المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 0.25 %
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، عن خفض جديد في أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 0.25 نقطة مئوية، لتصل إلى 3%. يأتي هذا في إطار اقتراب البنك من تحقيق هدفه المتمثل في استقرار الأسعار، بعد سلسلة من التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة منذ يونيو الماضي.
وكان البنك قد بدأ تغيير سياسته النقدية في يونيو، حيث خفض سعر الفائدة على الودائع – الذي تتلقاه البنوك على الأموال المودعة – بمقدار 0.
هذا التخفيض يعتبر إيجابيًا للمدخرين، حيث تسترشد البنوك بهذه المعدلات وتقوم بتمرير أسعار الفائدة المخفضة على الودائع للعملاء من خلال حسابات التوفير والودائع الثابتة. كما انخفضت تكلفة حصول البنوك التجارية على الأموال الجديدة من البنك المركزي الأوروبي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار الفائد استقرار الاسعار البنك المركزي الأوروبي البنك المركزي ال البنوك التجارية البنك المركزي الأموال أسعار الفائدة الرئيسية أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
تعميم من البنك المركزي
#سواليف
أصدر البنك المركزي الأردني تعميماً إلى البنوك العاملة في المملكة، يطلب منها إجراء اختبارات تحليل الحساسية واختبارات السيناريوهات بناء على بيانات 2024/12/31.
وتضع الاختبارات التي طلبها البنك المركزي، إطارا عمليا لتقييم وتحسين قدرات الجهات المختصة على التعامل مع الحالات الطارئة.
وبحسب التعميم، يجب على البنوك تطبيق اختبارات الحساسية، بما فيها اختبارات أثر التوترات الجيوسياسية في العالم واختبارات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، على مستوى فروع البنك في الأردن وعلى مستوى البيانات المالية الموحدة، في حين يتم تطبيق اختبارات السيناريوهات على مستوى فروع البنك في الأردن فقط.
مقالات ذات صلة ليث نصراوين .. مشاجرة عنيفة بين نائبين بسلاح محرّم اجتماعيا 2025/03/13وتهدف هذه الاختبارات إلى؛ قياس فعالية الإجراءات الحالية لمواجهة الحالات الطارئة، وتعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف الجهات والمؤسسات، وتطوير القدرات الفنية والإدارية لمواكبة المتطلبات العملية أثناء الأزمات، واستخلاص الدروس والعبر لتحديث خطط الطوارئ المستقبلية.
وتشمل اختبارات الحساسية المطلوبة اختبارات مخاطر الائتمان، ومخاطر التركز الائتماني، ومخاطر السوق، ومخاطر السيولة، والمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
كما تهدف هذه الاختبارات أيضا إلى تقييم قدرة البنوك على تحمل الأوضاع الضاغطة المحتملة والتأكد من سلامة ومتانة القطاع المصرفي في المملكة.
وتتضمن الاختبارات، التطرق إلى فرضيات عدة من الممكن أن تواجهها البنوك، مثل احتمالية حدوث هجمات سيبرانية، أو عمليات سطو مسلح، أو عمليات احتيال.
وحدد البنك المركزي نهاية شهر نيسان 2025 كآخر موعد لتسليم نتائج الاختبارات المطلوبة، مضيفا أنه سيستمر بتزويد البنوك بالاختبارات المطلوبة بشكل سنوي، مع الأخذ بعين الاعتبار تطورات المخاطر على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.