراجات غير مسجلة.
ومن أجل تعزيز الأمن ومكافحة التفلت الأمني، أصدر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود قرار يتعلق بتنظيم سير الدراجات النارية ضمن نطاق محافظة بيروت، يمنع سير الدراجات النارية بمختلف انواعها ضمن نطاق مدينة بيروت الادارية اعتباراً من الساعة 19:00 ولغاية الساعة 5:00 صباح كل يوم.
يستثنى من المنع الدراجات النارية العائدة للأجهزة الأمنية، المؤسسات العامة، البلديات، البعثات الدبلوماسية، والشركات الخاصة مثل المطاعم السياحية وشركات التسليم (Delivery) ووكالات الأنباء، بشرط أن يحمل السائقون بطاقات تثبت عملهم بعد الساعة 19:00. كما تستثنى الدراجات العائدة للطواقم الطبية والصيادلة، والأجهزة الأمنية، وشرطة البلديات، والدفاع المدني، والصليب الأحمر، بالإضافة إلى العاملين في المؤسسات التي تتطلب طبيعة عملهم البقاء بعد ساعات المنع، بشرط إبراز ما يثبت ذلك.
فهل سيساهم هذا القرار بضبط الوضع الأمني والتخفيف من الجرائم؟
رئيس بلدية بيروت، عبدالله درويش، يقول لـ"لبنان 24" إن "لهذا القرار العديد من الإيجابيات، وهو قرار كان موجودًا سابقًا وأُعيد تجديده الآن".
وأضاف: "أولاً، سيجعل هذا القرار الجميع يسجلون دراجاتهم النارية. ثانيًا، لن يتحرك إلا من لديه تصريح رسمي. أما أولئك الذين ينوون استخدام الدراجات لتنفيذ الجرائم، فلن تكون دراجاتهم مسجلة ولن تكون أوراقهم قانونية. وبالتالي، من يريد التحرك في الليل سيضطر للالتزام بالقوانين. وإذا كان هناك من يشعر أن هذا القرار ظالم، يمكنه التوجه إلى المحافظة للحصول على التصريح اللازم، وبذلك سيتمكن من التحرك بشكل طبيعي".
وأكد درويش أن هذا القرار سيساعد في "تخفيف الجرائم، مما سيعود بالفائدة الكبيرة على المجتمع بشكل عام".
المصدر: خاص "لبنان 24"
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين